حكم رقم 6274 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٢٧٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: قام المدعي بتاريخ ٢٧/ ١/ ٢٠٢١ بالتعاقد علي شراء (١٠٠.٠٠٠) ميه الف كرتون ماء من المدعي عليه بقيمه (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، علي ان يتم دفع (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال في البدايه كمقدم، ثم (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال كل سته اشهر بشرط ان يتم تسليم كامل الكميه (١٠٠.٠٠٠) ميه الف كرتون ماء خلال مده اقصاها (١٥) خمسه عشر يوما تبدا من ثاني يوم للتعاقد و استلام الدفعه المقدمه، وفي حال التقصير يدفع الطرف المقصر للمتضرر (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال واعطي المدعي المدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال كمقدم للعقد، وقام المدعي عليه بتوريد (٥.٠٠٠) خمسه الاف كرتون ماء فقط بتاريخ ٢٦/ ١/ ٢٠٢١ وقام بالامتناع عن توريد باقي الكميه (٩٥.٠٠٠) خمسه وتسعون الف كرتون ماء، ولم يتم سداد اي مبالغ، واطلب الزام المدعي عليه بارجاع مقدم العقد (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال، ودفع الشرط الجزايي (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال لعدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، حيث جري افتتاح الترافع الكتابي بتاريخ ٢٣/ ٠٩/ ١٤٤٢ه، وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي، وحضر الجلسه المقرره للاستجواب، الا انها لم تجب، كما انه وبتاريخ ٠٦-١٠-١٤٤٢ه، طلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي خلال يومين او تعدها الدايره ناكله، الا انها لم تجب، كما انه وبتاريخ ١١/١٠/١٤٤٢ه، سالت الدايره المدعي عن قيمه ال (٥.٠٠٠) خمسه الاف كرتون ماء، المورده من المدعي عليها، بتاريخ ٢٦/ ١/ ٢٠٢١م، وعليه الاجابه خلال يومين، فتقدم بجوابه بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٢ه، المتضمن: (تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي ان يورد المدعي عليه الي المدعي (١٠٠.٠٠٠) مايه الف كرتون ماء علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد كامل الكميه خلال خمسه عشر يوم من تاريخ استلام مقدم العقد بقيمه اجماليه مليون ريال، سدد منها المدعي مقدم اتفاق (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال عند التوقيع علي العقد وقام المدعي عليه بتوريد (٥٠٠٠) كرتون ماء بقيمه اجماليه (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، ثم توقف المدعي عليه عن التوريد بدون اي عذر نظامي او شرعي، تاريخ التعاقد ١٧/٠١/٢٠٢١م، وتاريخ بدايه تنفيذ العقد ٢٦/٠١/٢٠٢٠١م، الطلبات: الزام المدعي عليه بارجاع مقدم العقد (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال ودفع الشرط الجزايي لعدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد، مبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال)، ثم انه في جلسه ١٨/١٠/١٤٤٢ ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، ورغم دعوه الدايره لها بالحضور للاستجواب، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي المدعي وكاله وانتهاء الدعوي وديا؟ فاجاب وكيل المدعي بانه لا يمانع من ذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما ورد في لايحه الدعوي من الزام المدعي عليها بارجاع المتبقي من مقدم العقد وقدره: (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، ودفع الشرط الجزايي (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال لعدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد، كما قرر بانني احصر المطالبه فيما ورد انفا، محيلا الي ما جاء في الترافع الكتابي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في العقد وسند القبض، ثم جري سؤال المدعي عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه: بانها عن بيع، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب) 
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي يطلب ما يلي: الزام المدعي عليه بارجاع المتبقي من مقدم العقد وقدره (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، ودفع الشرط الجزايي (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، تاسيسا منه علي عدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد المؤرخ في ١٤/ ٠٦/ ١٤٤٢ه، وبما ان الثابت استلام المدعي عليها من المدعي مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، كما ان الثابت ان البند السابع من العقد تضمن ان الطرف المقصر يدفع للطرف المتضرر مبلغا قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، في حاله فسخ العقد، وبما ان المدعي عليها اوفت للمدعي بجزء بما تسلمته من قيمه قدرها (٥٠.٠٠٠) ريال، حيث وردت المياه المطلوبه بهذه القيمه، ولم تورد ما تبقي من القيمه المدفوعه وقدرها (١٥٠.٠٠٠) ريال، وبما ان المدعي لم يدفع للمدعي عليها سوي هذا المبلغ، ومن ثم فيكون مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، مستحق للمدعي عليها نظير بيع تحقق بين الطرفين من ثمن ومثمن، وما زاد عليه يستحقه المدعي، لعدم الوفاء بالتوريد من المدعي عليها، وفيما يتعلق بالشرط الجزايي، وبما ان الشرط الجزايي لم يوضع الا لجبر ضرر متحقق، وحيث انه لاثمه ضرر متحقق علي المدعي، اذ لم يدفع اي مبلغ زايد علي ما تم توريد قيمته له، كما انه يمكنه التعاقد مع الغير في سبيل التوريد، فضلا عن كون امضاء الشرط الجزايي في مثل دعوي المدعي ليس الا من قبيل الزياده علي الدين، فيكون ربا صريح، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي الزام المدعي عليها بالشرط الجزايي.
(منطوق الحكم) 
بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...)، صاحب (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٣٦١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ (...)
(الوقايع) 
محل الدعوي عقد شراء ١٠٠ الف كرتون ماء.. والمطالبه برد المبلغ ودفع الشرط الجزايي. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله الاصل جواز العقود والشروط وقد جاء في البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين (ص٤) ان الطرف المقصر يدفع للطرف المتضرر مبلغا قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال في حال فسخ العقد او التاخير في تنفيذه. وهو لم يوضع الا لجبر ضرر متحقق، وبما ان الشرط الجزايي هو شرط صحيح نافذ ويعتد به قانونا في مواجهه الطرف المقصر في العقد وقد لاقي قبول طرفي العقد واستحسانهم عند توقيع العقد ولا يوجد فيه اي غبن متحقق وقد وافق عليه طرفي العقد بمحض ارادتهم المعتبره شرعا. لذا اطلب قبول الشرط الجزايي والزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال لعدم الالتزام بتنفيذ العقد وما لحقه من ضرر للمدعي.
هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.وهي كافيه
(منطوق الحكم) 
حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٦٢٧٤ لعام ١٤٤٢ه القاضي بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.