moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470017778 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بما ورد في صحيفه الدعوي وبما ضبط في محاضر جلساتها بان المدعيه تقدمت بصحيفه ادعاء مفادها ان المدعيه وردت للمدعي عليها كابلات وادوات كهرباييه بثمن اجمالي قدره ميتان وثلاثون الفا وثمان ميه وواحد وتسعون (٢٣٠,٨٩١) ريالا، وجري تسليم المدعي عليها المبيع الا انه لم يسدد منه شييا وانتهت المدعيه الي الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره ميتان وثلاثون الفا وثمان ميه وواحد وتسعون (٢٣٠,٨٩١) ريالا يمثل قيمه البضاعه المورده للمدعي عليها، وفي سبيل نظر القضيه عقدت لها الدايره جلسه حضرتها وكيله المدعيه دون حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها كما هو مثبت في محضر الجلسه وبسؤالها عن الدعوي احالت علي ما جاء في عاليه وطلبت الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره ميتان وثلاثون الفا وثمان ميه وواحد وتسعون (٢٣٠,٨٩١) ريالا يمثل قيمه البضاعه المورده للمدعي عليها، وبسؤالها البينه ارفقت كشف حساب في ملف القضيه بمبلغ المطالبه وبختم منسوب للمدعي عليها وبعد الاطلاع عليه تبين اختلاف رقم السجل التجاري المختوم به علي كشف الحساب عن رقم السجل التجاري للمدعي عليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلبت مهله للرد علي ذلك، وفي الجلسه التاليه حضرتها المدعيه وكاله دون حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله ارفقت مستخرج السجل التجاري للمدعي عليه وبعد الاطلاع عليه تبين ان المستخرج صادر بتاريخ 14-3-1444ه وتضمن بيانات ابرزها: اسم المؤسسه: مؤسسه(...) رقم السجل التجاري: (...)، وهو ذات رقم السجل التجاري المختوم به في مطابقه الرصيد بمبلغ ميتان وثلاثون الفا وثمان ميه وواحد وتسعون (٢٣٠,٨٩١) ريالا. مما قررت معه الدايره اصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه ابتغت من اقامه دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ميتان وثلاثون الفا وثمان ميه وواحد وتسعون (230891) ريالا والذي يمثل قيمه توريد كابلات وادوات كهرباييه، فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه الوارد في عاليه والمرفق نسخته في ملف القضيه، وبما ان مطابقه الرصيد مختومه بختم منسوب الي مؤسسه المدعي عليها وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم منسوب الي المدعي عليها، وطبقا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليها بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليها ايداع مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها علي الدعوي وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع اسانيدها وذلك قبل موعد الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي او ما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه، وبما ان المدعي عليها مكنت من احضار الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي وامهلت المده الكافيه وذلك من حين قيد القضيه في الدايره حتي موعد الجلسه ولم تفعل ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تدعيه وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ميتان وثلاثون الفا وثمان ميه وواحد وتسعون (230891) ريالا والله ولي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.