gstc_gov_sa · decision · processed · 38 chunks
(القرار رقم ١٦٧٥ الحادر في العام ١٤٣٨ ه)
في الاستثناف رقم (١٢٤١) لعام ١٤٥٥
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافقه ١٨٣/٨/٤/١١ ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزاره رقم (٤٧٣) واتريخ
١٨٣/٦١١ ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٨٣٧/١/١ ه. القاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات
المكلفين والصلحه(الهييه العامه للزكه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه
وكذلك فيما يخص الضربيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضربيه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
و تاريخ ١٧٧٠/١/٢١ ه وتعديلاته وفق ما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضربيه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١٠ ه. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من (ا) المكلفه علي قرار لجنه الاعتراض
الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٢/٩) لعام٢٥٥١ ه بشان الربز الكوي الذي اجرته الهييه علي المكلف لعام٢٠٠٠.
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (٩/٥) لعام ١٤٥٠ ه بموجب
الخطاب رقم (٤٥) ص/٥/١) وتاريخ ١٤٥٠ وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٤٧) وتاريخ ١٤٥٠ ه كما قدم ضمانا
الموافق (١٤/٥/٨) م, قم وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٤٧) وتاريخ ١٤٥٠ ه، كما قدم ضمانا
بنكيا صادرا من بنك (د) وبرقم (……) وتاريخ ١٤٥٠ ه ببلغ (٩٦٨,٤١١) لرفاء الفروقات الزكويه المستحقه بموجب
القرار الابتدايي المذكور، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال
المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه المWOPSIE:
البند: الربط التقديري لعام ٢٠٠٩ م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتقدير الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٩ م بمعدل (٥١%) من اجمالي الايرادات
بالاضافه الي راس المال وذلك وفقا للحييات الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر الاتي:
والسجلات المحاسبه، وذكرت انها قامت ابهدار حسابات المكلف ومحاسبهت تقديريا بعد ان تبين لها من الفحص الميداني
9/1
وجود بعض الاسقطات في بعض عناصر الايرادات وتكلفه المبيعات وكذلك عدم وجود المستندات والقران اللازمه لاثبات
صحه وسلامه السجلات المحاسبيه حسبما ظهر لفرق الفحص الميداني.
والشركه في هذا الخصوص تود ان توضح بان مبلغ (١٦٤، ١٧، ١٧) يمل المبيعات الاجماليه للشركه وفروعها التجاريه والصناعيه، وان فرع الهييه بمكه المكرمه لم يقم بحسم مردودات المبيعات والخصم المسموح به والمعاملات المتبادله بين المصنع والفروع التجاريه والتي تمثل مبيعات داخليه من المصنع الي الفروع التجاريه والتي يلزم استبعادها وفقا لمعابير المحاسبه المطبقه في المملكه العربيه السعوديه، وتفصيلها كما يلي:
<table><tr><td>ريال</td><td>البيان</td></tr><tr><td>\( 1\frac{1}{2}, \cdot 1V, \cdot \Lambda \)</td><td>المبيعات الاجماليه بعد حجم المصموح به وفقا لحسابات كل من الفروع التجاريه والصناعيه.</td></tr><tr><td>\( (1, r \cdot 1, \varepsilon \cdot V) \)</td><td>يخصم: مردودات المبيعات وفقا لحسابات كل من الفروع التجاريه والصناعيه</td></tr><tr><td>\( (r r, r r, \ldots, v) \)</td><td>يخصم: معاملات متبادله بين المصنع والفرع التجاريه وفقا لحسابات كل من الفروع التجاريه والصناعيه.</td></tr><tr><td>\( 1 r \varepsilon, \ldots 9 0, 7 7 7 \)</td><td>صافي المبيعات وفقا للقوايم الماليه الممجعه.</td></tr></table>
