moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٠٨٢٨٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعيه ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ وتركيب كاميرات نظام الرصد الالي علي الطرقات، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/١٠/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٧ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٨,٧٧٩,٧٧٤.٠٠) ثمانيه عشر مليونا وسبع ميه وتسعه وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٨,٧٧٩,٧٧٤.٠٠) ثمانيه عشر مليونا وسبع ميه وتسعه وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢,٨٦٠,٧٩٧.٠٠) مليونان وثمان ميه وستون الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (٧,١٧٨,٤٠٤.٠٠) سبعه ملايين ومايه وثمانيه وسبعون الفا واربع ميه واربعه ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٨,٧٧٩,٧٧٤.٠٠) ثمانيه عشر مليونا وسبع ميه وتسعه وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٦,٣١٨,١٨٧.٠٠) سته ملايين وثلاث ميه وثمانيه عشر الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٤/٠٦/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٢م بمبلغ قدره (٩٨١,٥٨٣.٠٠) تسع ميه وواحد وثمانون الفا وخمس ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧,١٧٨,٤٠٤.٠٠) سبعه ملايين ومايه وثمانيه وسبعون الفا واربع ميه واربعه ريال سعودي، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ ٣٠-٠٦-١٤٤٦ه، وفي الجلسه حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٨٠٩٥٧٣٥٣)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه، اذنت للمدعيه وكاله بتحرير الدعوي فقدمت مذكره نصها: "بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤١ه الموافق: ٠١/٠٦/٢٠٢٠م تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي تنفيذ اعمال مقاولات انشاء وتركيب وقد كان دورها هو القيام بتركيب كاميرات نظام الرصد الالي علي الطرقات التابعه ل(...) ، وحيث قامت موكلتي باداء الاعمال المعهود بها اليها دون ان يقابل ذلك التزام المدعي عليها بسداد كامل المستحقات الماليه الناتجه عن العمل المؤدي رغم مطالبات السداد المتكرره من قبل موكلتي دون اي جدوي، اذ بلغت قيمه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره: ١٨,٧٧٩,٧٧٣.٩٥ريال (ثمانيه عشر مليون وسبعمايه وتسعه وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريالا وخمسه وتسعون هلله) سددت المدعي عليها مبلغ وقدره ٢,٨٦٠,٧٩٧.١٣ ريال (مليونان وثمانمايه وستون الف وسبعمايه وسبعه وستون ريالا وثلاثه عشر هلله) وذلك بموجب حوالات بنكيه (مرفق١) واما بقيه المبلغ فانه قد جرت المطالبه بجزء منه عن طريق رفع دعوي قضاييه لدي المحكمه التجاريه بالرياض وذلك عن مبلغ وقدره: ٨,٧٤٠,٥٧٢.٩٢ ريال (ثمانيه ملايين وسبعمايه واربعون الف وستمايه وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا واثنان وتسعون هلله) وتم الحكم لصالح موكلتي بموجب الحكم رقم (٤٤٣٠٦٩٤٣٥٠) وتاريخ:٢٠/٠٨/١٤٤٤ه، وعلي ذلك يصبح المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره: ٧,١٧٨,٤٠٣.٩٠ ريال (سبعه ملايين ومايه وثمانيه وسبعون الف واربعمايه وثلاثه ريالات وتسعون هلله) والبينه علي ذلك هو خطاب المطالبه بالسداد المرفق به كشف الحساب للمطالبه المذكوره والذي تم ارساله بموجب البريد الالكتروني للمدعي عليها (مرفق٢) فضلا علي وجود فاتورتين بالمبلغ محل المطالبه (مرفق ٣ ) (مرفق ٤) كما نرفق لفضيلتكم البريد الالكتروني المرسل من قبل المدعي عليها بتاريخ: ٠٦/٠٨/٢٠٢٢ (مرفق٥) والمرفق به ملف يحوي اجمالي قيمه الاعمال المنفذه لموكلتي والبالغه كما ذكرناه اعلاه: ١٨,٧٧٩,٧٧٤ ريال (ثمانيه عشر مليون وسبعمايه وتسعه وسبعون الف وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا) مما يدل دلاله واضحه علي اقرار المدعيه بالمبالغ المستحقه لموكلتي والناتجه عن العقد محل الدعوي. بناء علي ماذكر اعلاه اطلب من فضيلتكم التكرم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: ٧,١٧٨,٤٠٤ ريال (سبعه ملايين ومايه وثمانيه وسبعون الف واربعمايه واربعون ريالا"، ا.ه، وبسؤالها عن البينات علي الدعوي فقررت انها خطاب المطالبه بالسداد والبريد الالكتروني المرسل من المدعي عليها المتضمن مجموع الاعمال المنفذه والفواتير، ثم قرر المدعيه وكاله الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، ثم في جلسه اخري بتاريخ ٠٧-٠٧-١٤٤٦ه حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٨١٩٠١٨٥٤)، وبناء علي ما تقدم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٧,١٧٨,٤٠٤) سبعه ملايين ومايه وثمانيه وسبعون الف واربعمايه واربعه ريالات، مقابل تنفيذ المدعيه لاعمال مقاوله لصالح المدعي عليها تتمثل في تركيب كاميرات نظام الرصد الالي علي الطرقات التابعه ل(...)، واستندت المدعيه في دعواها الي خطاب مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه المتضمن كشف الحساب، كما استندت الي الفاتوره الصادره منها بتاريخ ٠١-٠١-٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٦,٣١٨,١٨٧.٤٨) سته ملايين وثلاثمايه وثمانيه عشر الف ومايه وسبعه وثمانون ريال وثمان واربعون هلله، والفاتوره الصادره منها بتاريخ ٠٢-٠١-٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٩٨١,٥٨٣.٦٨) تسعمايه وواحد وثمانون الف وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريال وثمان وستون هلله، كما استندت الي البريد الالكتروني المرسل من المدعي عليها المتضمن مجموع الاعمال المنفذه، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها وقرينه علي صحه الدعوي، وذلك استنادا علي الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصت علي: "١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه المحدده لذلك.٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، وبتامل الدايره لما قدمه المدعي تبين ان كشف الحساب والفاتورتين الصادره من المدعيه قد تضمنت مبلغ المطالبه، كما ان البريد الالكتروني المرسل من المدعي عليها تضمن ان المدعي عليها مقره بالاعمال المنفذه بمبلغ يزيد عن ثمانيه عشر مليون ريال، كما تبين ان المدعي عليها لم تنكر صحه البريد الصادر منها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات قد نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" كما نصت الماده التاسعه والخمسون من ذات النظام علي: "فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسه والخمسون) و(السابعه والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي؛ وفقا لاحكام هذا النظام"، مما رات معه الدايره صحه نسبه الدليل الرقمي -البريد الالكتروني- الي المدعي عليها، وبمجموع هذه الامور رات الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) ، صاحبه السجل التجاري رقم/ (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، صاحبه السجل التجاري رقم/ (...)، مبلغا قدره (٧,١٧٨,٤٠٤) سبعه ملايين ومايه وثمانيه وسبعون الف واربعمايه واربعه ريالات؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.