moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4571062028 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/02/13ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (توريد لحام وتركيبه) عدد (5)، بثمن اجمالي قدره (428,400) اربعمايه وثمانيه وعشرون الف واربعمايه ريال، سدد منه مبلغ قدره (56,030) سته وخمسون الف وثلاثون ريال، وقد استلم المدعي عليه جزءا من المبيع، ومده العقد (90) تسعون يوم واليه التوريد بين الطرفين سداد المبلغ بناء علي الانجاز، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (195,299) مايه وخمسه وتسعون الف وميتان وتسعه وتسعون ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (19,529) تسعه عشر الف وخمسمايه وتسعه وعشرون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1-محرر غير رسمي عباره عن امر شراء، بتاريخ 1442/02/13ه، علي مطبوعات مؤسسه المدعيه، يتضمن: اتفاق بين المدعيه والمدعي عليه للقيام بتويرد لحام وتركيبه، ممهور بتوقيع المدعي عليه. 2-محرر غير رسمي عباره عن كشف حساب، علي مطبوعات مؤسسه المدعيه، يتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليه قدره (195,299) مايه وخمسه وتسعون الف وميتان وتسعه وتسعون ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/10/20ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب: ان التعامل صحيح، والمبالغ المسدده صحيحه والمدعيه لم تكمل العمل والذي اكمل العمل صاحب المشروع (...) ولا تستحق المدعيه مبلغ المطالبه، وعند الاطلاع علي مستند امر الشراء وبالنظر للمبلغ المذكور هو مبلغ قدره (428,400) اربعمايه وثمانيه وعشرون الف واربعمايه ريال وهذا المبلغ يخص العمل علي عدد اربع خزانات، وبالاطلاع علي المستند تقرير سير العمل يتضح عده امور وهي:ا) وجد انه خاص لخزان واحد فقط والموضح به اسمه خزان الماء (...) ومن خلال هذا يتوضح بان المدعي لم يقم بتنفيذ الاعمال كامله وهي اربع خزانات انما قام بانجاز خزان واحد كما هو موضح وبذلك امتنعت شركه (...) لسداد المبلغ بسبب عدم اكمال العمل. ب) يوجد بالمستند المقدم توقيع منسوب لمؤسسه موكله لشخص يدعي / (...) فانه يوضح ان هذا الشخص ليس من منسوبي مؤسسه موكله وليس لموكله به اي علاقه، وطالب برد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق، وعقب وكيل المدعي بان موكلته قامت بانجاز المهام حسب ما كلفت به موكلته، وتمسك بمطالبته وما قدمه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/12/28ه وفيها:وبعد دراسه المحكمه للقضيه وما قدمه الطرفين رات حاجه القضيه لندب خبير محاسبي لبيان نسبه و قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه والمتبقي في ذمه المدعي عليه في ضوء الكشوف المحاسبيه لكلا الطرفين والمستندات المقدمه منهما مع استصحاب اتفاق الطرفين علي المبالغ المسدده علي ان تدفع اتعاب الخبير ابتداء من قبل المدعيه ثم يتحملها الطرف الخاسر للدعوي عند النطق بالحكم او بحسب نسبه الخساره. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/03/06ه وفيها: وقد وردت افاده الخبير وملخص الحاجه منها ونصه: (بعد دراسه المستندات توصل الخبير الي نتيجه مفادها استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (195,299) مايه وخمسه وتسعون الف وميتان وتسعه وتسعون ريال.)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (195,299) مايه وخمسه وتسعون الف وميتان وتسعه وتسعون ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (19,529) تسعه عشر الف وخمسمايه وتسعه وعشرون ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان التعامل صحيح، والمبالغ المسدده صحيحه والمدعيه لم تكمل العمل والذي اكمل العمل صاحب المشروع (...) ولا تستحق المدعيه مبلغ المطالبه، وعند الاطلاع علي مستند امر الشراء وبالنظر للمبلغ المذكور هو مبلغ قدره (428,400) اربعمايه وثمانيه وعشرون الف واربعمايه ريال وهذا المبلغ يخص العمل علي عدد اربع خزانات، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المحكمه رات الحاجه لندب لندب خبير محاسبي لبيان نسبه و قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه والمتبقي في ذمه المدعي عليه في ضوء الكشوف المحاسبيه لكلا الطرفين والمستندات المقدمه منهما، وبحسبان ما جاء في الماده ( 110/1) من نظام الاثبات، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (195,299) مايه وخمسه وتسعون الف وميتان وتسعه وتسعون ريال، وحيث ان المحكمه وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، فان المحكمه والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وقد ابرزت المدعيه عددا من الفواتير متعلقه بمبلغ المطالبه لم تنكرها المدعي عليها واما دفع المدعي عليها بان المبلغ المختلف فيه بينها وبين المدعيه انما كان منحصرا بحسب ما ورد في الايميل المرسل بطلب مبلغ قدره خمسه وخمسون الف ريال فان ذلك لا يعني ان المستحق للمدعيه منحصر به اذ ان البريد نص صراحه علي انه من 16/11/2020 الي 14/12/2020، وعلي فرض عدم حصر البريد بمده زمنيه محدده فان ذلك لا يعني ان ما بذمه المدعي عليها قد حصر بما جاء في البريد فحسب، واما ما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا للماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات، ولكون المدعيه تكفلت بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، ان المحكمه تمضي في الزام المدعي عليه بدفع اتعاب الخبره التي تكبدها المدعيه بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، واما ما يتعلق بطلب المدعيه اتعاب التقاضي فان اصل التوكيل ليس ضررا بحد ذاته وانما الضرر ببذل المال للوكيل، ولاختلال ركن التعويض المتمثل في الضرر فان الدايره ترفض طلب المدعيه في ذلك مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (195,299) مايه وخمسه وتسعون الف وميتان وتسعه وتسعون ريال كما حكمت بالزامه بدفع اتعاب الخبره قدرها (15,000.60) خمسه عشر الف ريال وستون هلله، وحكمت برفض ما سوي ذلك من طلبات المدعيه وللطرفين حق الاعتراض علي الحكم بطلب الاستيناف، وبالله التوفيق.