moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٦٣٤١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم فيها، بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضايع لمحل اتصالات تشمل (جوالات، واكسسوارات، وشواحن) وغيرها.) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١١م بثمن اجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي سدد منه (١١٧,٥٤٥.٠٠) مايه وسبعه عشر الفا وخمس ميه وخمسه واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه الحد الاتماني لتوريد (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب العميل).) انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٥٠٠.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في يوم الثلاثاء الموافق ٣/ ١١/١٤٤٤ه حضر فيها المدعي عليه ولم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه حتي نهايه الجلسه رغم تبليغه بحركه التبليغ ٧٢٤١٥٠٣٢ وعليه جري شطبها للمره الاولي استنادا للماده ٣١ من نظام المحاكم التجاريه حرر بتاريخ ٣/١١/١٤٤٤ه والله الموفق. وفي الجلسه التاليه المدعي اصاله/ (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله/ (...). وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -فاحال الي صحيفه دعواه والي الطلبات والبينات والاسانيد المرفقه فيها. ثم قرر المدعي وكاله بقوله ان التعامل بين الطرفين بدا في منذ ١٤٤١ ه ومقدار المبالغ التي المتعامل بها بين الطرفين تتجاوز ما ذكرته في صحيفه الدعوي لكون هذه الدعوي تتعلق بعام ١٤٤٢ ه. هكذا قرر. فجري افهام المدعي وكاله بتحرير دعواه ببيان تفاصيل التعامل بين الطرفين منذ بدايته ومقدار المبالغ المسدده والمتبقيه في ذمه المدعي عليه وانه ان لم يحررها سيصرف النظر عن دعواه. كما جري افهامه بتقديم الدعوي محرره عبر تبادل المذكرات قبل نهايه يوم الخميس ٩ /١ / ١٤٤٥ ه. كما جري افهام المدعي عليه بان عليه تقديم جوابه عن الدعوي وحصر دفوعه وما يسندها قبل موعد الجلسه القادمه وذلك عبر تبادل المذكرات في بوابه ناجز. ففهم ذلك واستعد به والله الموفق. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي اصاله/ (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله/ (...). وبسؤال المدعي عما طلب منه من تحرير دعواه من وبيان تفاصيل التعامل من بدايته فقرر بقوله: انني قدمت دعواي محرره بالمذكره المقيده برقم ٤٥١٠٠٧٣٢٠٦ بتاريخ ١٣ /١ / ١٤٤٥ ه هكذا قرر. وبالاطلاع عليها وجدت نصها (في عام ٢٠٢٠ بدا العام برصيد افتتاحي بقيمه (١٤٣,٠٥١) ريال, وتم سحب فواتير شراء بقيمه اجماليه (٥٥٨,٢٩٤.٢٥) ريال، وبالتالي فان اجمالي المشتريات (٧٠١,٣٤٥.٢٥) ريال. وتم تحصيل مبلغ سداد وقدره (٦٠٥,٨٣٠) ريال، وبالتالي المبلغ المتبقي (٩٥,٥١٥.٢٥) ريال * خلال عام ٢٠٢٠ تم دمج حسابين للاستاذ الاول ((...) -(...)- (...)) الثاني (...) – (...)باجمالي مبلغ وقدره (٣١,٤٨٥) ريال برقم القيد ١٤٧ وبتاريخ ٠٨/١٠/٢٠٢٠ وتمت مصادقه الدمج بتوقيع الاستاذ (...) , مرفق لكم القيد في عام ٢٠٢١ بدا العام برصيد افتتاحي بقيمه (٩٥,٥١٥.٢٥) ريال، وتم سحب فواتير شراء بقيمه اجماليه (١٤٠,٢٩٠) ريال، وبالتالي فان اجمالي المشتريات (٢٣٥,٨٠٥.٢٥) ريال، وتم تحصيل مبلغ سداد وقدره (٢٠٣,٣٥٠) ريال، وبالتالي المبلغ المتبقي (٣٢,٤٥٥.٢٥) ريال) هذا نصها. وقدم معها عدد ٣ مرفقات. وبسؤال المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر بقوله: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي في ذمته وقدره (٣٢,٤٥٥.٢٥) اثنان وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله. هكذا قرر. وبسؤاله عن سبب عدم تحرير المطلوب منه ببيان تفاصيل التعامل منذ بدايته حيث قدم التعاملات بين الطرفين من عام ٢٠٢٠ ولم يقدم كشف حساب بما قبله واكتفي بوجود رصيد افتتاحي دون بيان تفاصيله من فواتير وسدادات؟ فاجاب بقوله: انني لا يوجد لدي اي كشوف حسابات للفتره قبل ٢٠٢٠ م. هكذا قرر. كما قدم المدعي عليه جوابه بمذكره برقم ٤٥١٠١٤٧٦٨٨ بتاريخ ٢٦ /١ / ١٤٤٥ ه وتبين انها لم تتضمن جوابا ملاقيا عن الدعوي. كما قدم المدعي مذكره برقم ٤٥١٠١٥٦٦٤٥ بتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٥ ه تضمنت عده كشوف حسابات من عام ٢٠٢٠ وهي لا تحمل ختما او توقيعا للمدعي عليه. كما قدم المدعي عليه مذكره برقم ٤٥١٠١٥٦٩٦١ بتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٥ ه ونصها (افيد فضيلتكم بانني قمت بارفاق كامل حوالتي من بدايه عملي الي نهايته كم طلب معاليكم وقمت بارفاق فواتير السداد كامله. وبعد رد المدعي بالفواتير كامله ارفق لكم ٦ حوالات بقيمه ٦٣٥٢٠ ريال لم تذكر بكشف المدعي وطالب بها. فضيله القاضي انا قمت بارفاق كامل سداداتي ووصولاتي لكم من بدايه العمل والرجاء التكرم بالزام المدعي بارفاق جميع المستندات من بدايه العمل دفعه واحده حتي اتمكن من الرد عليها جمله واحده) هذا نصها وقدم معها عدد من ايصالات سدادات متفرقه مجموعها (٦٣٥٢٠) ريالا، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب الملاقي عن الدعوي وهل المبلغ المدعي به في ذمته ام لا؟ فاجاب بقوله: ماذكره المدعي في دعواه من التعامل بيننا فصحيح، وما ذكره من ان المتبقي في ذمتي مبلغ قدره ٣٢,٤٥٥.٢٥ فغير صحيح وليس في ذمتي له اي مبلغ. هكذا اجاب.ثم اضاف المدعي عليه بقوله: اني يوجد سدادات كثيره قبل عام ٢٠٢٠ لم يقدمها المدعي والتعامل سابقا كان مع اخ المدعي ويوجد خلافات بينهم. هكذا قرر.فلما سمع ذلك المدعي قرر بقوله: ما ذكره من ان لديه سدادات قبل عام ٢٠٢٠ فصحيح ولكن يوجد مطابقه رصيد وقع عليها. وليس لدي اي كشوفات حساب للفتره قبل ٦ / ١ / ٢٠٢٠م. هكذا قرر فلما سمع ذلك المدعي عليه قرر بقوله: ما ذكره من وجود مطابقه رصيد فغير صحيح وانما وقعت علي ورقه لدمج الحسابين في حساب واحد. وبذمه المدعي لي مبلغ قدره ٧٠٠٠ ريال والتعامل سابقا كان مع اخ المدعي. هكذا قرر. ثم جري الاطلاع علي الورقه التي تحمل توقيع المدعي عليه فتبين انها موافقه علي دمج الحسابين ولم تتضمن مطابقه رصيد. ثم جري نقاش مطول بين الطرفين لم يتوصلا فيه لاتفاق او صلح بينهما. ثم قرر المدعي بقوله: انني اطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي. هكذا قرر. وعليه جري من الدايره اعداد اليمين بالصيغه التاليه (والله العظيم الذي لا اله غيره عالم الغيب والشهاده ان ما ذكره المدعي في دعواه من ان في ذمتي له مبلغ قدره اثنان وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله غير صحيح جمله وتفصيلا وليس في ذمتي للمدعي اي مبلغ والله العظيم.) وبعرضها علي المدعي عليه استعد بادايها وحلف بالله بعد تذكيره بعظم اليمين وخطرها قايلا (والله العظيم الذي لا اله غيره عالم الغيب والشهاده ان ما ذكره المدعي في دعواه من ان في ذمتي له مبلغ قدره اثنان وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله غير صحيح جمله وتفصيلا وليس في ذمتي للمدعي اي مبلغ والله العظيم.) هكذا حلف. وقررت الدايره غلق باب المرافعه وجري بعد المداوله النطق بالحكم. الاسباب: فتاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستنداتها، ولما حصر المدعي دعواه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره قدره اثنان وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله وذلك قيمه توريد بضايع لمحل اتصالات (جوالات، واكسسوارات، وشواحن وغيرها) للمدعي عليها؛ وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه كشوف حسابات ومطابقه رصيد، وحيث انكر المدعي عليه بقاء المبلغ المطالب به في ذمته ودفع بان الورقه المرفقه من المدعي ليست مطابقه رصيد انما موافقه لدمج حسابين بحساب واحد، وبعد اطلاع الدايره علي البينات تبين انها غير موصله لما ادعاه المدعي، فالورقه التي تحمل توقيع المدعي عليه تبين انها موافقه علي دمج حسابين ولم تتضمن مطابقه رصيد وليست اثبات لمبلغ المطالبه كما ان كشوف الحسابات المرفقه لا تحمل ختما او توقيعا منسوبا للمدعي عليه، وعليه فقد انتهي المدعي الي طلب يمين المدعي عليه علي نفي كامل دعواه ونفي وجود مبالغ في ذمته، واستنادا علي قوله صلي الله عليه وسلم: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر رواه البيهقي، ولما نصت الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات علي انه: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه....) وبما ان المدعي عليه ادي اليمين علي النحو المطلوب منه الوارد بوقايع الدعوي اعلاه؛ ولكون المطالبه بمبلغ دون خمسين الف ريال فالحكم غير خاضع للاعتراض، وتنتهي الدايره الي الحكم وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق.