moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم (٧٠٠٨) لعام ١٤٣٧ه المقامه من المدعيه/ (...)سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين ٢٦/جماد الثاني ١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها في مقر المحكمه التجاريه بالرياض بتشكيها التالي: القاضي/ (...) رييسا القاضي/(...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك لنظر هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ٢٠/ جماد الثاني/ ١٤٣٧ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وسماع الدعوي، والاجابه، والمداوله ن اصدرت الدايره الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٨ه تقدم المدعي اصاله/ (...) بصحيفه دعوي للدواير التجاريه بالمحكمه الاداريه بالرياض: جري قيدها بالرقم المبين اعلاه، وباحالتها للدايره عقدت لاجل نظرها عده جلسات، جري رفعها عده مرات لاجل استيفاء اجراءات تبليغ المدعي عليه، كما جري شطبها مرتين لعدم حضور المدعي، وتتلخص الدعوي في طلب الزام المدعي عليه (...) بسداد مبلغ وقدره ماءتا الف ريال كان قد قدمها مساهمه معه للعمل في مجال تاجير العماله، وقد حضر المدعي عليه في جلسه ٢٢/٥/١٤٣٨ه واجاب: بان المدعي قد ساهم بالمبلغ المذكور الا ان المساهمه قد خسرت اكثر من عشره ملايين ريال ثم طلبت منه الدايره احضار ما يثبت هذه الخساره فطلب مهله لذلك ثم تخلف عن الحضور بعد ذلك ثم شطبت القضيه للمره الثانيه وبعد تقديم المدعي طلبا بالاذن بسماع الدعوي قررت هييه التدقيق مجتمعه الموافقه علي سماع الدعوي وذلك وفق ما نص عليه القرار رقم (٢٥١) لعام ١٤٣٨ه فقامت الدايره باعاده تبليغ المدعي عليه، وذلك بالكتابه للجهه المختصه لابلاغه . وبعد ورود الخطاب الوارد من مدير اداره الاحكام الحقوقيه برقم (٢١٠٢٩٥٨/٣٩) وتاريخ ٢٩/٥/١٤٣٩ه والمتضمن " تعذر تبليغ المدعي عليه وتم وضع المدعي عليه علي قايمه يبلغ بالمراجعه " ا.ه قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا . ثم استمعت الدايره لدعوي المدعي: فكانت وفق ما جاء في صحيفه دعواه وما جري عليها من تعديلات ثم اكتفي المدعي بما قدم. وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) حيث استوفت الدايره اجراءات التبليغ، وذلك بعد ورود خطاب الجهه المختصه بتعذر تبليغ المدعي عليه ووضعه علي قايمه يبلغ بالمراجعه ؛ فان الدايره تقرر السير في الدعوي غيابيا بناء علي الماده (٥٧/٣) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ثبت للدايره تسليم المدعي عليه لراس المال، وذلك بعد اطلاعها علي اقراره المدون في محضر المرافعه رقم (٨) وتاريخ ٢٢/٥/١٤٣٨ه، ولما كان الاصل هو سلامه راس المال، وحيث لم يثبت للدايره ما يغير هذا الاصل، وحيث اقر المدعي باستلام مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال وسياره تعادل مبلغا وقدره (١٢.٠٠٠) ريال ؛ فان الدايره تلزم المدعي عليه باعاده المتبقي من راس المال نحو ما سيرد في المنطوق . (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا بالزام (...)سجل مدني رقم (...) بان تدفع (...)سجل مدني رقم (...)مبلغا وقدره (١٥٨.٠٠٠) مايه وثمانيه وخمسون الف ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . حكم في القضيه رقم (٧٠٠٨/ ١/ ق) لعام ١٤٣٧ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ١٨٣٥ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...)، سجل مدني رقم (...) ضد/ شركه (...) سجل مدني رقم (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٦/٦/١٤٣٩ه. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه، وبعد: ففي يوم الاثنين ٢/١٢/١٤٣٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي الاستيناف/ (...) رييسا القاضي الاستيناف/ د. (...) عضوا القاضي الاستيناف / د. (...) عضوا وبحضور امين سر الدايره/ (...) ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ١٧/١١/١٤٣٩ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراستها والمداوله فيها ؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال كان قد قدمها مساهمه معه للعمل في مجال تاجير العماله، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها الغيابي محل التدقيق القاضي بالزام/ (...) بان يدفع (...) مبلغا قدره (١٥٨.٠٠٠) مايه وثمانيه وخمسون الفا، ثم رفعت القضيه لمحكمه الاستيناف, وحيث تبين لدايره الاستيناف ان الدايره مصدره الحكم قد اتخذت الاجراءات الممكنه لتبليغ المدعي عليه بالدعوي الا انه تعذر تبليغه وتقدم المدعي طالبا احاله القضيه لمحكمه الاستيناف، وحيث ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه الماده (٥٧/٨): (اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به)، ونصت الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات في الفقره الرابعه: (... او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم ...). اما من حيث الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال النظر في اوراق القضيه ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٦/٦/١٤٣٩ه الصادر غيابيا في القضيه رقم ٧٠٠٨ لعام ١٤٣٧ه القاضي/ بالزام (...) بان يدفع ل(...)مبلغا وقدره (١٥٨.٠٠٠) مايه وثمانيه وخمسون الف ريال، محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.