moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٥١١٠٤ لعام ١٤٤٨ه
الوقايع:
وتتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعيه (...) -هويه وطنيه رقم ((...))- بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)ادعي علي المدعي عليه بصحيفه دعوي تضمنت (" ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠٢٦/٠٢/٠٥م والذي املك صوره منه علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (٨٠) (مواد غذاييه متفرقه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠٢٦/٠٢/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٧٨,٨٦٧) ثمانيه وسبعون الفا وثمان ميه وسبعه وستون سعودي سدد منه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٦٨,٨٦٧) ثمانيه وستون الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٠٠) ثلاثه الاف واربع ميه (انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلستها وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب مهمه التبليغ رقم (...) الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤاله عن حصر ادله اثبات دعواه - استنادا للمواد (١٥ - ١٩) من نظام الاثبات - فاجاب بقوله: عدد (٢) فاتوره مختم عليها من قبل المدعي عليها هكذا اجاب. ثم جري الاطلاع علي المستند المشار اليه فتبين انه ممهور بختم منسوب الي المدعي عليه بما يفيد صحه المديونيه وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي مستنداتها؛ ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعيه اقامت دعواها استنادا الي العلاقه التعاقديه المتمثله في عقد التوريد المبرم بين الطرفين، وتهدف من خلالها الي الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي من قيمه التوريد وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، مستنده في ذلك الي الفاتورتين المذيله بختم منسوب الي المدعي عليه، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات. وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه، ولم يتقدم باي مذكره دفاعيه يبين فيها اوجه رده علي الدعوي، ولما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (الحاديه والعشرين) من نظام الاثبات من انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ..."، وما قررته الفقره (٣) من الماده ذاتها من سريان الحكم علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها، وعليه فان الدايره تستخلص من تخلف المدعي عليه عن الحضور وعدم ابداء اي دفاع، ما يفيد ثبوت الدعوي في حقه، اذ لو كان لديه ما يدرا المطالبه من سداد او ابراء او انكار لما فوت علي نفسه فرصه بيان ذلك، الامر الذي ترجح معه الدعوي. اما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي وحيث ان الدايره تري ان المدعي عليه تخلفت عن الوفاء بالتزامه دون مسوغ معتبر مما اضطر المدعيه الي رفع الدعوي، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب.
نص الحكم:
الزام: (...) -هويه وطنيه رقم ((...))- بان يدفع ل: شركه (...) وشركاه للتموين والتجاره -سجل تجاري رقم (...)- مبلغ قدره: (٦٨,٨٦٧) ثمانيه وستون الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال، بالاضافه الي مبلغ قدره: (٣,٤٠٠) ثلاثه الاف واربع ميه ريال، ويعد هذا الحكم قابل للاستيناف، وان مده الاعتراض عليه بطلب الاستيناف (ثلاثين) يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المده سقط حقه في طلب الاستيناف واكتسب الحكم الصفه النهاييه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.