moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٩٢٦٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعين بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: ان الدعوي مقامه علي المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠%)، وراس مالها (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي ، وعدد الشركاء (٥)، ، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: تحمل المدعي عليه المسؤوليه في ادخال الشركه في النطاق الاحمر ، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٨ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٤م، وذلك بسبب الموافقه علي طلب استقاله احد العماله، والتواطي مع مقهي (...) لسحب عماله الشركه، وتسريب معلومات الي مقهي (...) تخص الفرنشايز الفرعي، وتقديمه الاستقاله بوقت غير مناسب، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م، مما تسبب بترك المسؤوليه بوقت غير مناسب، وختم دعواه بطلب: ١- اثبات تحمل المسؤوليه علي المدعي عليه ،والتعويض بمبلغ قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال . ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وورد لها مذكره جوابيه من المدعي عليه بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه، نصها:" اولا فاود التنويه وخلافا لما تم تحريره في صحيفه الدعوي بانه وحسب عقد التاسيس لشركه (...) رقم (...) وتاريخ ١٤/٥/١٤٤٢ه .وحسب الماده العاشره من عقد التاسيس فيما يخص اداره الشركه، فانه يدير الشركه كل من: ١- (...) هويه رقم (...) عضو ٢- (...) هويه رقم (...) عضو ٣- (...) هويه رقم (...) رييس مجلس ٤- (...) هويه رقم (...) عضو ٥- (...) هويه رقم (...) عضو ويتم اتخاذ القرارات باصوات الاغلبيه من اعضاء المجلس. ويجوز اتخاذ القرارات بالتمرير وتعتبر القرارات نافذه متي استوفت النصاب القانوني لاصدارها. فبذلك اود التاكيد بان المدعين هم جزء من اداره الشركه وكذلك هم لهم الدور الاكبر في اتخاذ القرارات، الاستناد الذي قدمه المدعي ويزعم فيه بانني انا المسؤول في وضع الشركه في النطاق الاحمر غير كافي لاثبات المسؤوليه ضدي. اطلب من المدعي توضيح تاريخ دخول الشركه في النطاق الاحمر. تم اشعار مجلس المديرين باستقاله الموظف في نفس يوم استقاله الموظف بتاريخ ٨/٣/١٤٤٣ه، الموافق ١٤/١٠/٢٠٢١م ولم يبدي اي من الشركاء اعتراضه او اقتراح اخر وكانهم تقبلوا الوضع. تم اشعار مجلس المديرين بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢١م، الموافق ٢٣/٢/١٤٤٣ه بوجود مرشحين سعوديين للتقدم علي الوظيفه الشاغره وتم تجاهل الطلب تماما بل وابدا اعضاء مجلس المديرين تفضيلهم في توظيف الاجانب عن توظيف السعوديين، ما تسبب في دخول الشركه في النطاق الاحمر. مرفق العرض الوظيفي الذي تم توقيعه للموظفين الاجانب من جهه (...) مرفق (١-ا)، (١-ب). لم يحدث مني اي تواطؤ مع مقهي (...) او سحب للعماله واطلب من المدعي البينه علي ما يدعي. بل بالعكس تم تجديد اقامات بعض العماله ما يثبت ان الشركه لم تدخل في النطاق الاحمر في هذا التاريخ واشكك في صحه دعوي المدعي. لم يتم تسريب معلومات الي مقهي (...) تخص الفرانشايز الفرعي (حقوق الامتياز) واطلب من المدعي البينه. وفيما يدعيه المدعي بالاستقاله في وقت غير مناسب، وتضرر الشركه من هذه الاستقاله. فان هذا الادعاء غير صحيح. فقد تقدمت باستقالتي من مجلس المديرين بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٢م ،الموافق ٢٠/٦/١٤٤٣ه نتيجه للحرج الذي تعرضت له والناتجه