وذكرت الشركه بان فرع الهييه العامه للزكه بمكه المكرمه قام بالاستفسار من المحاسب القانوني عن ذلك وتم ايضاح كيفيه التوصل الي مبلغ المبيعات الظاهر في القوايم الماليه الممجعه بموجب الخطاب المؤرخ في ١٣٣٣/٣/٢٢١ ه- الموافق
٢٠١٢/٢/١٤
<table><tr><td>المجموع</td><td>الارصد حسب ميزان المراجعه للفروع</td><td>الارصد حسب ميزان المراجعه للصنع</td><td>البيان</td></tr><tr><td>١٦٤,١٠,٤,٦٨,٢</td><td>٦١,٤٧١,٧٤٢</td><td>١٠٢,٣٣٢,٣٢٥,٢</td><td>المبيعات</td></tr><tr><td>(١,٢٠,١,٤,٧,٢)</td><td>(٤,٧٧٩,٧١٢,٢)</td><td>(١,٥٦١,٧١٢,٢)</td><td>يطرح: مردودات المبيعات</td></tr><tr><td>(٨١,٩٨٧,٩٤)</td><td>(٢١,٧)</td><td>(٨١,٩٦٦,٢٤)</td><td>خص مسموح به</td></tr><tr><td>(٢٣,٢٦,٠٠,٧,٠٢)</td><td>(٢٣٧,٧٧٤,٢)</td><td>(٢٣,٢٨٧,٢٣٣)</td><td>استبعاد المتبادله بين المطرووع والفرق</td></tr><tr><td>١٣٤,٩٠,٧٦٦,٠٠</td><td>--</td><td>--</td><td>الصافي حسب القوايم الماليه الممجعه</td></tr></table>
9/2
كما قدمت الشركه صوره من الكشف المحاسبه التي تؤيد المبالغ اعلاه، وذكرت ان الكشف التي تتحي الفروع الصناعي قدم
بشانها كشفين من برنامجين بسبب تغيير النظام المحاسبي لها خلال تلك السنه.
اما فيما يخص تكلفه المبيعات المجاعه (١١٥,٩٧,٦٣٣) ريال فتتالف مما يلي:
<table><tr><td>ريال</td><td>البيان</td></tr><tr><td>٦٦,٩٧,٩٤</td><td>مخزون اول المده.</td></tr><tr><td>٨١,٠٣١,٢٨٣</td><td>المشتريات بالطفي.</td></tr><tr><td>(٢٧,١٢,٨٧)</td><td>مخزون اخري المده.</td></tr><tr><td>١١١,٣٦,٩,٤٥٣</td><td>الصافي</td></tr><tr><td>٤,٥٥٨,١٧٠</td><td>يضاف مصاريف الانتاج والتشغيل</td></tr><tr><td>١١٥,٩٧,٦٣٣</td><td>اجمالي تكلفه المبيعات وفقا للقوايم الماليه المجمعه.</td></tr></table>
وذكرت الشركه ان فرع الهييه بمكه المكرمه ايه قام بالاستفسار عن ذلك وتم ايضاح كيفيه التوصل الي مبلغ المشتريات
: يل كما يلي
وذكرت الشركه ان فرع الهييه بمكه المكرمه ايه قام بالاستفسار عن ذلك وتم ايضاح كيفيه التوصل الي مبلغ المشتريات
9/3
كما قدم المكلف صوره من الكشف المحاسبه التي تؤيد المبالغ اعلامه، وذكر ان الكشف التي تخص الفرع الصناعي قديم
بشانها كشفين من برنامجين بسبب تغير النظام المحاسبي لها خلال تلك السنه، وبناء علي ما سبق يؤكد المكلف ان المبيعات
والمشتريات التي ظهرت في القوايم الماليه المجعمه لشركه صحيحه وانه ليس من العدل ان تقوم الهييه ابهادار الحسابات
ومحاسبه الشركه تقديريا.
٢- ذكرت الهييه في وجهه نظرها انه تم انتساب الارباح التقديريه بنسبه (٥١٠) من المبيعات الاجماليه للنشاط البالغه
طبقا لميزان المراجعه (١٦٤،١٧،١٧) ريال بناء علي المنشور الدوري رقم (٢) لعام ١٣٩٠ ه القاضي بتجديد نسبه (٥١٠) كصافي
ربح من الواردات العموميه لباقي النشاطات غير الاستيراد والمقالات وذلك بعد اهداف حسابات المكلف ومحاسبه تقديريا
نظرا لوجود اختلافات كبيره في ارسده الحسابات من واقع ميزان المراجعه مقارنه بالقوايم الماليه، ويري المكلف ان الهييه
اعتمت في انتسابها لصافي الربو بواقع (٦٤,٦١) ريال علي اهداف الحسابات وهو ما تم ايضاه اعلاه بانه
اجراء غير صحيح حيث ان جميع الاختلافات التي تعتمد عليها الهييه هي اختلافات غير صحيحه وغير ميزه نظاما، وبناء علي ما
سبق فان هذا البند مرتبط بالبند رقم (١) اعلاه.
