moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 1574/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه والطابوق، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الثلاثاء 4/11/1439ه، انعقدت الدايره التجاريه التاسعه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 1/5/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، بصحيفه دعوي، ضمنها مطالبته الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (63.470) ريال؛ المتبقي من قيمه توريد خرسانه للمشروع ولم يتم دفع قيمتها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، اثر ذلك عقدت لها الدايره جلسه 11/6/1439ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، وقدم وكيل المدعيه خطابا من البريد الممتاز مفاده انه تم ارسال بعثه بريديه الي المؤسسه المدعي عليها وانه تم استلام الماده من المندوب (...) بتاريخ 6/8/2018م، وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه عن طريق شرطه الدمام، وعليه قرر الدايره مخاطبه شرطه الدمام لابلاغ المدعي عليه، وبجلسه 3/7/1439ه حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل لتقديم الاجابه، وبجلسه 17/7/1439ه حضر طرفا الدعوي، وابرز وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده مفادها بصحه التعاقد علي توريد الخرسانه الا انه قد تم حساب كميات الخرسانه وسعرها في العقد بناء علي المخططات ومن المعروف ان كميات الخرسانه عند التنفيذ تختلف عما هو محدد بالمخططات اما بالزياده او النقصان وفي هذه الدعوي فان الكميات المورده للمشروع تنقص بمقدار (10%) عما هو ثابت بالعقد (الفواتير) وعليه فان القيمه الاجماليه للكميات المورد علي الطبيعه بمبلغ قدره (120.0123) سدد منها موكله مبلغ قدره (70.000) وتبقي في ذمته مبلغ قدره (50.123)، طالبا اجراء المحاسبه حسب الكميات التي تم توريدها علي الطبيعه، سلمت نسختها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 7/8/1439ه حضر طرفا الدعوي، وابرز وكيل المدعيه مذكره من ورقتين مفادها انه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي توريد خرسانه جاهزه وطابوق بما لا يتجاوز مبلغ قدره (200.000) وقد تم توريد خرسانه بمبلغ قدره (133.470) وقد قام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (70.000) وتبقي في ذمته مبلغ قدره (63.470)، وبعد عام من المطالبه والمماطله ارسلوا خطاب للشركه يعتذرون عن تاخرهم بالسداد ويطالبون بخصم مبلغ قدره (13.470) ولم يذكروا ان هناك فارق في الكميات، وتم الرد عليهم بعدم الموافقه علي الخصم، وتم مطالبتهم بسداد المبلغ المتبقي كاملا، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه، وبجلسه 28/8/1439ه حضر طرفا الدعوي، وابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده ضمنها ان ما ذكره وكيل المدعيه يؤكد صحه ما طالب به من وجود فروقات في الكميات المورده، وان عدم بيانه سبب الخصم لا ينفي صحته، وبعرضها علي وكيل المدعيه اكتفي بما قدم كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم الموافق 4/11/1439 حضر طرفا الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعيه يناشد المحكمه الزام المدعي عليه سداد مبلغا قدره ثلاثه وستون الفا واربعمايه وسبعون ريالا (63.470)، المتبقي من قيمه توريد خرسانه للمدعي عليه، مستندا في دعواه الي اصل العقد وخطاب من المدعي عليه يتضمن المطالبه بخصم مبلغ قدره (13.470) ليصبح المبلغ قدره (50.000)، وبما ان المدعي عليه يقر بمبلغ قدره (50.123)، ويدفع ان المبلغ الزايد علي اقراره انما هي فروقات لم يتم توريدها من الخرسانه علي الطبيعه، وان الخطاب الذي يتضمن خصما يؤكد صحه ذلك، وبدراسه الدايره لاوراق القضيه وما تدافعه الطرفين تبين لها صحه مطالبه المدعيه فان المدعي عليه يقر بصحه التعاقد والتوريد كما انه يقر بالخطاب الصادر منه بمطالبته بخصم قدره (13.470)، ولم يبين ان هذا المبلغ لفروقات ولكميات ناقصه، وانما جاءت المطالبه بالخصم لاستمرار التعامل بين الطرفين وللدعم بسوق العمل، اضافه الي ذلك ان المدعي عليه في خطابه الانف يقر بتاخره في سداد المديونيه وان التاخر خارج عن ارادته بسبب تراجع سوق العمل، ولم يثر اي فروقات او نقص في الكميات المورده، فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت مبلغ المطالبه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه؛ وبه تقضي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ثلاثه وستون الفا واربعمايه وسبعون ريالا (63.470)،والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 1190/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 1574/3/ق لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه والطابوق ضد/ (...)صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 4/11/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 7/2/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 30/12/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل: (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (63.470) ريال. وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه، مع تصحيح السقط الوارد في رقم المبلغ المحكوم به الوارد في نسخه اعلام الحكم، الي الرقم الصحيح للمبلغ والمثبت في محضر جلسه الحكم وهو ثلاثه وستون الفا واربعمايه وسبعون (63.470) ريالا. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. مع اثبات التصحيح وفق ما هو مبين بعاليه.والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.