moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 249 لعام 1443 ه المقامه من/ ريما عبدالرحمن عبدﷲ الجاسر هويه وطنيه (...) ضد/ وايل محمد توفيق عطيه رخصه اقامه (...) القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه رييسا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا القاضي فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه/ وكاله: ريما محمد عبدالواحد العتيبي، هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (423068596) بلايحه دعوي جاء فيها: قام المدعي عليه بالاتفاق مع المدعيه بموجب ورقه اتفاق (نوع الشراكه ارباح) اثر الاعلانات، وذلك في تاريخ نشوء الحق تاريخ بدء الشراكه 26\12\2013م، وورقه اتفاق اخري تاريخ نشوء الحق بتاريخ: 8\3\2016م، علي ان تدفع المدعيه مبلغ قدره (200.000) ميتان الف ريال سعودي، ومبلغ قدره (180.000) ميه وثمانون الف ريال سعودي، (التزامات الشركاء) وذلك مقابل ان يقوم المدعي عليه بالمشاركه بها في اعمال الدعايه والاعلان، لكون الاخير يعمل في اداره (وكاله عالم الاعلان للدعايه والاعلان) علي ان يتم تقسيم الارباح بين الطرفين بعد كل شهرين وذلك بنسبه تتراوح بين 27% الي 30% بالاتفاق الاول و 16% الي 18% بالاتفاق الثاني، وبالفعل قامت المدعيه بتسليم المدعي عليه مبلغ اجمالي قدره (380,000) ثلاث مايه وثمانون الف ريال، وعلي ذلك ولكون المدعي عليه لم يلتزم بما ورد في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، ولكوننا في هذه الواقعه بصدد القاعده الفقهيه الاثراء بلا سبب ولكون المدعي عليه غير مستحق لما اخذه ولقوله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: 1- الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (200,000) ميتان الف ريال، 2- الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (180,000) مايه وثمانون الف ريال، 3- اتعاب محاماه وقدرها (250,000) ميتان وخمسون الف ريال، فتره الارباح من تاريخ بدايه نشوء الحق في 26\12\2013م وفتره ثانيه في تاريخ 8\3\2016م، (حاله الشراكه) قايمه لعدم تحصيل المدعيه ارباحها في هذه الشراكه. وباحاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 1443/01/15ه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته -استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه-، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، تبين للدايره عدم اكمال المدعي شروط قبول صحيفه الدعوي، عليه قررت الدايره رفعها للمداوله تمهيدا للحكم فيها. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه الدعوي مقامه بين شركاء فان الاختصاص النوعي ينعقد لهذه المحكمه طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي بناء علي الماده التاسعه عشره لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان وكيله المدعيه تخلفت عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم ترفق بصحيفه الدعوي ما يدل علي الاخطار الواجب اجراؤه، وحيث نصت اللايحه في مادتها الثانيه والسبعون بانه: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام) ولما نصت عليه الماده الواحده والسبعون من اللايحه (يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت)، واما تقرير المصالحه المرفق بصحيفه الدعوي فلم يتحقق به اللجوء للمصالحه لعدم عقد جلسه للصلح بين الطرفين، وعليه تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق. عضو حسام بن محمد بن علي العثيم عضو فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان رييس الدايره عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه