moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١١٦٦٢٠٦لعام١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه مفادها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادوات صيانه وسلامه) بثمن اجمالي قدره (١١٣,٩٨١.٤٤) مايه وثلاثه عشر الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي واربعه واربعون هلله سدد منه (١٠٦,٧٩٠.٢٥) مايه وسته الفا وسبع ميه وتسعون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (استلام البضايع مع وجود مطابقات رصيد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,١٩١.١٩) سبعه الاف ومايه وواحد وتسعون ريال سعودي وتسعه عشر هلله، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)، وحضر المدعي عليه اصاله (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قرر قايلا: انا لا انكر ولا اقر ولكن اطلب الزامهم باثبات التوريد الفعلي بفواتير او نحوها، والمصادقه مشكوك فيها، وقد سرحت المحاسب الذي كان يعمل لدي سابقا لوجود اختلاسات وهو اخ شقيق للمحاسب الذي يعمل في الشركه المدعيه، واين هم عن المطالبه وقد مضي علي ذلك اربع سنوات وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: غير صحيح ما ذكر ونتمسك بدعوانا، ثم قرر المدعي عليه قايلا: اكتفي بما قدمت، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,١٩١.١٩) سبعه الاف ومايه وواحد وتسعون ريال سعودي وتسعه عشر هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه دفوعه بان المصادقه مشكوك فيها وام المحاسب الذي كان يعمل لديه قد سرح من العمل، وان سكوت المدعيه طيله هذا الوقت دليل علي عدم صحه المطالبه، وتمسك المدعي وكاله بدعواه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث لم ينكر المدعي عليه استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به صراحه ولان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولما جاء في مصادقه الرصيد المرفقه الممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه لم ينكره صراحه، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يسلم للمدعيه مبلغا قدره (٧,١٩١.١٩) سبعه الاف ومايه وواحد وتسعون ريال سعودي وتسعه عشر هلله، والله الموفق.