- ذكرت الهييه انه تم اعتماد جاري حساب الشركه الظاهر بميزان المراجعه الموحد والبالغ (٢٣،٤٨٤،٧٥١) ريال (٢٣،٤٨٤،٧٥١) يمثل ميزان المراجعه النهايي والذي من المفترض ان تكون قد عدت علي اساسه الحسابات ولم يكن هناك اي تسويات طرات عليه و هذا ما اكده المكلف في محضر الفحص الميداني بان المسحوبات في اخر العام من جاري الشركه في قايمه المركز المالي فقط، وفي هذا الخصوص توضح الشركه بان مبلغ (٢٣،٤٨٤،٧٥١) يمثل جاري الشركه للشركه وفروعها التجاريه والصناعيه، وان فرع الهييه بمكه المكرمه لم يقم بحسم المسحوبات واتعاب الاداره ليسحب جاري الشركه الواجب اضافه الي الوعاء الزكوي مبلغ (١١٧،١٧٨١، كما ان الهييه لم تقم بحسم مسحوبات الشركه للوصول الي رصيد جاري الشركه نهايه السنه والبالغ
(١٣،١٧٥١) . كما هو موضح اداء.
<table><tr><td>ريال</td><td>البيان</td></tr><tr><td>١٢,٦٥١,٤١٧</td><td>رصد حساب جاري الشركه كما في ٢٠٠٩/٠١/٠١.</td></tr><tr><td>(١,٥٦٨,٤٥١)</td><td>يخصص: اتعاب اداريه مقدمه في الحساب الجاري.</td></tr><tr><td>١٠,١٧٩,٩٦٦</td><td>رصد جاري الشركه الواجب اضفته علي الوعاء الزكوي.</td></tr></table>
9/4
<table><tr><td>المجموع</td><td>الارحه حسب ميزان المراجعه للفروع</td><td>الارحه حسب المراجعه للصنع</td><td>البيان</td></tr><tr><td>٢٠,٠٨,٠٣٣,٧٥</td><td>١٢,٦٥,٣٣٠,٧٦</td><td>٧,٨٥٣,٧٠٦,٩٩</td><td>حساب جاري الشركه</td></tr><tr><td>٢,٩٧,٧١٨,٥٨</td><td>--</td><td>٢,٩٧٦,٧١٨,٥٨</td><td>يضاف: حساب جاري الشركه ضمن الداييون</td></tr><tr><td>(١٠,٤٥٩,٩١٦,٠٠)</td><td>(١٠,٤٥٩,٩١٦,٠٠)</td><td>--</td><td>يطرح: مسحوبات الشركه</td></tr><tr><td>١٣,٠٤,٨٣٦,٣٣</td><td>--</td><td>--</td><td>الصافي حسب القوايم الماليه الممجعه</td></tr></table>
كما قدم المكلف صوره من الكشف المحاسبيه التي تؤيد المبالغ اعلاوه، وذكر ان الكشف التي تخص الفروع الصناعي
قدم بشانها كشفين من برنامجين بسبب تغيير النظام المحاسبي لها خلال تلك السنه.
وبناء علي ما سبق فان جاري الشركه الذي ظهر في القوايم الماليه الممجعه للشركه صحيح وليس من العدل ان تقوم الهييه
باهداف الحسابات ومحاسبه الشركه تقديريا.
