moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩٧٤٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم (...) بوكاله رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده برقم سجل تجاري (...) وذكر بلايحه الدعوي بانه تم الاتفاق بموجب عقد علي اسناد المدعيه اعمال توريد وتركيب نظام اطفاء الحريق لمشروع وكاله (...) ب(...) وان القيمه الاجماليه للاعمال مبلغ وقدره (٢,٠٣٥,٠٠٠) اثنان مليون وخمسه وثلاثون الف ريال وتم الاتفاق علي سداد المبلغ علي دفعات وقد سددت المدعي عليها الدفعات وتبقي عليها مبلغ وقدره (١٩٩,٨٠٢) مايه وتسعه وتسعون الف وثمانمايه و ريالان, فتقدم بهذه الدعوي مطالبا بدفع المبلغ المتبقي, مستندا بدعواه علي عقد الاتفاق, فقيدت اوراق الدعوي بالرقم المدون اعلاه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسه بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٠ه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها ومن مرفقاتها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد كما افاد وكيل المدعيه بوجود مساع للصلح مع المدعي عليها وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها قرر عدم ممانعته بذلك فافهمت الدايره الطرفين بانه في حال توصلهما الي اتفاق تقديمه للدايره لاثباته فاستعدا بذلك, وفي جلسه ٢٣/٨/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم سالته الدايره عن العقد المبرم بين الطرفين فتعهد بتقديم اصله في الجلسه القادمه ثم افهمت الحاضر عن المدعي عليها بان عليه تعديل وكالته لتكون صادره من مدير الشركه المدعي عليها فاستعد بذلك, وجاء في المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها في هذه الجلسه بان ما تدعيه المدعيه غير صحيح ولم تقدم اي اثبات بانها قامت بانهاء الاعمال وملاحظات التسليم الابتدايي وانهاء المخططات واصلاح الاعطال، وقد نصت الماده (١٢) من العقد فقره (٣) البند (٢) بان يتم صرف نسبه ١٠% من قيمه العقد للطرف الثاني مقابل تقديم ضمان بنكي بقيمه ٥% لمده عام واحد بعد تسليم جميع الاعمال تسليم ابتدايي كضمان لحسن الاداء، وهذا لم يحدث وهو موضوع الخلاف مع المدعيه, وبتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها بان المدعي عليها سبق وان قامت بنفس الجدل والمماطله في قضيه رقم ٢٨١٢ والتي صدر بها حكم من الدايره التجاريه التاسعه بتاريخ ١٣/٧/١٤٤٠ه والمحكوم عليهم فيها بسداد المستحقات لمشروع اخر، وقد تضمنت المذكره عده مرفقات منها شهاده انهاء الاعمال والتي رفض مندوب المدعي عليها التوقيع عليها وشهاده التدريب لمنسوبي الجهه المستفيده و مرفق ايضا حاله كامل المشروع للتسليم الابتدايي من قبل استشاري المشروع نفسه والذي بين ان غالبيه الملاحظات هي علي المقاول العام وليس المدعي عليها, وفي الجلسه بتاريخ ٢/٣/١٤٤١ه تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من مذكره وكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم عقب وكيل المدعيه بانه يحصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٥٣.٧٨٩.٥٧) مايه وثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال وسبعه وخمسون هلله ، وقدم لذلك صوره من الخطاب الصادر عن المدعي عليها بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠١٥م المتضمن بان اجمالي المبلغ المتبقي للمدعيه هو (١٥٣.٧٨٩.٥٧) مايه وثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال وسبعه وخمسون هلله وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان التوقيع الممهور اسفل الخطاب يعود لمدير موكلته ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن اصل الخطاب المقدم فذكر بانه ليس لدي موكلته الا صوره منه حيث انه ورد لموكلته من المدعي عليها عن طريق الفاكس ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب موضوعيا علي مضمون الخطاب المقدم فاستعد بذلك في الجلسه القادمه ,وبجلسه بتاريخ ٧/٤/١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي فقدم وكيل المدعي عليها مذكره وعدد من المرفقات تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم سالته الدايره عما يثبت التسليم النهايي للاعمال محل الدعوي فطلب مهله للرجوع لموكلته ثم افهمته الدايره بان عليه تقديم ما يثبت تسلم الاعمال التسليم الابتدايي للجهه المالكه للمشروع وما يفيد استكمال الملاحظات الوارده فيه وما يفيد التسليم النهايي فاستعد بذلك, وجاء في مذكره وكيل المدعي عليها ان ما جاء في مذكره المدعيه من معلومات غير صحيحه وبناء علي الخطاب بتاريخ ٢٧/٩/٢٠١٧م والموجه للشركه المدعيه والتي يوضح فيه بان الماده (١٢) بان يقوموا بانهاء الاعمال وملاحظات التسليم الابتدايي وهذا ما لم يحدث وهو موضوع الخلاف، وان المدعيه من الاسباب في تاخير تسليم المشروع لعدم انهاء