من اجراء مجلس المديرين برياسه (...) وقيامهم برفع قضيه ضد مؤسسه يملكها والدي (مقهي (...)). وقد قدمت استقالتي وبالرغم من ذلك فانه لم يعترض احد علي استقالتي او طلب الرجوع عنها او ذكر بانه سيترتب ضرر علي الشركه نتيجه هذه الاستقاله. وكذلك فانه بوجود اعضاء ورييس مجلس المديرين ورييس تنفيذي وهم من يقومون باداره الشركه والقيام بمصالحها حسب قرار تعيين الرييس التنفيذي والهيكله الاداريه المعتمده من (...). كذلك وقد استقلت من مجلس المديرين وكنت لا احمل اي صفه تنفيذيه او مدير للشركه. فقد تعين (...) مديرا تنفيذيا للشركه بتاريخ ١/١١/٢٠٢١م ،الموافق ٢٦/٣/١٤٤٣ه و(...) رييسا لمجلس المديرين منذ تاسيس الشركه الي الان"، ثم قدم المدعي عليه مذكره بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣ه، نصها: " اولا: نتمسك بما جاء بلايحه الدعوي ونعتبره جزء لا يتجزا من هذا الرد. ثانيا: ان كل ما صدر من المدعي عليه مما انفرد به بصفته رييسا تنفيذيا للشركه ، وما اتخذه المدعي عليه من ضمن قراراته لكل موظفي الشركه للمعرض العايدلوالده ، الامر الذي يستحيل معه موافقه جميع الشركاء وهم المدعون ضده. ثالثا: لقد ارتكب المدعي عليه المخالفات الجسيمه والتجاوزات والاضرار بمصلحه الشركه والشركاء كما ورد في لايحه الدعوي وسوف يرد لاحقا لتحقيق اهدافه مستغلا بذلك تعيينه كرييس تنفيذي للشركه خلال الفتره من تاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢١م وحتي تاريخ ٠١/١١/٢٠٢١م بكامل الصلاحيات الاداريه والماليه التي اختص بها مجلس المديرين حسب عقد التاسيس بما في ذلك صلاحيه اداره الحسابات البنكيه للشركه والتعامل عليها بجميع انواع المعاملات وفقا لقرار مجلس المديرين رقم ١/م/٢٠٢١ وتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢١م المرفق نسخه منه. • المدعي عليه كان المسؤول عن اداره الشركه والانظمه العامه والخاصه لتسيير اعمال الشركه ولذلك استغل القرار اعلاه لتنفيذ اهدافه والاضرار بمصلحه الشركه والشركاء. • بعد الاشتباه في تصرفات المدعي عليه وثبوت تعمد الضرر بمصلحه الشركه والشركاء وقيامه باعمال تعارض المصالح تم انشاء واعتماد الهيكل التنظيمي بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢١ وازالته من رياسه الشركه وتعيين رييس تنفيذي جديد للشركه بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢١م. • تعمد المدعي عليه المماطله والتهرب وعدم نقل الصلاحيات والمهام والمسيوليات الاداريه والماليه الي الرييس التنفيذي الجديد مصرا علي الحاق الضرر بالشركه والشركاء ونظرا لذلك فقد صدار قرار مجلس المديرين رقم ١/م/٢٠٢٢ وتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٢م المرفق نسخه منه لمطالبه المدعي عليه بما ورد بالقرار. • تم مخاطبه المدعي عليه بالخطاب الصادر بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠٢٢م المرفق نسخه منه لمطالبته بتنفيذ ما ورد بقرار مجلس المديرين رقم ١/م/٢٠٢٢ وتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٢م المشار اليه اعلاه، ولم ينفذ ما ورد بالقرار مستمرا في المماطله والتهرب والعمل ضد مصلحه الشركه والحاق الضر بها. رابعا: لقد خالف المدعي عليه بصفته رييس تنفيذي للشركه في تلك الفتره نظام العمل والعمال وذلك بموافقته علي نفاذ استقاله الموظفه السعوديه (...) خلال شهر من تاريخ تقديم استقالتها المقدمه بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢١م، حيث ينص نظام العمل والعمال علي استمرار العامل في العمل لمده شهرين من تاريخ تقديم