moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم (15405/3/ق لعام 1438ه) المقامه من المدعيه: شركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 25/3/1439ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، برياسه: القاضي (...) رييسا وبحضور امين الدايره (...)، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 11/11/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه اصدرت حكمها الغيابي الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم الغيابي بتقدم المدعي، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها مطالبته المدعي عليها بمبلغ قدره (147.847) مايه وسبعه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا، وذلك مقابل تاجير معدات كرين علي المدعي عليها، وتراخت في التسديد، هذه دعوي موكلته، طالبا الزامه بدفع المبلغ المذكور، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، لم تحضرها المدعي عليها، ففي جلسه 13/1/1439ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 5/2/1438ه، والصادره من كاتب العدل بالجبيل، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او وكيلا عنه، وافاد وكيل المدعيه بان المدعي عليه ليس له عنوان مختار يمكن من خلاله تبليغه فتم مخاطبته عن طريق البريد الممتاز، وقدم سندا لذلك، كما قدم مستخرج من وزاره التجاره يوضح بان المدعي عليه (...) الجنسيه، وطلب تبليغه عن طريق الصحيفه فاجيب لطلبه، وفي جلسه 14/1/1439ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او وكيلا عنه، وقدم وكيل المدعي مستخرجا من وزاره التجاره وبالاطلاع عليه استبان عدم وجود صندوق بريد المدعي عليه، وطلب تبليغ المدعي عليه عن طريق الصحيفه، لعدم وجود عنوان المدعي عليه فاجيب لطلبه، وفي جلسه 26/2/1439ه،حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او وكيلا عنه، وقدم وكيل المدعيه خطاب الحقوق المدنيه بشرطه الجبيل والذي يفيد تعذر ابلاغ المدعي عليه، وحيث ان وكيل المدعيه اعلن في الصحيفه بتاريخ (...) في العدد رقم (...)، عليه قررت الدايره نظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته احال علي ما سبق تقديمه وباطلاع الدايره عليها استبان انها صورا لا يعول عليها، وافهمته الدايره بان يحضر موكله لاداء اليمين علي استحقاق مبلغ المطالبه فاستعد بذلك، وبجلسه هذا اليوم 25/3/1438ه، حضر المدعي واستعد لاداء اليمين وبعد تخويفه بالله عز وجل، وبيان عظم اليمين، استعد قايلا: (والله الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهاده، ان لي في ذمه المدعي عليها/ مؤسسه (...) لصاحبها (...)، مبلغا قدره (147.847) مايه وسبعه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا، والله العظيم، عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه باعاده مبلغ (147.847) دفعها موكله للمدعي عليه مقابل تاجير معدات كرين، وحيث تعذر ابلاغ المدعي عليه لعدم وجود عنوان يمكن من خلاله تبليغه، وحيث ان الدايره اجرت ما هو لازما والحال ما ذكر فخاطبت الحقوق المدنيه بشرطه الخبر فورد خطابها رقم (...) وتاريخ 16/2/1439ه، يفيد تعذر ابلاغ المدعي عليه كونه (...) الجنسيه، الامر الذي يؤكد عدم معرفه عنوان المدعي عليه، وبالتالي لجات الدايره الي اعمال الفقره الرابعه من اللايحه التنفيذيه للماده (17) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: "للدايره – عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقره (ط) من هذه الماده ان تعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ في احدي الصحف المكانيه او اي وسيله اخري تري ان الاعلان فيها محقق للمقصود"، وبالتالي ابلغ المدعي عليه بهذه الدعوي عن طريق جريده (...) بالاعلان في العدد رقم (...) وتاريخ (...) – حسبما هو مرفق بملف الدعوي، واستنادا الي ما جاء في كتاب المغني (14/96-97) لابن قدامه انه: (يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات (5/299 – 300) للفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وحيث قدم وكيل المدعيه كسند لدعوي موكلته صورا ضوييه لفواتير وكشف حساب لا يمكن التعويل عليها ولا الاحتجاج بها استنادا الي الماده (147) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعين ولقوه جانب المدعي في هذه الدعوي مع تخلف المدعي عليه، الامر الذي تقضي معه الدايره الي اخذ يمين المدعي علي صحه المبالغ المطالب به، وحيث حلف المدعي اليمين المطلوبه منه علي الصفه المرصوده بعاليه، وحيث ان يسوغ القضاء علي الغايب ولو لم تكن منه بينه قويه حتي لا يكون التخلف ذريعه الي ضياع الحقوق التي نصب القضاء لحفظها، واستنادا الي الماده (57/3) من نظام المرافعات الشرعيه، فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه الموضح ادناه، ويرفع الحكم لمحكمه الاستيناف وجوبا لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه استنادا للماده (60/3) من نظام المرافعات الشرعيه؛ (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه/ (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ شركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (147.847) مايه وسبعه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا، ويرفع الحكم لمحكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون ابلاغ المدعي عليه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 265 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/03/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/06 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها الغيابي محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (147.847) ريال (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم بعد تعذر تبليغ المحكوم عليه فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها ، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم والذي تم تصحيح وصف الطرفيين في ديباجته ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره: حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .