moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439349136 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1439/11/13ه الموافق 2018/07/26م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه سخانات مياه بثمن اجمالي قدره (10,395) عشره الاف وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1440/02/01ه وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (10,395) عشره الاف وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ 2014/02/01م حتي تاريخ 2022/02/08م المتضمن مبلغ قدره (10,395) عشره الاف وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا. 2- طلب تسهيلات ايتمانيه بتاريخ 26/ 07/ 2018م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين طرفي الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/22ه فيها حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليه دفع مبلغ 10,395 ريال تمثل المتبقي من توريد سخانات للمدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر صحه الدعوي وانه اتفق مع المدعي علي صلح بان يدفع مبلغ المطالبه مقسطا علي 10 دفعات قدر كل دفعه 1039.5 الف وتسعه وثلاثون ريال وخمسون هلله تبدا من تاريخ 30/1/1444ه وتنتهي بتاريخ 30/10/144ه وتستحق كل دفعه بنهايه كل شهر هجري وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر صحه هذا الصلح جمله وتفصيلا، ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما اتفق وكيل المدعي المخول له حق الصلح، والمدعي عليه اصاله، علي انهاء هذا النزاع صلحا، وذلك بان يدفع المدعي عليه مبلغ المطالبه وقدره 10,395 ريال،مقسطا علي (10) دفعات قدر كل دفعه 1039.5 الف وتسعه وثلاثون ريال وخمسون هلله تبدا من تاريخ 30/1/1444ه وتنتهي بتاريخ 30/10/144ه وتستحق كل دفعه بنهايه كل شهر هجري، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: (والصلح خير) وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان:(للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) والماده 29 من نظام المحاكم التجاريه " 2- اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك."." مما تنتهي معه الدايره الي الحكم باثبات هذا الصلح واجراء مضمونه وتلزم به طرفي الدعوي به وتعده حاسما للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المفصل في الاسباب اعلاه، والزام الطرفين بمقتضاه وانفاذ موجبه وتنفيذ اثاره، وبالله التوفيق.