استقالته حتي يتم ايجاد البديل عنه او التعويض بما يعادل المفتره المتبقيه من الشهرين. ان موافقه المدعي عليه بصفته رييس تنفيذي للشركه في تلك الفتره قد اوقع الشركه في النطاق الاحمر وهذا الاجراء له اهداف وتعارض مصالح وتواطي تتمثل في اتاحه الفرصه لمقهي والده ((...)) لنقل اهم الموظفين بمقهي (...) التابع لشركه (...) دون موافقه الشركه او موافقه الشركه المتعاقده مع (...) وهذا ما حصل بالفعل ، وبرفقه اثبات دخول الشركه في النطاق الاحمر بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢١م وعلي اثره تم نقل الموظف (...) والموظف (...) الي مقهي (...). • تم ترشيح واقتراح توظيف موظف سعودي (...) بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢١ م لرفع نسبه السعوده والدخول في النطاق الاخضر الا ان المدعي عليه بحكم انه مدير قطاع الموارد البشريه بالشركه قام بتسجيل المرشح (...) بالتامينات الاجتماعيه براتب اقل من ٤٠٠٠ ريال عمدا حتي لا تستفيد الشركه من ايه منافع او تنتقل الي النطاق الاخضر الا بعد فتره طويله وبالرغم من مطالبته بتصحيح راتب الموظف الا انه قام بالتحجج بصعوبه الاجراء وتعقيدات ومشاكل الانظمه بالجهات الحكوميه المعنيه . علما باننا عندما تولينا ذلك وبعد الحصول علي اذونات الدخول علي الانظمه قمنا برفع راتب الموظف خلال ساعات فقط وانتقلت الشركه الي النطاق الاخضر بوقت وجيز. خامسا: برفقه اثباتات التواطي والتاييد لما يقوم به مقهي (...) من ملاحظات ومخالفات تتعارض مع اتفاقيه الامتياز التجاري. • اثبات نقل الموظف (...) والموظف (...) الي مقهي (...). • عدم توثيق عقد الموظف (...) لكي يتمكن من النقل الي مقهي (...) دون اي الزام علي العامل. • التحريض علي عدم الالتزام وتاييد مقهي (...) علي مخالفاته (١) • حضور ومشاركه الاجتماع المنعقد مع اداره (...) ١٨-٠٦-٢٠٢١ . • مستند اخر لحضور ومشاركه الاجتماع المنعقد مع اداره (...) ١٨-٠٦-٢٠٢١ . سادسا: برفقه اثباتات تسريب معلومات الي مقهي (...) وتضارب المصالح. • تسريب معلومات ومصادر الموردين - شراء المعدات من نفس المورد . • تسريب معلومات ومصادر الموردين - شراء العلب المطابقه لعلب (...) • التامر وتسريب وسايل تواصل مالك العلامه التجاريه - (...) الي مقهي (...) . • تسريب معلومات ومصادر الموردين - شراء الصوصات ماركه (...). • زياره مقهي (...) وتقديم النصح والارشاد ل (...) بعدم جدوي وفعاليه جهاز الميني بانكيك المقدم من شركه (...) بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢١م (يوجد اثبات صوتي) مما يعد معارضه وعملا ضد مصلحه الشركه. • بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢١ قام المدعي عليه بتقديم الارشاد والتدريب لعماله مقهي (...) قبل فتره التدريب المعتمده ودون موافقه او توجيه من الشركه (يوجد اثبات صوتي) ويعد هذا العمل من تعارض للمصالح. سابعا: قدم الشريك (...) استقالته من مجلس المديرين كما تخلي عن مهامه ومسيولياته كمدير لقطاع الموارد البشريه وقطاع الماليه في وقت غير مناسب ودون اعطاء الوقت الكافي لنقل الصلاحيات والمهام والمسيوليات، وهذا الاجراء دليل علي عدم اهتمامه بالشركه والعمل علي الحاق الضرر بها والعمل ضد مصالحها واعاقه اعمالها. وتثبت الاثباتات التاليه عدم اهتمامه بمصلحه الشركه والعمل علي تدميرها لتحقيق اهدافه الخاصه: • عند حصول مقهي (...) علي كل ما يريد من حق معرفه ومعايير عالميه وتدريب ومواد ومعدات، قام مقهي (...) بتاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢٢ بفسخ اتفاقيه الامتياز التجاري. ثم تلاها بثلاثه ايام فقط الاعمال التاليه الداله علي التخطيط المسبق للاعمال المنافيه لمصلحه الشركه: • خطاب استقاله من عضويه مجلس المديرين بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٢. • خطاب تنازل عن حصص بعوض بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٢. • عدم نقل الصلاحيات والمسيوليات كما ورد بقرار مجلس المديرين رقم ١/م/٢٠٢٢ وتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٢م. • عرقله واعاقه خطط واهداف الشركه وعدم توقيع القرارات التي تصب في مصلحه الشركه"، ثم قدم المدعي عليه مذكره بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ه، نصها:" ١- حسب الماده ٢٥ من نظام الشركات والتي تنص علي: يعين الشركاء مديرا او اكثر من بين الشركاء او من غيرهم سواء في عقد تاسيس الشركه او عقد مستقل. واذا تعدد المديرون دون ان يعين اختصاص كل منهم ودون ان ينص علي عدم جواز انفراد اي منهم بالاداره، كان لكل منهم ان يقوم منفردا باي عمل من اعمال الاداره، علي ان يكون لباقي المديرين الاعتراض علي العمل قبل تمامه، وفي هذه الحاله تكون العبره باغلبيه اراء المديرين، فاذا تساوت الاراء وجب عرض الامر علي الشركاء لاصدار قرار في شانه وفقا للماده (٢٧) من النظام. وكما ذكر سابقا، فاني لم انفرد باداره الشركه ولكل عضو مجلس اداره الاعتراض علي اي عمل قبل اتمامه ولم يثبت المدعي اي اعتراض علي اي عمل قمت به. ٢- ادعاء المدعي غير صحيح بانفرادي باداره الشركه ولا يوجد اي دليل علي ادعايه. وما ذكره من مثال بالتواطؤ وسحب العماله من طرفي، فاني انفي هذا الادعاء ولم اكن طرفا في نقل العماله لاي جهه، بل كنت حريصا علي المحافظه علي عماله الشركه وتم ابلاغ الشركاء باستقاله الموظف كما هو موضح في الملف المرفق (استقاله الموظف (...)) وابديت الحرص والمحافظه علي العماله الحاليه حسب المناقشه مع الشركاء في المرفق. وحسب انظمه العمل الجديده (مبادره تحسين العلاقه التعاقديه) والصادره من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢١ والتي تفسر وتوضح في الماده ١.٢ حريه التنقل الوظيفي للعامل دون موافقه صاحب العمل واستثناءاتها. ولم يتطرق النظام الي ما ذكره المدعي بشرط دخول المنشاه في النطاق الاحمر لنقل العامل وبالرغم من انني لم اكن سببا في ذلك كما ذكرت في المذكره السابقه بتاريخ ١٢/٦/٢٠٢٢ ، تقدم الموظف (...) اقامه رقم (...) باستقالته بتاريخ ٣/١١/٢٠٢٢م وتم تنبيه الشركاء بهذه الاستقاله. وابدي الشركاء عدم حرصهم علي العامل المستقيل وبدؤوا بالبحث وترشيح الشخص البديل ليحل محله (مرفق استقاله الموظف (...) ٢، ٣). بالاضافه الي انه لم يقم الرييس التنفيذي الحالي ولا اي من اعضاء مجلس الاداره بمناقشه الاستقاله مع الموظف، بل وتم تعمد اهمال الموظف حتي لحظه خروجه. وقام الموظف بالانتقال الي مقهي (...) دون اي تدخل، او تاييد او موافقه او تشجيع او تواطؤ من جهتي لاي طرف وكذلك الامر نفسه مع الموظف (...) هويه رقم (...) حيث انه لا علاقه لي بنقله لاي طرف ولم يحضر المدعي ما يثبت دعواه. ثانيا: وبعد النظر في المذكره الجوابيه للمدعي بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٢ه، فان جوابي كالتالي: ١- ادعاء المدعي غير صحيح فلا يوجد ما يثبت الاشتباه او تعمد الضرر بمصلحه الشركه خلال فتره تعييني كرييس تنفيذي. ٢- ادعاء المدعي غير صحيح، فلم يكن هناك اي مماطله او تهرب من نقل المهام. بل ابديت كامل التعاون مع اعضاء مجلس المديرين. وما يخص نقل الصلاحيات والخطابات التي ذكرها المدعي فهي من