moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٨٣٠٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: مجموعه (...) السعوديه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في استيجار موبيل كرين للعمل في مشروع (...)، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٨/٠٩/٢٠١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٧,٠٠٠) سبعه وثلاثون الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٧,٠٠٠) سبعه وثلاثون الفا ريال، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٧,٠٠٠) سبعه وثلاثون الفا ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٧,٦٩٢.٠٣) سبعه وثلاثون الف وستمايه واثنان وتسعون ريال وثلاثه هللات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٨/٠٨/٢٠١٥م الممهور بتوقيع الطرف الاول وتوقيع وختم الطرف الثاني. ٢- كروت التشغيل عدد (٢) الممهوره بتوقيع الطرفين. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بان وكيل المدعي لم يقدم سوي عقد لا يثبت استحقاقيته، ولم يتقدم وكيل المدعي ببينات تثبت قيامهم بالمشروع فواتير او مستخلصات موقعه ومختومه، والدفع بانه لا توجد اعمال مسجله باسم شركه المدعي. وطالب في جوابه برد الدعوي في حالتها الراهنه لان العقد لوحده لا يثبت استحقاق المدعي. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: ٠٤/ ٠٦/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودون اضافته ذكر وكيل المدعي ان له مذكره يود ارفاقها ونصها كالتالي: (اولا: يوجز الجواب بالقدر الكافي في ان ما جاء في مذكره رد المدعي عليها غير صحيح وغير ملاق للدعوي، ويشير الي اقرار المدعي عليها بشان وجود تعاملات بينها وبين المدعي في دعوي اخري مقامه ضدهم في القضيه رقم (٤٤٧٠٠١٨٥٩٣) وتم ضبط الاقرار في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ه ونص الاقرار يفيد بانه يوجد تعاملات مع شركه المدعي وقد قامت برفع اكثر من قضيه علي مجموعه (...) السعوديه ، والاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ثانيا: انه من الثابت استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه محل الدعوي، وذلك بموجب العقد المتفق عليه الذي ينص في الفقره السابعه من الماده السادسه: في حاله توقف الاعمال لا قدر الله لاي سبب كان سيتم محاسبه الطرف الثاني طبقا لكروت تشغيل المعدات … ، وقد اقرت المدعي عليها بكرت التشغيل المرفق بتاريخ ٠٨/ ٠٩/ ٢٠١٨م بموجب الخطاب الصادر علي مطبوعاتها و الممهور بتوقيع المهندس (...) ونصه يرجي تعميد من يلزم بقسم العقود لاصدار عقد للمقاول/ مؤسسه (...) حسب كرت التشغيل المرفق وذلك عن الفتره من ٢٠١٥/٠٦/٠١م الي ٢٠١٥/٠٦/١٧م ، كما ان كرت مصادقه الاعمال التشغيليه ممهور بتوقيع كلا من مدراء المشروع والمفوضين بالتوقيع من قبل المدعي عليها وهم: (المهندس (...) والمهندس (...) ومحرر الكرت (...)، مدير المشروع (...) ومنسق المعدات (...)). وعليه يلتمس من الدايره القضاء بالاتي: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٧,٦٩٢.٠٣) سبعه وثلاثون الف وستمايه واثنان وتسعون ريال وثلاثه هللات، وذلك مقابل اجر الاعمال التي نفذها المدعي في (١٤ يوم) وتعادل (١٤٠) ساعه عمل من الفتره ٢٠١٥/٠٦/٠١م الي ٢٠١٥/٠٦/١٧م. الاسانيد: العقد-اقرار المدعي عليها-كرت التشغيل المصادقه.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه والرد. وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وذكر وكيل المدعي عليها انه سبق وان اقام المدعي دعوي منظوره لدي الدايره (١٨) بهذه المحكمه التجاريه برقم (٤٤٧٠٠١٨٥٩٣) بتاريخ ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٤ه وكلها تحت عقد واحد، ومرتبط بمشروع (...)، وقد تم ندب خبير فيها، وعليه يطلب من الدايره ايقاف سير الدعوي؛ لوجود قضيه سابقه تتعلق بنفس العمل، ثم اجاب وكيل المدعي بان القضيتين مختلفين في المطالبه ونوع المعده وتاريخ الاستحقاق، فطلبت منهما الدايره توضيح اوجه التطابق/ او الاختلاف كل حسب قوله؛ وتقديمهما مع ما يسندها. وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره وضح فيها للدايره بان المدعي تقدم بالمستندات المتعلقه بهذه القضيه (مشروع (...)) في قضيه اخري منظوره لدي الدايره (١٨) وقد اثبتت في منصه خبره في تلك القضيه حسب قوله، ثم ذكر وكيل المدعي بانه جري استبعادها بعد ذلك، واضاف ان كلا القضيتين مختلفتين عن بعضهما في تاريخ التعامل الحاصل فهذه القضيه في العام ٢٠١٥م والاخري كانت سته اعوام من ٢٠١٢م الي ٢٠١٨م، وقد صدر الحكم لصالح موكلتها في تلك القضيه، ثم بين احتساب مبلغ المطالبه كالاتي: اجمالي قيمه العقد (٢١٠,٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريال لمده ثلاثه اشهر (بمعدل عمل ٢٦ يوم بالشهر) كما هو موضح فيه، واجره الشهر هي (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال؛ وعليه فان اجره اليوم تصبح (٢,٦٩٢.٣٠٧٦٩) × ١٤ اربعه عشر يوما بمبلغ وقدره (٣٧,٦٩٢.٠٣) سبعه وثلاثون الفا وستمايه واثنين وتسعون ريال وثلاث هللات، ...وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع ثمن اعمال المقاوله، وبين كيفيه احتساب مبلغ المطالبه كالاتي: اجمالي قيمه العقد (٢١٠,٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريال لمده ثلاثه اشهر (بمعدل عمل ٢٦ يوم بالشهر) كما هو موضح فيه، واجره الشهر هي (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال؛ وعليه فان اجره اليوم تصبح (٢,٦٩٢.٣٠٧٦٩) × ١٤ اربعه عشر يوما بمبلغ وقدره (٣٧,٦٩٢.٠٣) سبعه وثلاثون الفا وستمايه واثنين وتسعون ريال وثلاث هللات، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الدفع بان وكيل المدعي لم يقدم سوي عقد لا يثبت استحقاقيته، ولم يتقدم وكيل المدعي ببينات تثبت قيامه بالمشروع سواء كانت فواتير او مستخلصات موقعه ومختومه، وانه لا توجد اعمال مسجله باسم المدعي لدي موكلته، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه العقد الذي يثبت تعاقده مع المدعي عليها، وكروت التشغيل المصادق عليها من المدعي عليها، ولان الاصل في المحررات الصحه ويتحمل مقدمها تبعه عدم صحتها لما ورد في نظام الاثبات في: (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده التاسعه والعشرون ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان ما انتهت اليه الدايره في منطوق حكمها، فانه يكون نهاييا؛ لانها تعد من الدعاوي اليسيره كون مبلغ المطالبه لا يزيد عن (٥٠.٠٠٠) خمسين الف ريال؛ بناء علي ما ورد في الفقره (١) بالماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام مجموعه (...) السعوديه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٧,٦٩٢.٠٣) سبعه وثلاثون الفا وستمايه واثنين وتسعون ريال وثلاث هللات.