(٢٦٦٦) ٤- ذكرت الهييه انه تم اضافه القروض طويله الاجل، والظاهره في قايمه المركز المالي استثناء للفتوي رقم (٢٦٦٦) ٤- واتاريخ ١٥٤٤/٠٤/٥٦ اجراء سؤيا بالخضوع من عدمه حسبما ات اليه فان كانت في تمويل الاصول المتداوله فتخضع للزكه وان كانت في تمويل الي الوعاء زكويا بالخضوع من عدمه حسبما ات اليه فان كانت في تمويل الاصول المتداوله فتخضع للزكه وان كانت في تموييل الي الوعاء زكويا بالخضوع من عدمه حسبما ات اليه فان كانت في تمويل الاصول المتداوله فتخ纸质 من ات اليه فان كانت في تمويل الاصول المتداوله فتخ纸质 من ات اليه فان كانت في تمويل الاصول المتداوله فتخ纸质
. ريال
- ذكرت الهييه انه تم اضافه بند الداييون حيث تري الهييه ان هذه المبالغ وبعض النظر عن تصنيفها يجب اضفتها للوعاء الزكوي طبقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦) وتاريخ (١٦٧٨/٨٥) الي الوعاء الزكوي والمستخدمه في تمويل راس المال العام او التيت، ولمقابله خصم الاصول المموله منها، وفي هذا الخصوص تود الشركه ان توضح انه تم اضافه رصيد بدايه السنه لبند الدايون كما هو ظاهر في القوايم الماليه المجمعه، و هذا البند يتالف من موردين (داييون تجاريون)، ودفعات مقدمه من عمله، وخدم دايه اخري، وان جميع هذه البنود مرتبطه بالnشاط وعليها حركه خلال السنه ولم يمل عليها الحول وقدم المكلف كشوف لحسابات الدايون لكل من الفروع التجاريه والصناعيه والتي توضح عدم حولان الحول، وذكر ان جميع هذه المبالغ تخص التشغيلي للشركه والواجب عدم اضافتها
9/0
الي الوعاء الزكوي ومعلامتها كفروض، وقد ابدت الشركه استعدادها لتقدم اي مستندات او كشف والرد علي اي طلبات او استفسارات بها هذا الخصول.
بعد اطلاع الهييه علي استيناف المملك فقدم متمثلها مذكره مفرخه في ١٣١/١٠/٢١ ه-استثم-est هذه الايفاده بان الهييه تتمسك بوجهه نظرها الموصحه في المذره المرفوعه للجنه الابتداييه والوارده في القرار الابتدايي رقم (٣/٩) لعام ١٤٥٢ ه-المضمون تقدير الوعاء الزكي للمكلف لعام ٩٠٩ م بمعدل ١٠% من اجمالي الايرادات بالضافه الي راس المال لوجود بعض الاسقطات والاخطاء في بعض عناصر الايرادات وتكلفه المبيعات والاختلافات الكبيره في ارسده الحسابات من واقع ميزان المراجعه مقارنه بالقوايم الماليه حيث لم يقدم المكلف ميزان المراجعه قبل التسويات وكذلك عدد المستندات والقران اللازمه لاثبات صله وسلامه السجلات المحاسبه حسبما ظهر لفرق الفحص الميداني في المحاضر المرفقه حسب التفصيل التالي:
(1) المبيعات:
وجود تباین بین مبلغ المبيعات الوارد بميزان المراجعه بعد التسويات البالغه (١٦٤،١٧،٧٧) ريان (١٦٤،١٧) ريان (١٦٤،١٧) ريان (١٦٤،١٧) ريان (١٦٤،١٧)
القوايم الماليه البالغه (١٦٤،٩٥،٦٦) ريان (١٦٤،١٧) ريان (١٦٤،١٧) ريان (١٦٤،١٧) رايال (١٦٤،١٧) رايال (١٦٤،١٧) رايال (١٦٤،١٧) راياال (١٦٤،١٧) راياال (١٦٤،١٧) راياال (١٦٤،١٧) ريان (١٦٤،١٧) راياال (١٦٤،١٧) راياال (١٦٤،١٧) رااياال (١٦٤،١٧) راياال (١٦٤،١٧) راياال (١٦٤،١٧)راياال (١٦٤،١٧) راياال (١٦٤،١٧) راياال (١٦٤،١٧) راياال (١٦٤،١٧)
(1) المبيعات:
و-jod تباين بين مبلغ المبيعات الوارد بميزان المراجعه بعد التسويات البالغه (١٦٤،١٧،٧٧) ريان (١٦٤،١٧) ريان (١٦٤،١٧) ريان (١٦٤،١٧) ريان (١٦٤،١٧)
القوايم الماليه البالغه (١٣٤،٩٥،٦٦) ريان بغارق قدره (٢٣،٦١) ريان (٢٣،٦١) ريان (٢٣،٦١) ريان (٢٣،٦١) ريان (٢٣،١) ريان (٢٣،٦١) ريان (٢٣،٦١) ريان (٢٣،٦١) ريان
٢) صافي الربح بواقع 10% : 10
تم اعتماد نسبه الارباح التقديريه بناء علي التعميم (1/1413) و تاريخ ١/١٤١٦/٢/٢١ (1/١٤١٦) و تاريخ ١/١٤١٦/٢/٢١ (1/١٤١٦) و تاريخ ١/١٤١٧/٢/٢١ (1/١٤١٦) و تاريخ ١/١٤١٧/٢/٢١ (1/١٤١٦) و تاريخ ١/١٤١٦/٢/٢١ (1/١٤١٦/٢/٢١) و تاريخ ١/١٤١٦/٢/٢١ (1/١٤١٦/٢/٢١) و تاريخ ١/١٨١/٢/٢١ (1/١٨١٦/٢/٢١) و تاريخ ١/١٨١٦/٢/٢١ (1/١٨١٦/٢/٢١) و تاريخ ١/١٨١٦/٢/٢١ (1/
