moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2044 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، بصحيفه دعوي مفادها: وجود خلافات بشركه (...) للمقاولات، وترغب موكلته في التخارج منها مقابل الحصول علي حصتها البالغه (23%) من راس المال وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال، وبعدد حصص (500) حصه، للمدعيه فيهم (115) حصه، بعد تقييم اصول وارباح الشركه من قبل مكتب محاسب قانوني تندبه المحكمه، وقد تقدمت بطلب صلح بمنصه تراضي ولكن لم يتم الصلح، لذا ترغب في التخارج وتسليمها مقابل نصيبها وحصتها في الشركه، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه حضرها وكيل المدعيه/(...) والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم: (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وعقدت الدايره الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوي، كما ثبت لديها توافر الشروط اللازمه لقبول الدعوي، وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في طلب التخارج من الشركه، وحصر وكيل المدعيه ادله موكلته في السجل التجاري وعقد التاسيس، وافهمت الدايره من حضر باحاله القضيه للمرافعه الكتابيه وفقا لما يلي: (احاله الطرفين للمرافعه الكتابيه، بحيث يقدم وكيل المدعي عليها اجابه موكلته علي الدعوي مرفقا بها جميع الادله والمستندات، وان يتم تقديم ذلك خلال سبعه ايام، علي ان يقوم وكيل المدعيه بالاجابه علي هذا الدفع خلال سبعه ايام اخري، ثم يجيب وكيل المدعي عليها علي مذكره المدعيه خلال خمسه ايام)، وباحاله القضيه للمرافعه الكتابيه لم يتبين تقديم المدعي عليها لاي رد، وفي جلسه هذا اليوم، حضرت المدعيه اصاله ووكليها/ (...)، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن وجود مشتر يمكن ان يشتري حصه موكلته في الشركه ام لا؟ فاجاب بعد الرجوع لموكلته بانه لا يوجد مشتر محدد في الوقت الحالي، وتم التواصل مع الشركه المدعي عليها لشراء الحصه ولا يوجد تجاوب وتطلب تعيين محاسب قانوني لحساب الحصه، علما انه لم يتم استلام اي ارباح خلال اكثر من سنه، واكتفي الحاضر بما قدم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تطلب التخارج من الشركه المدعي عليها، وبما يتعلق بموضوع الدعوي، فانه لما كانت المدعيه تطلب التخارج من الشركه، وحيث لم يثبت لدي الدايره رغبه اي من الشركاء في المدعي عليها شراء حصه المدعيه من الشركه، وحيث ان طلب التخارج يقتضي شراء المدعي عليها او اي من الشركاء فيها لحصه المدعيه في الشركه، وبما ان التراضي من شروط البيع كما اتفق عليه الفقهاء، لقول ﷲ تعالي: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم}، وقد روي الامام احمد عن ابي سعيد الخدري رضي ﷲ عنه ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: (انما البيع عن تراض)، وحيث لم يثبت للدايره القبول من جانب المدعي عليها لشراء حصه المدعيه في الشركه بالصفه التي ترغب بها فان ذلك يقتضي عدم حصول التراضي في عقد البيع، كما ان الدايره لم تقدم اي مشتر لحصتها في الشركه، وانما طلبت ان يتم التخارج من الشركه فقط، ومقتضي ذلك الزام المدعي عليها بشراء حصه المدعيه من الشركه، وحيث ثبت عدم تحقق شرط الرضا من المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه.
(منطوق الحكم)
فلهذا وبناء علي ما سبق بيانه من اسباب فقد حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (2044 لعام 1442ه) المقامه من: (...) ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) ضد: شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.