ملاحظات الاستلام الابتدايي مما اضطرت المدعي عليها لتكليف جهات اخري لاصلاح الاعطال الفنيه الناتجه عن اعمال المدعيه ومرفق علي ذلك الفواتير, وبجلسه بتاريخ ٢٧/٥/١٤٤١ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها بانه حسب محضر استلام المشروع فان اعضايه من المالك الاستشاري والمقاول العام (المدعي عليها) ولا يحق لاي من مقاولي الباطن ان يكونوا اعضاء في تسليمات المشاريع، ومرفق صوره من التعاقد مع المدعي عليها والذي يوضح في الماده (٢) نطاق عمل الطرف الثاني ولم يذكر ان من مسيوليتها اعتماد المخططات من الدفاع المدعي، ورد علي ما ذكرته المدعي عليها بانها استعانت بجهات اخري لاكمال المشروع وليست موجوده في تقرير الحاله الذي افاد به استشاري المشروع, وفي جلسه ٩/٧/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره سلمت الدايره نسختها للمدعي وكاله وبطلب الاجابه منه ذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما سبق وعليه رفعت القضيه للدراسه, وجاء في المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها ان ما تدعيه المدعيه غير صحيح حيث ذكرت بانها قامت بزياره الموقع لانهاء الملاحظات وهذا غير صحيح مما يؤكد انها لم تلتزم بانهاء الملاحظات وتسليمها للاستشاري المشرف ولا توجد محاضر تثبت انهم قاموا بانهاء الاعمال وتسليمها, وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/٤/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ وكيلها الحاضر في الجلسات الماضيه وبسؤال الحاضر عن المدعيه عن الخطاب المؤرخ بتاريخ (٢٧/٠٩/٢٠١٥م) والمشار اليه في جلسه سابقه طلب مهله لتزويد الدايره به وعليه افهمته الدايره بان عليه ايداع الخطاب عن طريق تبادل المذكرات الكترونيا ,وفي هذه الجلسه ١٩/٧/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها ثم حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بمبلغ (١٥٣,٧٨٩،٥٧) مايه وثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال وسبعه وخمسون هلله وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في جلسه اليوم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٣.٧٨٩.٥٧) مايه وثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال وسبعه وخمسون هلله, والتي تمثل المتبقي من قيمه اعمال توريد وتركيب نظام اطفاء الحريق لمشروع وكاله (...) ب(...) ولم تقم المدعي عليها بسدادها, مستندا في دعوي موكلته علي عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين وعلي صوره من الخطاب الصادر عن المدعي عليها بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠١٥م المتضمن بان اجمالي المبلغ المتبقي للمدعيه هو (١٥٣.٧٨٩.٥٧) مايه وثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال وسبعه وخمسون هلله ,وحيث دفعت المدعي عليها بان المدعيه لم تقدم اي اثبات بانها قامت بانهاء الاعمال وملاحظات التسليم الابتدايي وانهاء المخططات واصلاح الاعطال، وقد نصت الماده (١٢) من العقد فقره (٣) البند (٢) بان يتم صرف نسبه ١٠% من قيمه العقد للطرف الثاني مقابل تقديم ضمان بنكي بقيمه ٥% لمده عام واحد بعد تسليم جميع الاعمال تسليم ابتدايي كضمان لحسن الاداء، وهذا لم يحدث وهو موضوع الخلاف مع المدعيه ,وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه وسماع دفوع الطرفين تبين لها بان وكيل المدعي عليها يقر بجلسه ٢/٣/١٤٤١ه بان التوقيع الممهور اسفل الخطاب المؤرخ في ٢٧/٠٩/٢٠١٥م المتضمن بان اجمالي المبلغ المتبقي للمدعيه هو (١٥٣.٧٨٩.٥٧) مايه وثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال وسبعه وخمسون هلله والذي تستند عليه المدعيه في دعواها يعود لمدير موكلته , وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها ، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به ، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بالمبلغ المقر به لثبوته في ذمتها و تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ١٥٣,٧٨٩.٥٧مايه وثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال وسبعه وخمسون هلله ,لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٢٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (١٥٣.٧٨٩.٥٧) ريال تمثل قيمه اعمال توريد وتركيب نظام اطفاء الحريق ،وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ١٥٣,٧٨٩.٥٧مايه وثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال وسبعه وخمسون هلله) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٧/١٩ه الصادر في القضيه رقم ٩٧٤٢ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره ١٥٣٧٨٩.٥٧مايه وثلاثه وخمسون الف وسبع مايه وتسعه وثمانون ريال وسبه وخمسون هلله ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.