moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٧٠٥٥٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها: (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات لمده (١٨) ثمانيه عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢٠٥,٤٣٨.٠٠) ميتان وخمسه الفا واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٢٠٥,٤٣٨.٠٠) ميتان وخمسه الفا واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٢٠٥,٤٣٨) ميتان وخمسه الفا واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨ه لم يسدد منه شيء، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٠٥,٤٣٨) ميتان وخمسه الفا واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال عن الفتره من ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م الي ١٤٤٤/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م، هذه دعواي) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٢٨/٠١/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ورقم وكالته (...) وحضر (...) وذكر بانه الممثل للشركه وتبين ذلك من خلال استعلام السجل وذكر الطرفان بانهما اتفقا علي الصلح ولم يمكن من خلال منصه تراضي اثبات الصلح واحيلت الدعوي الي المحكمه ونص الاتفاق المرفق في تبادل المذكرات ((بناء علي الاتفاق بين الطرفين- الطرف الاول: المدعيه شركه (...) والطرف الثاني: شركه (...) -، ولما كان الطرف الثاني مدين للطرف الاول حتي تاريخ ٢٤/٠٧/٢٠٢٣ بمبلغ (٢٥١.١٧٠ ريال) فقط ميتان وواحد وخمسون الف ومايه وسبعون ريال وذلك قيمه ايجار مواد سقالات وشدات معدنيه وهذا المبلغ يخص العقد رقم (١٠٧١٥) فرع (...) فقط بالمنطقه (...) دون باقي فروع الشركه للطرف الاول، وقد قيد الطرف الاول دعوي قضاييه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره واحالتها لمنصه تراضي برقم (...) وهي عباره عن مديونيه الايجارات حتي تاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م بمبلغ (٢٠٥.٤٣٨ريال) وفارق المبلغ عن المبلغ المذكور بعاليه هو قيمه الايجارات ما بعد تاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م، ويوجد مواد مستاجره مازالت بحوزت الطرف الثاني وساري عليها الايجار بشكل شهري وقيمه الايجار الشهري (٧٩٥٠.٤١ ريال) يجدد شهريا في حال عدم استرجاع المواد المؤجره، ورغبه في انهاء حاله عدم سداد الدين المستحق علي الطرف الثاني من القيمه الموضحه تم الاتفاق والقبول بين الطرفين بعد اقرارهم بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما وبصحه الصفه المشار اليها علي الشروط التاليه: البند الاول:يعتبر التمهيد المذكور اعلاه وعقد الايجار والفواتير وجميع المستندات الخاصه بموضوع الاتفاقيه جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه وبندا من بنودها تقرا و تفسر معها البند الثاني: موضوع الاتفاق بعد الاطلاع علي الرصيد من قبل الطرف الثاني واقراره بانه مطابق للمبلغ الاجمالي الموضح عاليه بالبند التمهيدي، اتفق الطرفان بان يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ اجمالي (٢٥١.١٧٠ ريال) فقط ميتان واحد وخمسون الف ومايه وسبعون ريال حسب الدفعات المتفق عليها والموضحه في البند الثالث، وذلك دون اعتراض من الطرفين وذلك مقابل قيمه الايجارات المستحقه حتي تاريخ ٢٤/٠٧/٢٠٢٣، مع التزام الطرف الثاني باسترجاع المواد المؤجره والمذكوره بالبند رابعا وذلك في خلال مده اقصاها ٤٥ يوم من تاريخه، بالاضافه الي تجديد قيمه الايجار الشهري للمواد المؤجره والتي بحوزت الطرف الثاني وقيمه الايجار الشهري (٧٩٥٠.٤١ ريال). البند الثالث: حقوق وواجبات الاطراف. اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ (٢٥١.