(٣) جاري الشركه:
و-jod تباين في رصيد الحساب الجاري بين ميزان المراجعه الموحد البالغ (٢٣،٨٨٤،٧٥١) ريان وما اشهره المكلف في القوايم
الماليه بمبلغ (١٣٠،٢٤،٨٣٧) ريان لذلك تم اضافه ما ظهر بالميزان الموحد.
٤) قروض طويله الاجل:
نوي رقم (٢٦٦٦٥) واتريخ
عليها الجول لاستخدامها
في تمويل نشاطه الجاري او الثابت علما بان المكلف ادرج بافراره مبلغ (١,٢٩٧٣٠٢) ريال وهو لا يمانو طبقا لاستثنافه في
اضافه رصيد القروض طويله الاجل البالغه (١,٦٠٨,٨٤٧) ريال طبقا لقايمه المركز المالي.
(٥) الدايون:
وجود تباين في قيمه هذا البند حيث ظهر في الميزان بملغ (١,٦٨١,٧٩١) ريال، بينما ظهر في القوايم
الماليه بمبلغ (٨,٣٦٤,٠٩) ريال وقد تم اضافه الرصيد اول المده والظاهر بالقوايم الماليه بمبلغ (٥,٩٧,٧٤٩) ريال لضمان
حولان الدول عليه طبقا للفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٦) وتاريح ١٥٤٤/٤/١٠ التي قضت باضافه كافه الاموال المتاحه
والمستعاده من الوعاء الزكي وال المستخدمه في تمويل راس المال العامل والثابت.
9/7
وقدمت الهييه صوره من خطاب الامين العام للهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين المضمن ايقاع عقوبه الايفاف عن ممارسه مهنه المحاسبه والمراجعه لمده شهرين بحق (ب) وشركاه (محاسبين قانونيون) لعدم التزامها باحكام المادتين الاولي والسابعه من نظام المحاسبين القانونيين وتي الهييه العامه للزكاه والدخل ان ذلك مؤشرا بعدم مصداقيه هذه الحسابات.
: راي اللجنه
بعد اطلاع للجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف اجراء الربط الزكي اعتمادا علي القوايم الماليه المقدمه لعام ٢٠٠٠م وعدم اجراء صاباته واجراء الربط بالاسلوب التقديري، في حين تمسك الهييه اب هدار الحسابات واجراء الربط بالاسلوب التقديري، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وTRI اللجنه ان اساس احتساب الوعاء الزكي او الضريبي يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالربوط المقدمه منه ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه للمكلف الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء، كما انه يجوز للهويه في حال عدم تقدم المكلف القوايم الماليه، او تقدم المكلف قوايم ماليه لا يمكن الاعتماد عليها اختيار انتساب الوعاء الزكي او الضريبي علي اساس تقديري، و Omanا يترك خيار اثبات وعايه الزكي او الضريبي لتقدمير الهييه، والتي يلزمها في هذا الشان ان تجمع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء زكي او ضريبي عادل سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل قوايم موثقه اومن خلال الفحص الميداني الذي تجربه الهييه او من خلال اي معلومات تستقصها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجتمع، كما تري اللجنه ان اعداد القوايم الماليه لاي مكلف لكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتشاب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافضاح حيث ان القوايم الماليه تعتمد بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بمستندات يمكن رجوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفادح الضريبي اليها فور طلبها دون تاجيل ذلك الطلب لان هذا يعني بطريقه غير مباشره عدم وجود المستند او انه يتم اعداده لحقا، بالاضافه الي ان المراجعه لا يمكن ان تتم دون توفر ما يعرف خاصه (التتبع) و هذا يعني امكانيه تتبع القيود المحاسبيه في الدفاتر للوصول الي مستنداتها الاولي وبالعكس، ومن حيث المنقط فان ما تقضي به اجراءات المراجعه يمتد اثره عند الفحص الزكي او الضريبي، ودهه الخاصه لا يمكن تحقيقها الا بوجود المستندات الاوليه محليا.
وما سبق يتبين ان الهييه قامت بالزياره الميدانيه واجراء الفحص لحسابات الشركه وتبين لها كما هو موضع في محاضر وتقرير الفحص الميداني وجود تباين في بعض البيانات الماليه بين ما وارد في القوايم الماليه وما ورد في ميزان المراجعه بعد التسويه مثل مبلغ المبيعات ورسيد الحساب الجاري وبند الدانون حيث ظهرت المبيعات في قايمه الدول بملغ (١٣٤٠٠٩٠٦) ريال بينما ظهرت في ميزان المراجعه بملغ (١٣٤٠٠٩٠٦) ريال وظهر رصيد الحساب الجاري في قايمه المركز المالي بملغ (١٣٤٠٠٩٠٦) ريال وظهر بند الدانون في قايمه المركز المالي بملغ (١٣٤٠٠٩٠٦) ريال وظهر بند الدانون في قايم (١٣٤٠٠٩٠٦) ريال وظهر بند الدانون في قايم (١٣٤٠٠٦٦) ريال وظهر بند الدانون في قايم (١٣٤٠٠٦٦) ريال وظهر بndد (١٣٤٠٠٦٦) ريال وظهر بndد (١٣٤٠٠٦٦) ريالم (١٣٤٠٠٦٦) ريالم (١٣٤٠٠٦٦) ريالم (١٣٥٠٠٦٦) ريالم (١٣٥٠٠٦٦) ريالم (١٣٥٠٠٦) ريالم (١٣٥٠٠٦٦) ريالم (١٣٥٠٠٦٦) ريا
الاختلاف هو الذي عدته الهييه مبررا لها الهدار حسابات المكلف والربط عليه بالاسوب التقديري.
وبالطاع اللجنه علي البيانات والايضاحات والمستندات المقدمه من الطرفين بما في ذلك الاقرار الزكوي والقوايم الماليه
لعام المالي المتتهي ٢٠٠٩/١٢/١٣ م و محاضر اعمال الفحص الميداني الموقعه بتاريخ ١٥٥٦/٢٥ ا و تاريخ
(٢٥٩) لمعا في تقرير المراجعه المؤرخ في ٢٠٠٩/١٢/١٣، هم في طفوق المكيف من مشكل المقصين بحبو صعوبه للعربيه، تبين ان
(٣٥٩) المكلف قدم للهييه اقراره الزكوي وقوايمه الماليه المقدقه لعام ٢٠٠٩ م، وتبين ان المراجع الخارجي المزحي له برقم (٣٥٩)
للشركه كما في ٢٠٠٩ م ونتايج اعمالها، وتدفقاتها للسبه للسنه المنتويه في ذلك التاريخ، في ضوء العرض والاقصاح
9/7
للمعلومات التي تحتي تخطي عقد تاسيس الشركه فيما يتعلق اعداد وعرض القوايم الماليه المتعارف عليها الموايمه لطروف الشركه وTETFQ مع متطلبات نظام الشركات وعقد تاسيس الشركه فيما يتعلق اعداد وعرض القوايم الماليه، وان الشركه تمسك الدفار المحاسبيه المطلوبه في المملكه بالغه العربيه، لم يكن له اي تحفظ علي هذه الحسابات ومعني ذلك انه اصدر تقريرا نظيفا خلالا من اي تحفظات في العوايم الماليه لعام ٢٠٠٩ م، كما تبين ان الهويه ماست حقها النظامي الفحص المكتي والمدياني للتاكد من سلامه وعداله القوايم الماليه وقامت بالطلاع علي كافه البيانات والمستندات اللازمه، حيث قام فريق الفحص الميداني المكلف من قبل الهييه بالطلاع علي الدفاير والسجلات المحاسبيه للمكلف وعدها اساسا في عمليه الفحص، كما قام بالطلاع علي المستندات المzufيده للبنود التي تم مراجعتها، وبما يënض معه اكتمال الدوره المحاسبيه للتسجيل في هذه الدفاتر بدء من الحدث المالي ووجود المستندات الاوليه المzufيده لهذا الحدث لم تثبت الهييه بالادله والمستندات عدم عداله تلك القوايم، كما تبين للجنه ان التيابين في البيانات الماليه الذي اشرات اليه الهييه وعدته سبا للاهدار يعد اختلافا لا يرقي لان يكون سبا للاهدار خاصه وان المكلف كما هو موضع في محاضر الممداني وبخطاب محاسبه القانوني المؤرخ في ١٣١٢/١٤ الموافق ٢٠١٢/١٤ الموافق ٢٠١٢/١٤ الموافق ٢٠١٢/١٤ الموافق ٢٠١
