tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 7369 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-12-06 date_hijri=1441-06-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7492bbeb-e5e4-4d89-8bdc-70df3b858d5d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٧٣٦٩ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها: "تم الاتفاق مع المدعي عليه (...) علي شراء سياره، وتم تحويل مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال علي حسابه رقم (...) مسحوب علي بنك (...) مرفق صوره منه، لم يلتزم المدعي عليه بشراء السياره كما لم يسترجع المبلغ المذكور". وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه في تاريخ ٢٩ / ٦ /١٤٤١ ه، وفي الجلسه حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغها بواسطه نظام ابشر وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه كما ابرزت مذكره بدعواها تتضمن مطالبه موكلها بمبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ريال يمثل هذا المبلغ جزء سياره اشتراها المدعي من المدعي عليها الا انها لم يتم تسليمه السياره كما لم يتم ارجاع المبلغ الذي دفعه وذلك في عام ١٤٣٨ه حتي تاريخه، وبسؤال المدعيه عن بينتها، اجابت ان موكلي اتفق مع المدعي عليه شفاهه ولم يدون ذلك علي اوراق وتم افهام المدعيه بايداع ما لديها من بينات الكترونيا علي موقع البوابه وحضور المدعي اصاله في الجلسه القادمه فاستعدت بذلك. وفي جلسه ٢٨/٢/١٤٤٢ ه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله ووكيلته في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وسالت الدايره المدعي هل كان الاتفاق مكتوب علي بيع السياره فذكر بان الاتفاق كان شفهيا واستعدت وكيله المدعي بتقديم صور واضحه للتحويل البنكي للمدعي عليه مختومه من البنك الكترونيا خلال ١٥ يوم من تاريخ ٢٩\٢\١٤٤٢ه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه اليوم ٢١/٤/١٤٤٢ ه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله وطلبت الدايره من المدعي يمينه المتممه لدعواه فاستعد بذلك بعد تذكيره بعظم شان اليمين اداها قايلا: (اقسم بالله العظيم بانني قمت بتحويل مبلغ و قدره ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال لشراء سياره من نوع (...) من المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) وقد تم تحويل المبلغ من حسابي للمدعي عليه وﷲ علي ما اقول شهيد) هكذا اداها وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت للنطق بالحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يعيد له مبلغا قدره ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال، وهذا المبلغ عباره عن دفعه مقابل قيام المدعي عليه بشراء سياره للمدعي. وبما ان هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه. وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره كشف حساب يثبت بتحويل مبلغ خمسون الف ريال لحساب المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه. كما ان المدعي ادي اليمين علي قيامه بتحويل مبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال لحساب المدعي عليه مقابل شراء سياره من نوع (...) من المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...)، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. بما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه، ولقوله تعالي:(( واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون)) قال الماوردي:" في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر"، وروي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال: (من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: "ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليه يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/٢) من نظام المحكمه التجاريه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) لصاحبها (...) بان تدفع للمدعي/ (...)رقم الهويه : (...) مبلغا قدره ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال؛ لما هو مبين بالاسباب و بالله التوفيق.
رييس الدايره
(...)