moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439431964 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها لهذه الدايره حددت الدايره جلسه لنظرها بتاريخ 22/ 10/ 1443ه حضر فيها طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه اكد ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه انه بتاريخ 01/08/1434ه قامت المدعيه بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (100,000) ميه الف ريال (مرفق مستد رقم (1))، وذلك ليقوم بتشغيله في بيع كروت الشحن والهواتف وتسليم المدعيه ارباحه شهريا، الا ان المدعي عليه لم يقم بتسليم المدعيه الارباح وكذا لم يرد راس المال، وقد تم عقد اجتماع فيما بينهما سابقا وتعهد المدعي عليه باعاده المبلغ محل هذه الدعوي كاملا للمدعيه، الا انه امتنع - بعد ذلك - عن الرد علي اتصالات المدعيه، ولم يقم برد هذا المبلغ للمدعيه حتي تاريخه، وبما ان فعل المدعي عليه محرم شرعا، لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل). وبناء علي ما تقدم، واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نصت علي: (اذا عمرت الذمه لم تبرا الا بالاتيان بما عمرت به او ما يقوم مقام) وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ (100.000) ميه الف ريال سعودي، وبسؤال المدعي عليه الجواب ذكر بان الدايره غير مختصه وانه لم يتعاقد مع المدعي عليه ولم يستلم منه اي مبلغ، فافهمته الدايره بان عليه الرد علي الدعوي وواجهته بالمستند الذي ذكر المدعي انه بينته فذكر بانه يطعن بالتزوير في هذا المستند، فطلبت الدايره من المدعي تقديم جميع بيناته و كيفيه تسليم المدعي عليه المبلغ هل هو عن طريق الكاش او تحويل بنكي فاستعد الاطراف بتقديم ما طلب منهم. ثم تقدم المدعي عليه اصاله بمذكره عبر نظام تقاضي دفع فيها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي، اما من ناحيه الموضوع فذكر انه لا تربطه صله عمل تجاري او اي من العقود التجاريه بينه وبين المدعيه، وان المستند الذي قدمته المدعيه لا يعلم عنه شييا، وان دعواها كيديه. تلاه تقديم وكيل المدعيه لمذكره اكد فيها علي ان المدعي عليه قد حرر اقرارا لصالح المدعيه مما يثبت انشغال ذمته بالمبلغ، وان هناك رسايل نصيه متبادله بين والده المدعيه والمدعي عليه تثبت استلام المدعي عليه للمبلغ محل المطالبه ووجود اتفاق علي رد هذا المبلغ، وان لديها شاهدان (والدتها وشقيقها) ارفق شهادتهما مكتوبه وهما مستعدان للمثول امام الدايره والادلاء بما لديهما من اقوال، واما عن كيفيه تسليم المبلغ للمدعي عليه فذكر ان المبلغ سلم نقدا، وانكار المدعي عليه لاي علاقه بينه وبين المدعيه غير صحيح ودليل ذلك انه سبق وقدم لها شريحه جوال باسمه لتستخدمها، وبعد اقامه هذه الدعوي طلب الغاء تلك الشريحه، وانتهي الي ان دفع المدعي عليه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا غير صحيح؛ اذ ان شقيقه موكلته سبق وان تقدمت للمحكمه العامه بدعوي مماثله لهذه الدعوي وصدر حكم بعدم اختصاص المحاكم العامه، وانتهي الي تمسكه بطلباته الوارده بصحيفه الدعوي. ثم تقدم المدعي عليه بمذكره اخري انكر فيها تحريره اي مستند لصالح المدعيه، واما بشان الشهود فذكر ان ذلك مخالف للماده السادسه والستون من نظام الاثبات، بالاضافه الي ان هذه الشهاده فيها مصلحه وهي محل شك وريبه، ثم اضاف ان المدعيه تناقضات في دعواها، فتاره يذكر وكيلها ان المبلغ سلمته المدعيه، وتاره يذكر ان المبلغ سلمته والده المدعيه. وفي جلسه 12/ 1/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، ثم واجهت الدايره المدعي عليه بالحواله التي قام بتحويلها للمدعيه فاقر بها، كما انه اقر بان الهاتف يخصه ثم عاد وانكر ان الهاتف يخصه وتمسك ببراءه ذمته من المبالغ المدعي بها، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار موكلته والشاهد في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه 11/ 2/ 1444ه حضر اطراف الدعوي وحضر لحضورهم الشاهده (...) سجل مدني رقم (...) وهي من مواليد (...) وتسكن (...) ومتسببه وبسؤالها عن علاقتها بالخصوم ذكرت بانها والده المدعيه وشهدت قايله (اشهد بالله العظيم اني سلمت المدعي عليه (...) مبلغا قدره ميه الف ريال وهذا المبلغ يخص ابنتي المدعيه بذلك اشهد) ثم طلبت الدايره من المدعي عليه بيان كم حول للمدعيه من مبالغ التي ذكر انها قروض للمدعيه فاستعد بذلك. وفي جلسه 9/ 3/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعيه ان موكلته قد استلمت من المدعي عليه مبلغ قدره (61.750) واحد وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، واصر المدعي عليه علي انكار الشراكه ولم يجب بجواب ملاق بشان سبب هذه الحوالات ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره ارفق بها بيانا شمل جميع حوالات المدعي عليه للمدعيه وقد بلغ مجموعها (61,750) واحد وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. وفي جلسه 14/ 3/ 1444ه حضرت المدعيه اصاله ووكليها: (...) سجل مدني رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن سبب الحوالات التي قام بها لحساب المدعيه فذكر بانها سلف وقروض، فذكرت له الدايره هل المدعيه يربطها بها علاقه قرابه فذكر بان ابوها صديق له فقط، ولذلك هو يرسل هذه الحوالات للمدعيه، ثم قررت الدايره عرض اليمين علي المدعيه علي انها لم تستلم من راس مالها البالغ قدره: (100.000) مايه الف ريال الا مبلغ وقدره: (61.750) واحد ستون الفا وسبعمايه وخمسون ريال قررت قايله: انني مستعده بادايها هكذا قررت ثم حلفت بعد الاذن لها قايله: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده القوي العزيز الجبار المنتقم انني لم استلم من المدعي عليه الا مبلغا وقدره: 61.750 واحد ستون الفا وسبعمايه وخمسون ريال والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلفت، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (100,000) ميه الف ريال؛ يمثل راس مالها المسلم للمضاربه به في نشاط بيع بطاقات اعاده شحن الجوالات، وقدمت لاثبات دعواها ورقه عاديه تضمنت (انا الموقع ادناه عندي وفي ذمتي للاخت (...) مبلغ وقدره (100,000) ميه الف ريال سعودي) وقد مهرت الورقه بتوقيع منسوب للمدعي عليه، ولما انكر المدعي عليه العلاقه التعاقديه بينه وبين المدعيه وانكر المستند المقدم من المدعيه، وذكر ان المبالغ التي حولها للمدعيه عباره عن قروض من قبله للمدعيه ولم يبد ما سبب هذه القروض، وبما ان اليمين تكون في جانب اقوي المتداعيين، ورات الدايره ان جانب المدعيه اقوي وجهت لها اليمين وفق الصيغه الوارده اعلاه لان المدعي عليه اقر بانه حول للمدعيه حوالات متفرقه في اوقات غير متتابعه وانه يقر احيانا بالعلاقه وحينا ينكرها كما ان المدعيه قدمت شهاده مكتوبه من قبل اخيها تقوي جانبها بتسليم المبلغ للمدعي عليه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) اقامه نظاميه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: 38.250 ثمانيه وثلاثون الفا ومايتان وخمسون ريال، لما هو موضح بالاسباب