اختصاص رييس مجلس المديرين وتعمد المدعي وضع هذه الخطابات بسوء نيه للظهور بعدم استلام الصلاحيات واستخدامها ضدي في القضيه وبطريقه كيديه وقد تم الرد علي الخطابات في حينه وحسب المراسله المرفقه بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٢م. ٣- ادعاء المدعي غير صحيح، وكما نفيت سابقا في المذكره الجوابيه بتاريخ ١٢/٦/٢٠٢٢م وقد قدمت مرشحين سعوديين بعد استقاله الموظفه مباشره، حسب المرفق، ولكن تم تجاهل اقتراحي. وقد قام الشريك (...) وبصفته رييس مجلس المديرين بتوقيع العروض الوضيفيه لعدد ٢ من العماله الاجانب ما ضغط علي نطاق الشركه وجعلها في النطاق الاحمر. بعد ذلك، اقترح (...) بتوظيف اخيه (...) ولم تكن المعلومات واضحه من حيث الراتب فتم تقديره بان يكون ٣٥٠٠ لرفع نطاق الشركه. وتبين لاحقا انه نحتاج لرفع الراتب الي ٤٠٠٠ ريال وتم التواصل مع المدعين وطلب المساعده لتعديل الراتب وهذا يثبت عدم العمد او سوء النيه، كما في المراسلات في المرفق. ٤- ادعاء المدعي غير صحيح فلم اتدخل او ارشح او اوقع علي اي قرار او عقد له علاقه مباشره او غير مباشره بمقهي (...)، فقد تم افصاح العلاقه وصله القرابه للشركاء وتجنبت توقيع اي عقود قد تنشا بسببها اشتباه بتعارض مع المصالح وقد قمت بدوري كشريك وعضو مجلس اداره بالتوجيه النصح والارشاد وابداء الاراء لباقي الشركاء والمديرين فيما فيه مصلحه للشركه والشركاء اشتملت علي المناقشات وتداول الاراء. ٥- ادعاء المدعي غير صحيح ولا يوجد اي دليل علي ادعايه بتسريب معلومات الشركه الي مقهي (...) فجميع المعلومات التي ذكرها المدعي هي معلومات عامه ولا تتمتع بخاصيه السريه وذلك ان جميع مواد التعليب والاجهزه والمواد معروضه امام العملاء حسب الصوره المرفقه للمحل. وما كان متاح للجميع فهي ليست معلومات سريه ويمكن اي شخص الاطلاع عليها او الاستفاده منها وبالرغم من عدم تمتعها بحمايه السريه فاني لم اقم بتمريرها الي اي طرف. تم ارفاق صور عامه. ٦- انفي ادعاء المدعي وهو غير صحيح وغير منطقي حيث انه لم يقم المدعي بالاعتراض علي استقالتي ولم يقم بتوضيح اي ضرر قد يترتب علي هذه الاستقاله. وقد تم شرح ظروف الاستقاله واسبابه في مذكره الرد علي لايحه الدعوي بتاريخ ١٢/٦/٢٠٢٢م. وكذلك تم التعاون مع الجميع وتسليم المهام والاعمال بعد استقالتي مباشره وهو ما تم توضيحه في جواب خطاب قرار مجلس المديرين بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٢م والمرفق نسخه منه، ثم قدم كل طرف مذكره لم تخرج عن مضمون ما سبق، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢/٣/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعين بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر المدعي عليه اصاله ، ولصلاحيه القضيه للفصل، عليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وحيث ان دعوي المدعين تنحصر في طلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه نتيجه الاخطاء التي قام بها والتي اضرت بالشركه، والزامه بدفع مبلغ التعويض وقدره ثمانمايه الف ريال، وحصر وكيل المدعين الاخطاء التي قام بها المدعي عليه بموافقته علي طلب استقاله احد العماله، والتواطي مع مقهي (...) لسحب عماله الشركه، وتسريب معلومات الي مقهي (...) تخص الفرنشايز الفرعي، وتقديمه الاستقاله بوقت غير مناسب، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م، مما تسبب بترك المسؤوليه بوقت غير مناسب، وحيث اجاب المدعي عليه بان اداره الشركه حسب عقد التاسيس لا تنحصر به، وانما يوجد مجلس مديرين والمدعون جزء