moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٠٢٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: ان العلاقه مع المدعي عليه/ا موظفين لدي شركات المدعي وقد نشا نزاع متعلق ب (قيام المدعي عليهم باصدار وكاله من موكلي بصفته الشخصيه دون علمه ونقل حصص الشركات)، وسفر المدعي عليه يعرض حق المدعي للخطر ويؤخر اداء الحق وذلك خطر فوات حقوق موكلي، لذا اطلب منع المدعي عليه/ا من السفر ومستعد بتقديم تامين . وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٧/٩/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الدعوي ارفق في محادثه الجلسه ما نصه: (اشاره الي طلب منع السفر للمدعي عليهم فاننا نرد من الناحيتين الشكليه والموضوعيه بما يلي: اولا: لم يرافق هذا الطلب ضمان نقدي والذي اوجبته الماده (١١٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. ثانيا: عدم تحرير الطلب بحسب متطلبات الماده (١٠٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بدليل ان الطلب تضمن شركه (...)، وهذه الشركه لا يملكها المدعي ولم يسبق له ملكيتها او ملكيه حصه فيها. ثالثا: ان محل الحق الموضوعي شركات مقرها داخل السعوديه لذا لا محل لطلب منع السفر لانه غير منتج في هذا الحق. رابعا: ان المدعي عليه الثاني (...) لديه اقامه مميزه دايمه، ومستثمر في عده شركات بقطاعات تجاريه، وصناعيه، ويملك عقار، ومركبات، ومقيم في المملكه العربيه السعوديه منذ اربعين سنه، ومعه افراد عايلته لذا فان ما ذكره المدعي من تبرير لطلب منع السفر لا محل له. خامسا: ان المدعي عليه الثالث (...) مقيم بالمملكه منذ ولادته ونشا فيها وله ابناء وهم بمدارس الان في المملكه العربيه السعوديه، وهو مجرد عامل وعلاقته مع المدعي علاقه عماليه لا علاقه تجاريه وبالتالي المختص في نظر النزاع بينهما المحكمه العماليه. سادسا: ان المدعي عليه الاول (...) علاقته مع المدعي علاقه وكيل بموكله فالعلاقه بينهما علاقه مدنيه لا تجاريه وبالتالي المختص في نظر النزاع بينهما المحكمه العامه وحيث يتضح لفضيلتكم عدم توفر شروط الاستعجال في هذا الطلب فاننا نطلب الحكم برفض هذا الطلب لعدم قيام موجبه.) ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن علاقه المدعي عليه (...) بموضوع نقل الحصص وكذلك المدعي عليه (...) فاجاب بان علاقه المدعي عليه (...) تتمثل بانه الوكيل الذي قام بالموافقه علي نقل الحصص، اما المدعي عليه الثالث فهو المسؤول عن شؤون الموظفين ولديه رقم جوال موكلي الخاص بنظام ابشر، وبسؤله عن دواعي طلبه المنع من السفر في شكل عاجل واجاب بان الداعي هو الخوف من سفر المدعي عليهم قبل الفصل في موضوع نقل الحصص الذي تم بغير وجه صحيح، ثم سالت الدايره عن رده علي ما ذكره المدعي عليه وكاله فقال: نحن نطلب المنع من السفر لحين انتهاء النزاع الاصلي المشار اليه في الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن البينه علي ما ذكره في جوابه فيما يتعلق بالمدعي عليه الثاني فاجب بان البينه هي هويه الاقامه المميزه المشار اليها في الجواب بالاضافه الي ما يثبت تملك هذا العقار ثم قام بابراز هذه الهويه المميزه وصك العقار بعد اطلاع الدايره عليه ووجدته كما ذكر وطلبت منه ارفاقه في ملف القضيه فاستعد بذلك، وبسؤال الطرفين هل لديهم مزيد اضافه قرروا الاكتفاء وبناء عليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي وكاله يهدف الي منع المدعي عليهم من السفر بدعوي احتيالهم ونقلهم ملكيه حصص من الشركات التي يملكها للمدعي عليه الثاني (...) بدون علمه ورضاه من خلال استغلال الوكاله الموكل بها للمدعي عليه الاول (...)، لذا يطلب منعهم من السفر لحين الفصل في دعوي موضوعيه لنقل الحصص بغير وجه حق، وحيث اجاب المدعي عليه وكاله عن الدعوي بدفوع شكليه منها عدم اختصاص المحكمه التجاريه لكون العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (...) علاقه عماليه بين موظف وصاحب العمل، والعلاقه بين المدعي والمدعي عليه (...) علاقه مدنيه بين وكيل وموكل ،كما اجاب بدفوع موضوعيه منها ان المدعي عليه الثاني (...) مقيم في المملكه العربيه السعوديه منذ اربعين سنه ولديه عقارات وهو مستثمر في عده شركات ولديه اقامه مميزه دايمه ولا مبرر لمنعه من السفر، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق كما نصت الماده الثامنه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توفر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)وحيث لم تجد الدايره في الطلب المقدم دواعي كافيه لمنع المدعي عليه الاول والثاني من السفر علي وجه الاستعجال، وذلك لان المدعي عليه الاول سعودي الجنسيه لا يتصور سفره علي بشكل دايم، اما المدعي عليه الثاني فهو مقيم منذ اربعين سنه ومستثمر ويملك عقارات و يحمل اقامه مميزه وقد تثبتت الدايره من وثيقه اقامته وصك ملكيته في الجلسه، وبناء عليه يستبعد سفره العاجل تهربا من دعوي موضوعيه لاستعاده الحصص، اما المدعي عليه الثالث (...) فان علاقته مع المدعي علاقه عماليه بين موظف ورب عمله، وفقا لما ذكره المدعي في صحيفه دعواه وقرره في جلسه اليوم وبناء عليه فان التعامل بينهما لا يعد تعاملا تجاريا، وليس ضمن الاختصاص التجاري المحصور في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه التي حددت الاختصاص التجاري في (١ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه. ٢ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي ما كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. ٣ منازعات الشركاء في شركه المضاربه. ٤ لدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ه الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. ٦ الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. ٧ الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. ٨ الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والصفي والخبير المعنين ونحوهم، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. ٩ دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها) لذلك فان طلب منعه من السفر خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخل في اختصاص المحكمه العماليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض طلب المدعي منع المدعي عليه الاول (...) والمدعي عليه الثاني (...) من السفر. ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر طلب منع المدعي عليه الثالث (...) من السفر. وبالله التوفيق.