له، ومن ذلك علي سبيل المثال المبيعات التي ذكر المكلف ان سبب الاختلاف فيها بين ما ظهر في القوايم الماليه وميزان المراجعه يعود الي ان الهييه لم تاخذ في الاعتبار ان هناك مردودات مبيعات وخصم مسموح وعماملات متبادله بين المصنع والفروع التجاريه والتي تمثل مبيعات داخليه من المصنع الي الفروع التجاريه يلزم استبعادها وفقا لمعايير المحاسبه المطبقه في المملكه، وكذلك لم تاخذ في الاعتبار مسحوبات اخر العام التي كان لها تاثير علي رصيد حساب جاري الشركاء في نهايه السنه، وتري اللجنه ان مثل هذا الاختلاف في البيانات الماليه كان من الممكن ان يتم معالجته والتعامل معه من قبل الهييه في حال عدم تقديم المكلف ما يثبت صحته بتعديل الوعاء الزكي للمكلف وذلك اضافه او بحسم اي فروقات (لم يتم تاييدها مستنديا) الي الوعاء الزكي او منه، ومن ثم فان اهدار الحسابات والربط بالاسوب التقديري لا يعد مبررا حيث حدد المنظم ضوابط معينه تسوع اهدار الحسابات كما في الفقره (ب) من الماده (١٣) من نظام ضريبه الدخل التي تنص علي ان (للمصلحه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسوب التقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالملك ف اذا لم يقدم اقراره في الموعد النظامي، والم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقه، او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتره وسجلاته، وكذلك ما ورد في الفقره (٣) من الماده (١٦) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل التي تنس علي انه "يحق للصله من اجل ازام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه ولحد من حالات التهرب الضريبي اجراء ربط تقديري وفقا
للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات الاتيه:
……
ب- عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيق داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع عمليات المكلف.
ج- عدم تمكنckel المكلف من اثبات صحه معلومات الاقرار بموجب مستندات ثبوتيه مع مراعاه ما ورد في الفقره (٣) من
الماده السابعه والخصين من هذه اللايحه التي تنص علي انه "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات
ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره يجوز للمصلحه اضافه الي
تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري عدم اجازه المصروف الذي لم يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقييري وفقا
لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلوامات المتاحه للمصلحه ".
- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما هو محدد في نظام الدفاتر
التجاريه.
9/8
كما ان الفقره (٣) من الماده (٥٧) من اللايه التنفيذيه تنص علي انه (يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصرفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في الاقرار، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروفات الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحققات المربطه بالجاله والمعلمات المتاحه للمصلحه.
وبناء عليه: فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه عدم احد حساباته لعام ٢٠٠ م و اجرااء الربط عليه بالاسلوب التقديري.
القرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستيناف المقدم من (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٢/٩) لعام ١٥٥١١٥
الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموصعيه.
تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اهدافر حساباته لعام ٢٠٠٩ و اجراء الربط عليه بالاسلوب التقديري، والغاء القرار الابتدايي
فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق،
9/9