١٧٠ ريال) فقط ميتان وواحد وخمسون الف ومايه وسبعون ريال علي ان يتم سداد المبلغ علي تسعه دفعات تسدد علي النحو التالي: رقم الدفعه مبلغ الدفعه تاريخ الدفعه الاولي ٢٩٣٥٠ ١٥/٠٨/٢٠٢٣ الثانيه ٢٩٣٥٠ ١٥/٠٩/٢٠٢٣ الثالثه ٢٩٣٥٠ ١٥/١٠/٢٠٢٣ الرابعه ٢٩٣٥٠ ١٥/١١/٢٠٢٣ الخامسه ٢٩٣٥٠ ١٥/١٢/٢٠٢٣ السادسه ٢٩٣٥٠ ١٥/٠١/٢٠٢٤ السابعه ٢٩٣٥٠ ١٥/٠٢/٢٠٢٤ الثامنه ٢٩٣٥٠ ١٥/٠٣/٢٠٢٤ التاسعه ١٦٣٧٠ ١٥/٠٤/٢٠٢٤م. ويلتزم الطرف الثاني بسداد الايجار الشهري المجدد وذلك بدايه من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣م وقيمه الايجار الشهري (٧٩٥٠.٤١ريال)، ويكون السداد نهايه كل شهر ميلادي بشكل منفصل عن جدوله المديونيه السابقه وذلك حتي استرجاع كامل المواد المؤجره. يتم التحويل علي حساب شركه (...) في البنك (...) رقم (...). البند الرابع: يلتزم الطرف الثاني باسترجاع المواد التاليه وذلك في خلال مده اقصها ٤٥ يوم وهي كالتالي: اسم الصنف العدد قيمه بيع الصنف في حال عدم الاسترجاع الاجمالي قايم ٢م (...) قايم (...) عارضه (...) عارضه ١م (...) عارضه (...) عارضه (...)، (...)، (...) كمرات المونيوم ٣م (...)، (...) ٤م (...)، (...) ٦ م (...) عارضه (...) ١ م (...) (...)٨٠ سم (...) الاجمالي ١٤٤٣٤٤.٧٤ قيمه الضريبه المضافه ١٥% ٢١٦٥١.٧ الاجمالي مع قيمه الضريبه المضافه ١٦٥٩٩٦.٤ريال، وفي حال عدم استرجاع الطرف الثاني المواد المذكوره يحق للطرف الاول المطالبه قضاييا بقيمه المواد التي لم تسترجع او المطالبه قضاييا باستردادها. البند الخامس: في حاله عدم التزام الطرف الثاني بما جاء في اي بند من بنود هذه الاتفاقيه وذلك حسب المبالغ الموضحه والمواعيد المحدده للسداد او تخلف عن سداد اي دفعه في موعدها المستحق يكون الطرف الثاني ملزم بسداد اجمالي المبلغ المستحق بالبند التمهيدي كاملا ودفعه واحده دون اقساط ومبلغها (٢٥١.١٧٠ ريال) فقط ميتان وواحد وخمسون الف ومايه وسبعون ريال لصالح الطرف الاول او المبلغ المتبقي حسب ما تم سداده من المبلغ المذكور بالبند التمهيدي بالاضافه الي المطالبه بقيمه الايجارات الشهريه المستحقه بدايه من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣م، بالاضافه بالمطالبه بقيمه المواد التي لم تسترجع. البند السادس: اتفق الطرفان انه لا يحق لاحد من الطرفين ان يعود علي الطرف الاخر قضاييا فيما يخص موضوع الاتفاق وذلك في حال التزام الطرف الثاني بالسداد حسب المبالغ الموضحه والمواعيد المحدده للسداد ويسقط حق كل طرف تجاه الاخر بالمطالبه قضاييا مستقبلا فيما يخص ذلك ويعتبر هذا السند مخالصه نهاييه بعد التزام الطرف الثاني بسداد ما تم الاتفاق عليه واسترجاع كامل المواد، والغاء جميع المستندات السابقه التي تخص هذا التعاقد بشرط الالتزام بسداد جميع المبالغ المذكوره بالاتفاقيه في مواعيدها واسترجاع كامل المواد في حال عدم التزام الطرف الثاني بالسداد حسب المبالغ الموضحه والمواعيد المحدده لسداد يحق للطرف الاول ملاحقه الطرف الثاني قضاييا فيما يخص موضوع الاتفاق ولا يحق له الاعتراض علي ذلك البند السابع: تسري هذه الاتفاقيه علي العقد رقم (...) والخاص بفرع (...) فقط بمنطقه (...) دون اي مديونيه اخري او فرع اخر بشركه الطرف الاول)، وقد تم عرضه علي الطرفين وطلبا اثبات هذا الصلح ومعامله الدعوي وفق الماده ١٦ من نظام التكاليف القضاييه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، واذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس﴾، ولقوله صلي الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها مع الاشاره الي عدم دعم نظام تقاضي لاثبات الصلح دون اصدار حكم، ولما كان الطرفان اصطلحا بموجب وثيقه الصلح المؤرخه في ٢٤/٧/٢٠٢٣م المرفقه في الملف المدون مضمونها اعلاه بين قوسين، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واصدار حكم بموجبه، واذ ثبت ذلك، فان الدايره تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في الدعوي واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا