moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٥٤٣ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٢/٠٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/١٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما تبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان وكيل المدعيه/ (...)، تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي حاصلها عدم قيام هييه التحكيم او شركه (...) باخطار الشركه طالبه البطلان بعرض السعر المقدم من شركه (...)، ولم تتمكن من الاطلاع او الاعتراض عليه ولم يتم ابلاغ موكلته به من قبل هييه التحكيم مما يجعل الحكم باطلا لعدم اتاحه الفرصه لموكلته للاعتراض علي السعر وتقديم البديل او القيام بالاصلاحات مما ترتب عن ذلك تحمل موكلته مبلغا قدره (٣.٩٣٤.٦٥٥) ريالا في حين ان التكلفه الفعليه لا تتجاوز خمسمايه الف ريال، وقد ابدت موكلته رغبتها بالقيام بهذه الاصلاحات وقد وافقت علي ذلك الشركه المحتكمه طبقا لاتفاقيه التسويه المبرمه بينهما، وختم لايحته بالطلب من هذه الدايره الحكم ببطلان حكم التحكيم. وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٠ه، واكد وكيل طالبه البطلان شركه (...) علي دعواه المتضمنه بطلان حكم التحكيم الصادر في النزاع بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٠ه، فعقب وكيل شركه (...) بانه لم يتسلم دعوي البطلان، وفي جلسه ٢٢/١٠/١٤٤٠ه ذكر وكيل شركه (...) بانه لم يتمكن من اعداد رده علي الدعوي، وفي جلسه ٦/١١/١٤٤٠ه قدم وكيل شركه (...) مذكره من صفحتين زود وكيل طالبه البطلان بنسخه منها ذكر ان حاصلها الرد علي دعوي البطلان بانها غير صحيحه ولا تتفق مع الاسباب المنصوص عليها في نظام التحكيم وتتناول مسايل موضوعيه فصل فيها حكم التحكيم، فعقب وكيل شركه (...) انه سبق ان اطلع علي المذكره وقدم جوابه عليها في المذكره المقدمه في جلسه اليوم والتاكيد علي ما ورد في دعوي البطلان وان جواب وكيل شركه (...) اقتصر علي مساله الفوايد الربويه ولم يجب علي مساله الاصلاحات، فعقب وكيل شركه (...) انه يطلب امهاله لدراسه مذكره اليوم والاجابه عليها، وفي جلسه ٢٦/١٢/١٤٤٠ه قدم وكيل شركه (...) مذكره برده مكونه من ثلاث صفحات انتهي فيها الي طلب رد دعوي بطلان حكم التحكيم والمصادقه علي حكم التحكيم وتذييله بالصيغه التنفيذيه، كما قدم وكيل شركه (...) مذكره برده مكونه من ثلاث صفحات انتهي فيها الي التاكيد علي طلبه بطلان حكم التحكيم تسلم كل منهما نسخه من مذكره الاخر فقررا اكتفاءهما بما سبق ان قدماه ويطلبان الفصل في الدعوي، وفي هذه الجلسه اكد الطرفان علي اكتفاءهما بما سبق تقديمه. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الحكم ببطلان حكم هييه التحكيم الصادر في النزاع القايم مع المدعي عليها، وحيث ان ما قدمه مدعي البطلان من اسباب لاثبات دعواه السالف ذكرها في وقايع هذا الحكم لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي وليست مما تنطبق عليه الاحوال المبينه في نظام التحكيم التي تعد دعوي البطلان بموجبها مقبوله، كما ان ما ذكره مقدم دعوي البطلان من اسباب لا تعدو في حقيقتها ان تكون وقايع موضوعيه تتصل بموضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من ادله ومستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، ويعد تقصيا لسلامه ما خلصت اليه هييه التحكيم في اجتهادها الذي بينته في حكمها، الامر الذي يمتنع قبوله استنادا الي الفقره (٤) من الماده الخمسين من النظام التي نصت علي ان (تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضع النزاع) ولما كان طلب مدعيه البطلان لا يستند الي ما هو مقرر شرعا ونظاما، كما لا تجد الدايره في حكم التحكيم ما يعد مخالفه لاحكام الشريعه الاسلاميه او النظام العام، ولا تنطبق عليه احكام الفقرات المذكوره في الماده (٥١) من نظام التحكيم السعودي، مما يتعين معه رفض دعوي البطلان. وحيث ان وكيل شركه (...) طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وبعد ان تقرر انه لا يوجد في الحكم ما يمكن ان يعد مانعا من تنفيذه، واذا تبين ان طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم قد استوفي المتطلبات النظاميه، وبناء علي الماده الحاديه والخمسين في فقرتها (الثانيه) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه التي نصت علي: "اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن، اما اذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي البطلان وتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه، وتنوه هذه الدايره الي ان ما تضمنته الفقره الاخيره من حكم التحكيم بان تدفع للمحتكم ضدها (٥٠.٠٠٠) خمسين الف ريال عن كل قسط متاخر انما هو مرتبط باتعاب المحاماه والتحصيل كما هو منصوص عليه في الاتفاقيه وفضلا عن ذلك فانها لا تستحق الا في حال اقامه محام او وكيل للمطالبه بتلك الاقساط المتاخره في حال عدم تسديدها. (لذلك) حكمت الدايره برفض دعوي البطلان وتاييد حكم التحكيم القاضي: اولا: بالزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٣.٩٣٤.٦٥٥ ريال ثلاثه ملايين وتسعمايه واربعه وثلاثون الف وستمايه وخمسه وخمسون ريال قيمه اعمال اصلاح المبني. ثانيا: الزام المحتكمه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتسليم المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) محضر الجرد الخاص بتجهيزات واستلام العقار موضوع النزاع (الفندق)، بجميع ما احتوي عليه من اثاث. ثالثا: الزام المحتكمه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال علي ثمانيه اقساط علي النحو التالي: مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال في تاريخ ١٥/١٠/١٤٣٩ه. مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال في تاريخ ١٥/١/١٤٤٠ه مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال في تاريخ ١٥/١٠/١٤٤٠ه مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال في تاريخ ١٥/١/١٤٤١ه مبلغ (٧٥٠.٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال في تاريخ ١٥/١٠/١٤٤١ه مبلغ (٧٥٠.٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال في تاريخ ١٥/١/١٤٤٢ه مبلغ (٧٥٠.٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال في تاريخ ١٥/١٠/١٤٤٢ه مبلغ (٧٥٠.٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال في تاريخ ١٥/١/١٤٤٣ه رابعا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) قيمه استهلاك الكهرباء والمياه عن كامل الفتره التي تسبق استلام المحتكمه للمبني بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٣٨ه حال تقديم المحتكمه فواتير استهلاك الكهرباء والمياه عن الفتره التي تسبق استلام المحتكمه للمبني بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٣٨ه. خامسا: الزام المحتكمه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع القيمه الايجاريه لملاك المبني السيدتان (...) و(...) ابتداء من تاريخ ١/١/١٤٣٩ه واخلاء سبيل المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) من مطالبات ماليه تجاه السيدتان (...) و(...) ابتداء من تاريخ ١/١/١٤٣٩ه. سادسا: الزام المحتكمه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال اتعاب محاماه عن اي قسط متاخر عن موعده المحدد لمده ٣٠ يوم. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.