حكم رقم 9643 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 9643 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) للتشغيل والصيانه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تم الاتفاق في 14/ 9/ 1439بين موكلتي شركه (...) وبين المدعي عليها شركه (...) علي عقد تشغيل وخدمات مسانده لمده عام من مباشره العمال وقد استفادت المدعي عليها من توريد موكلتي العمال اليها واصبح في ذمتها مبلغ 313.009.46 ريال فواتير مستحقه سددت منها 115.757.78 ريال وتم الاتفاق علي ان يتم السداد للفواتير المرفوعه من موكلتي في مده اقصاها عشره ايام الا ان المدعي عليها تخلفت عن سداد الباقي مبلغ 197.251.86 ريال رغم المحاولات العديده و الايميلات المتبادله بطلب السداد وقد تم مخاطبتهم في 16/ 4/ 1440 بوقف التعامل وسداد المستحق عليهم ولم يتم التجاوب مما الجاها الي رفع دعوي لطلب مستحقاتها. ) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 197.251.86 ريال قيمه الفاتوره و الزامه بسداد اتعاب المحاماه 53000 الف ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: في تاريخ 19/07/1440ه عقدت الدايره جلستها وقد حضر الاطراف وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر بانه علي وفق ما ذكر في صحيفه الدعوي المقدمه في جلسه اليوم والمتضمنه مطالبه المدعي عليه بالزام دفع مبلغ (197.251.86 ريال) ناتجه عن عقد مبرم بينهما لتنفيذ اعمال صيانه وتشغيل لصالح المدعي عليها ثم انحصر فيها فيما بعد بتوريد العماله فقط تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ونظرا لكون المطالبه اقل من ثلاثمايه الف ريال وبالتالي فهي تخرج عن اختصاص الدواير الثلاثيه. وفي جلسه اخري بتاريخ 21/11/1440ه حضر اطراف الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده حاصل ما جاء فيها: ان المبلغ المذكور في صحيفه الدعوي (197.251.86) ريال لم يتم الاتفاق علي سداده ولم تتم المصادقه علي صحه المبالغ، حيث تم اشعار المدعيه بالملاحظات وتعديل الفواتير شهر ديسمبر لعام 2018م وشهر نوفمبر لعام 2018م حسب الايميلات، ولم تنلق اي رد منهم بتعديل الفواتير المراد تعديلها، كما ان ايقاف السداد من قبلنا جاء بسبب سحب المدعي لعمالته من المواقع، مما تسبب لنا بضرر مع اداره المواقع، وتاخرا في سير العمل ولم تتم التسويه النهاييه فيما بيننا لذا نامل الزام المدعي بالرد علي التعديلات بالفواتير المذكوره لكي تتم جدوله الدفعات وكذلك تعويضنا عن الضرر الناتج عن سحب العماله. اه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 23/03/1441ه حضر الاطراف ، وقدم وكيل المدعي عليه الجواب وبعرضه علي المدعي قرر الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 19/02/1442ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما تضمنته الايميلات الصادره من المدعي عليها حيث تضمنت طلبان الاول تعديل المبلغ لوجود اشعار داين بمعني وجود سداد لجزء من الفواتير، والثاني طلب تعديل الفواتير لاجل احتساب ضريبه القيمه المضافه، وكما تضمنت الايميلات طلبات المدعي عليها بالامهال وعمل جدوله بالمبالغ فوجهت الدايره السؤال لوكيل المدعي عليها عن سبب طلب اعاده اصدار الفواتير لاجل موضوع الضريبه واحتسابها حسب ما ذكر في الايميل وانه لن يتم قبول اي ضريبه بعد تاريخ 22/12/2018م، وشرح وجهه نظر موكلته عن ذلك شرحا وافيا فاجاب: بان اعاده الفواتير تضمنت عدم مطابقتها لما تم سداده ولكشوف الحضور والانصراف وهذا ما يتعلق بالطلب الاول الذي اشارت اليه الدايره اما طلب اعاده اصدار الفواتير لاجل الضريبه فليس حسب الايميل فليس لدي علم بذلك هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
(الاسباب) 
ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 197.251.86 ريالا تمثل المتبقي من قيمه توريد عماله للمدعي عليها، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في عدم انكار العلاقه التعاقديه مع المدعيه ولكنها لا تصادق علي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وانما صادقت علي ان في ذمتها مبلغا قدره 162.534 ريال فقط، وانكرت ما زاد عليه حيث ان هناك فواتير طلبت من المدعيه اعاده اصدارها وفي اول مذكره لها ذكرت فاتورتي نوفمبر وديسمبر لعام 2018م ولاحقا في مذكرتها الاخري زادت فاتورتين اخريين ومجمل الفواتير التي طلبت اعاده اصدارها هي برقم 05 وتاريخ 1/10/2018 وبرقم 06 وتاريخ 31/10/2018 وبرقم 07 وتاريخ 30/11/2018م وبرقم 08 وتاريخ 9/12/2018م وهذه الاخيره ذكرت بانها لا توافق علي مبلغا لعدم تزويدها بكشوفات الحضور والانصراف لفتره الفاتوره وهي اخر فاتوره حيث انه بعدها اوقفت المدعيه العمل وسحبت العماله ، وحيث انه بعد مراجعه ملف الدعوي وما قدمه الطرفان من مستندات تبين ان طلب المدعي عليها تعديل الفواتير المشار اليها لامرين اولهما: وجود سدادات من قبل المدعي عليها لم تحتسب حسب ما جاء في الايميلات بين الطرفين بما اسمته باشعار داين، والامر الثاني يتعلق بموضوع احتساب ضريبه القيمه المضافه، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في كشف حساب غير موقع ولا مختوم من قبل المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ومجموعه ايميلات بين الطرفين ومجمل هذه الايميلات الصادره من المدعي عليها تضمنت طلبات المدعي عليها تعديل الفواتير وفق ما اشرنا اليه سابقا، وكما تضمنت الايميلات طلبات المدعي عليها بالامهال وعمل جدوله بالمبالغ، فاما اشعارات الداين التي طلبتها المدعي عليها فقد خصمتها المدعيه من خلال كشف الحساب، واتضح انه تبقي مبلغ المطالبه، ولم تقدم المدعي عليها اي طلب اخر من خلال المستندات المقدمه من كلا الطرفين يخص موضوع سدادات غير ما ذكر، اما الطلب فيما يتعلق باحتساب الضريبه فلم تحرره المدعي عليها تحريرا وافيا حيث ان الفواتير الصادر من المدعيه محتسبا فيها الضريبه فلم تتحقق الدايره من سبب تعديل احتساب الضريبه هل احتسابها كان خاطيا من قبل المدعيه ام انه لا يحق لها احتسابها ام ان الطلب باضافه احتساب الضريبه فلم يكن هناك تحرير من قبل المدعي عليها لهذه النقطه اما فاتورتي نوفمبر وديسمبر لعام 2018 الاولي بمبلغ 56.116.68 والثانيه بمبلغ 16.332.75 فلا يوجد عليها اي توقيع بالاستلام من المدعي عليها ولكن طلبت المدعي عليها في ايميلها المشار اليه اعاده اصدارها بخصوص الضريبه مما يدل علي الموافقه علي مبالغها، ويتضح منه صحه كشف الحساب ولو لم توقع عليه، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يجب عما سالته الدايره من موضوع احتساب الضريبه علي الرغم من الاشاره الي ذلك سابقا مما تتمكن المدعي عليها معه من تقديم الجواب عن ذلك، فان الدايره قد انتهت الي استحقاق المدعيه لما تطالب به لذلك كله.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتشغيل والصيانه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (197.251.86) مايه وسبعه وتسعون الفا ومايتان وواحد وخمسون ريالا وسته وثمانون هلله وﷲ الموفق

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2465 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للتشغيل والصيانه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
محل الدعوي عقد توريد عمال والمطالبه بالمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (197.251.86) ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان المبلغ المحكوم به غير صحيح، ,وان المبلغ المتبقي في ذمه موكلتي (162,546) ريال.
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.والمدعي عليها تقيم دعوي مستقله بشان المبلغ المختلف عليه خاصه فيما يتعلق باحتساب الضريبه.
(منطوق الحكم) 
تاييد حكم الدايره التجاريه السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/02/19ه في القضيه رقم 9643 لعام 1440ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتشغيل والصيانه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (197.251.86) مايه وسبعه وتسعون الفا ومايتان وواحد وخمسون ريالا وسته وثمانون هلله.