moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٥١٥١٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه/ شركه (...) وشركاه شركه مساهمه مقفله، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها علي المدعي عليها/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، وعقدت لنظرها جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦ه، حضر فيها المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (....)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي الصحيفه الالكترونيه المتضمنه ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد وتبيع المدعيه للمدعي عليها مواسير مع تركيبها، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٦م بثمن اجمالي قدره (٤٧,٠٦٧) سبعه واربعون الفا وسبعه وستون ريالا، سدد منه مبلغا قدره (٢١,٣٥٠.٧٨) واحد وعشرون الفا وثلاث مايه وخمسون ريالا وثمانيه وسبعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٢م، بمبلغ قدره (٢٧,٢٥٠.٥٧) سبعه وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا وسبعه وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي امر شراء وفواتير. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٢٥٠.٥٧) سبعه وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا وسبعه وخمسون هلله، هذه دعواي. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله استمهل للرد. كما اضاف المدعي وكاله بان طلب الشراء منذ (٢٠١٩)، وعليه طلب تدوين هذا التاريخ في الضبط. ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات عبر النظام، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٤/٠٢ه حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله ارفق ما نصه: حيث انه بالاطلاع علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه تبين انها تطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٧،٢٥٠.٥٧) ريال، وعليه فقد تم الرجوع لاداره الحسابات بالشركه والتاكد من صحه المطالبه، وقد افادت اداره الحسابات بانه تم دفع دفعات مقدمه للمدعيه، ولم تقدم المدعيه ايه فواتير معتمده او مصدقه من المدعي عليها لاداره الحسابات، حتي يتم مراجعتها والتاكد من صحه المطالبه، حيث ان المدون لدي اداره الحسابات هو مبلغ اجمالي قدره (٣٤٠.١٨٦.٧٨) ريال بالسالب، حيث ان هناك مجموعه من الفواتير لم تقدم من المدعيه حتي يتبين المبلغ الصحيح للمطالبه. لذا نطالب المدعيه بتقديم جميع الفواتير التي لديها، والمذكوره بالمرفق حتي يتسني لنا عرضها علي اداره الحسابات بالشركه لمراجعتها والتاكد من صحه قيمه المطالبه، علما باننا قمنا بالتواصل مع وكيل المدعيه لتقديم الفواتير وارسل لنا كشف حساب تفصيلي، وافاد بانه لم يكن هناك الا مشروع واحد فقط بين المدعيه والمدعي عليها، وهذا غير صحيح كما هو موضح بعاليه. وعليه نحن لا نقر بهذه الفواتير لانها من صنع يد المدعيه ولا يجوز الاخذ بها، واذا كان لديها ما يثبت ذلك عليها تقديم الفواتير الصادره من المدعي عليها بالموافقه علي اوامر الشراء التي ذكرها وكيل المدعيه بان هذه المواسير فعلا تم استلامها من مدير المشروع او تقديم مطابقه رصيد. وبسؤال المدعي وكاله عن جوابه ارفق ما نصه: ١- ما ورد في مذكره وكيل المدعي عليها ما هو الا مماطله لاطاله فتره الدعوي، خاصه ان المدعي عليها علي علم بتفاصيل الدعوي قبل حضور الجلسه الماضيه، وما يؤكد دفوعنا هو حضور وكيل المدعي عليها في الجلسه الثانيه للصلح. وفي الجلسه الماضيه يطلب وكيل المدعي عليها الاستمهال للرد، خاصه وان المدعي عليها علي علم بتفاصيل الدعوي قبل الجلسه، فهذه تعد مماطله من وكيل المدعي عليها. ٢- ما ورد في مذكره المدعي عليها بان اداره الحسابات (في شركه المدعي عليها) تفيد بانه تم دفع دفعات مقدمه للمدعيه ولم تقدم المدعيه ايه فواتير، نجيب علي ذلك بان ما دفع به وكيل المدعي عليها في مذكرته باطل، حيث ان ما ذكره وكيل المدعي عليها وما ارفقه من كشف حساب تخص طلبات شراء وفواتير سابقه لم نطالب بها ولا علاقه لها في هذا الدعوي. حيث ان دعوانا واضحه كما هي وارده في صحيفه الدعوي تخص طلب الشراء من المدعي عليها رقم (٦٠٤٠٠٣)، والفواتير المرفقه في الدعوي، حيث ان المدعي عليها اشترت من موكلتي مواسير وتركيبها بموجب طلب الشراء المذكور اعلاه، وتم تسليم البضاعه الي المدعي عليها، وان الفواتير تم تسليمها الي موظف المدعي عليها المهندس(...). ٣- ذكر وكيل المدعي عليها انه تم التواصل مع وكيل المدعيه لتقديم الفواتير وارسال كشف حساب تفصيلي. صحيح تم التواصل معي، وبعد يومين تواصلت مع وكيل المدعي عليها لارسال ما طلبه، الا ان وكيل المدعي عليها ابلغني بارسال مذكره الرد في تبادل المذكرات، وذلك قبل انتهاء المهله الممنوحه للمدعي عليها لتبادل المذكرات بثلاثه ايام، وان وكيل المدعي عليها استعجل برفع مذكرته، يريد بذلك تمديد جلسات هذه الدعوي، والمماطله والحصول علي المستندات في جلسات الدعوي القادمه، رغم اننا ارفقنا جميع الفواتير وطلبات الشراء عند رفع الدعوي في ناجز، وهي موجوده في مرفقات الدعوي. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الاختام والتواقيع الصادره علي الفواتير ومذكرات التسليم هل هي تابعه لموكلته ام لا؟ فاجاب بانه ينكر هذه الاختام. وافادته الدايره بان انكاره هذا غير ملاقي لسؤال الدايره، وهل هو يدفع بالتزوير فاجاب بانه لا يدفع بالتزوير. ثم كررت الدايره هذا السؤال عليه هل هذه الاختام تابعه لموكلته؟ فاستمهل للرجوع لموكلته، وبعد سؤاله لموكلته اجاب بانها لم تستلم الفواتير، كما ان الفواتير فواتير كميات وليست فواتير مخالصه وسداد للمبلغ. وتشير الدايره الي انها بالاطلاع علي ما ذكره وكيل المدعي عليها وجدت بان الفواتير مذكور فيها المبلغ المطلوب سداده. وبسؤال الاطراف هل لديهما اضافه علي ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٢٥٠.٥٧) سبعه وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا وسبعه وخمسون هلله؛ لقاء المتبقي من قيمه توريد وبيع المدعيه للمدعي عليها مواسير مع تركيبها، وحيث كانت اجابه المدعي عليها منكره لما جاء في دعوي المدعيه، وان الفواتير محل النزاع لم تستلم من قبلها، وان هناك مجموعه من الفواتير لم تقدم من المدعيه حتي يتبين المبلغ الصحيح للمطالبه. وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وما جاء في دفوع الاطراف، تبين لها ان المدعي عليها اصدرت للمدعيه امر الشراء رقم (٦٠٤٠٠٣)، وعليه اصدرت المدعيه للمدعي عليها فواتير الاستلام، وبما ان الظاهر من فواتير الاستلام ان المدعي عليها امهرتها بتوقيعها وختمها المنسوب اليها، ومظهره دايري الشكل، مبين فيه اسم المدعي عليها باللغه الانجليزيه، وفي وسطه الايسر شعار مثلث الشكل، مطابق لشعار المدعي عليها المبين في صدر امر الشراء الصادر من قبلها، وبما ان المدعيه التزمت بما جاء في امر الشراء في شان تسليم الفواتير للمدعي عليها، وبناء عليه تمت الموافقه والختم عليها والتوقيع في تواريخ متعدده، وبما ان المدعيه بناء علي ذلك الاعتماد اصدرت فواتير المبيعات الموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها، والمبين فيها قيمه تلك المواد التي جاءت في فواتير الاستلام، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، الامر الذي تري معه الدايره صحه مطالبه المدعيه والمستندات المقدمه من قبلها، وانشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (٢٧,٢٥٠.٥٧) سبعه وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا وسبعه وخمسون هلله. ولا ينال من ذلك ما جاء في انكار المدعي عليها بشان مطالبتها للمدعيه تقديم مجموعه من الفواتير للتاكد من صحه المطالبه، اذ ان هذا الدفع خارج محل النزاع، والمدعيه حددت بيناتها وحصرتها حسب ما هو مدون بعاليه، والتي بموجبها يجب علي المدعي عليها الجواب عنها. كما لا ينال من ذلك انكار المدعي عليها للفواتير او بعدم صحه الاختام والتواقيع؛ لان المدعي عليها ناقشت موضوع الفواتير وانها فواتير كميات وليست فواتير مخالصه وسداد للمبلغ، وبهذا لا يقبل منها انكارها لتلك الفواتير بعد ذلك، بحسبان ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام: ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق. ، والماده التاسعه والثلاثون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات: ١- لا يقبل انكار المحرر العادي او الادعاء بتزويره بعد مناقشه موضوعه. ٢-يعد مناقشه لموضوع المحرر: اي دفع شكلي او موضوعي بشان المحرر. ، الامر الذي يتبين للدايره معه ان انكار المدعي عليها غير مقبول. بناء عليه ولكل ما سبق تنتهي الدايره الي ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)وشركاه شركه مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٧,٢٥٠.٥٧) سبعه وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا وسبعه وخمسون هلله. والله الموفق.