منه، ولهم الدور الاكبر في اتخاذ القرارات، وما زعم به وكيل المدعين من اخطاء غير كاف لاثبات المسؤوليه، وفيما يخص استقاله الموظف فلم يبد اي من الشركاء اعتراضه او اقتراح اخر، مما يدل علي موافقتهم، وفيما يخص التواطي مع مقهي (...) فقد انكر المدعي عليه ذلك، كما انكر تسريب المعلومات الي مقهي (...) تخص الفرنشايز، وفيما يخص تقديمه للاستقاله فاجاب بانه لم يعترض احد علي استقالته او طلب الرجوع عنها او ذكر بانه سيترتب ضرر علي الشركه نتيجه هذه الاستقاله، ومن حيث نظر هذه الدعوي موضوعا، وحيث يهدف المدعون في دعواهم الي اثبات مسؤوليه المدعي عليه، وحيث ان المسؤوليه لا تثبت الا بتوافر اركانها وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وبتامل الدايره لما ذكره وكيل المدعين والمستندات المقدمه فانه لم يثبت لها وقوع الخطا المضر بالشركه من المدعي عليه حسب دعوي المدعين، وما ذكره وكيلهم غير كاف لاثبات مسؤوليه المدعي عليه، اضافه الي ان المدعي عليه لا ينفرد بالاداره بل يشاركه المدعون في ذلك، كما ان وكيل المدعين لم يقدم اي بينه تؤيد مبلغ التعويض المدعي به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت مسؤليه المدعي عليه، ورفض طلب التعويض، وفيما يخص طلب اتعاب المحاماه، فانه فرع عن قبول الدعوي وثبوت خطا المدعي عليه، وحيث لم يثبت ذلك للدايره مما تتجه معه الي رفض طلب الاتعاب، وبناء علي ما سبق وبعد المداوله: نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي ، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٩٢٦٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعين تنحصر بطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه نتيجه الاخطاء التي قام بها والتي اضرت بالشركه، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ التعويض وقدره ثمانمايه الف ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السابعه اصدرت حكمها المؤرخ في ١٣/٠٣/١٤٤٤ه والقاضي برفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعين باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض ان المدعي عليه قد تعدي وفرط بصفته المدير التنفيذي وافشي لمقهي والده (مقهي (...)) اسرار الشركه التي اطلع عليها بحكم وظيفته مخالفا بذلك الفقره (ب) من الماده ٢١٢ ، كما استعمل السلطات التي يتمتع بها استعمالا يعلم انه ضد مصالح الشركه؛ وذلك لتحقيق اغراض شخصيه ومحاباه مقهي والده والانتفاع وتحقيق المصلحه المباشره او الغير المباشره مخالفا بذلك الفقره (ج) من الماده ٢١١ ، بالاضافه الي استعمال اموال الشركه استعمالا يعلم انه ضد مصالح الشركه لتحقيق اغراض شخصيه ومحاباه مقهي والده والانتفاع وتحقيق المصلحه المباشره او الغير المباشره مخالفا بذلك الفقره (ب) من الماده ٢١١ من نظام الشركات، واختتم بطلب الغاء الحكم ، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي ، وافهم وكيل المستانف ضده بتقديم الجواب علي اعتراض المستانف وقدم جوابه ، وباطلاع المستانف قرر اكتفايه بما قدم ، وتم رفع القضيه للمداوله. الاسباب: بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعين وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض المقدم من وكيل المدعين قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما قدم من ملاحظات لا ترقي الي ثبوت الخطا واستحقاق المدعيين للتعويض ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٣/٠٣/١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوي ، والله الموفق.