moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 1727 لعام 1439ه المقامه من/ الشركه (...) للتجاره المحدوده ، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبها (...) ، غير ذلك/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته مدير الشركه المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كاتب العدل المكلف في (...)، برقم (...) وتاريخ 29/8/1438ه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: ان المدعي عليها قامت بشراء ادويه من موكلته كونها تعمل في مجال بيع الادويه بمبلغ وقدره (1,807,097) مليون وثمانمايه وسبعه الاف وسبعه وتسعون ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المستحق في ذمتها، وعليه يطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلته وقدره (1,807,097) ريال، وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 1/5/1439ه حضر وكيل المدعيه السابق تعريفه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم الكتابه للبريد وطلب الحاضر تبليغ المدعي عليه عن طريق الشرطه ووعد بتقديم كروكي للموقع وبيانات المدعي عليه للتبليغ عن طريق شرطه (...) وافهم الحاضر بتقديم صوره من العقد المبرم بين الطرفين، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 6/6/1439ه حضر وكيل المدعيه السابق تعريفه ولم يحضر المدعي عليه وسالته الدايره عن سبب عدم تقديم الكروكي قبل الجلسه فذكر انه لم يستطع لظروف خارجه عن ارادته وقدم نسخه الكروكي والعقد مع المدعي عليه بصفته مالكا لمؤسسه (...) ومستودع (...) ونسخه من السجل التجاري للمؤسسه ونسخه من سجل المدعي عليه المدني وقدم اصل مصادقه الممهوره بختم شركه (...) فسالته الدايره عن سبب ختم الشركه (...) واختلافه عن المؤسسه فذكر ان المدعي عليه باع مؤسسته علي هذه الشركه فاعيدت له المصادقه وطلب التبليغ بالطرق الحديثه، وعليه جري رفع الجلسه، وبجلسه 3/7/1439ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بخطاب التبليغ بالرسايل النصيه عن طريق نظام ابشر وطلب الحاضر السير في الدعوي فطلبت منه الدايره اصل المصادقه والفواتير وعقد فتح الحساب مع المدعي عليه وقررت الدايره اعاده الكتابه للمدعي عليه بموجب السجل التجاري المقدم من المدعي وكاله، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 15/8/1439ه حضر وكيل المدعيه السابق تعريفه ولم يثبت تبلغ المدعي عليها بالموعد حسب بيان التبليغات وقدم الحاضر سجل المدني للمدعي عليه (...) عن طريق نظام ابشر واستمهل لاحضار اصل الفواتير الممهوره بختم المدعي عليه علي استلام البضاعه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 26/10/1439ه حضر وكيل المدعي السابق تعريفه فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبليغه وقدم الحاضر نسخه من الفواتير مختومه بختم مستودع (...) المملوكه للمدعي عليه وذكر ان هناك مساع لانهاء الدعوي صلحا مع شركه (...) التي اقامت علي موكلته دعوي تطالبها بعدم احتساب ادويه غير صالحه بمبلغ 3.370.000 مليون تقريبا، فافهم الحاضر ببيان المبالغ المطالبه في تلك الدعوي الاخري وهل تقبل موكلته بان تكون شركه (...) هي القابله لتلك المديونيه دون المدعي عليه؟ فطلب مهله للرد، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 1/1/1440ه حضر طرفا الدعوي (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته مدير الشركه المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن كاتب العدل المكلف في (...)، برقم (...) وتاريخ 15/9/1437ه و(...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشرق الرياض، برقم (...) وتاريخ 12/10/1439ه وذكر وكيل المدعي عليه ان موكله كان يملك مؤسسه (...) وقد تحولت الي شركه بنفس الاسم وكان موكله شريك فيها وهو الان لا يملك اي حصه في الشركه، واضاف ان المؤسسه انتقلت بما لها وما عليها الي الشركه، فزودته الدايره بنسخه من لايحه الدعوي وافهم بايداع جوابه عنها، والجواب عن المديونيه محل المطالبه هل كانت ثابته في ذمه مؤسسه موكله؟ مع تقديم مستخرج لسجل الشركه وما يثبت انتقال المؤسسه اليها بما لها وما عليها وذلك قبل تاريخ 10/1/1440ه فاستعد بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 15/1/1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما واطلعت الدايره الي ما قدمه وكيل المدعي عليه والمستندات المرفقه حيث يذكر ان مؤسسه (...) ومؤسسه (...) والتي يملكها موكله قد انتقلت بما لها وما عليها الي شركه (...) وذلك بتاريخ 6/2/1426ه حيث بقي موكله شريكا في هذه الشركه، وقد تخارج موكله بعد ذلك وقدم نسخه من عقد تاسيس شركه (...) واتفاقيه مشاركه لشركه (...) ونسخه من السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليه وباطلاع الدايره عليها تبين ان المدعي عليه (...) يعد شريكا في شركه (...) وافهم الحاضر بتقديم البينه بتخارج موكله وافهم وكيل المدعي بتقديم اصول الفواتير للمبلغ محل المطالبه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 28/2/1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما وافاد وكيل المدعي عليه بانه يطلب مهله اضافيه لتقديم البينه علي تخارج موكله من شركه (...)، وذكر وكيل المدعيه بانه يوجه هذه الدعوي علي (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) ومستودع (...) المستلمه للبضاعه محل المطالبه، وقدم وكيل المدعيه نسخه من الفواتير بمبلغ المطالبه ممهوره بختم مستودع (...) للادويه والمملوكه للمدعي عليه موقعه بالاستلام، فافهم وكيل المدعي عليه بتقديم اجابه موضوعيه عن الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 11/4/1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما ولم يقدم وكيل المدعي عليه الاجابه الموضوعيه عن الدعوي واكد علي تمسك موكله بالدفع الشكلي حيث انه لاصفه له في الدعوي وذلك لكون مؤسسه (...) ومستودع (...) كان يملكها موكله وبعد ذلك جري بيعها بما لها وما عليها الي شركه (...) في عام 1426ه حيث اصبح موكله شريك في الشركه حسب ما تم توضيحه في المذكره الجوابيه في الجلسه الماضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه علي صحه الدعوي فاجاب بانه يحصرها في الفواتير المختومه والموقعه بختم مستودع (...) وتحتفظ موكلته باقامه دعوي مستقله بالمتبقي حيث ان مبلغ المطالبه يكون (13/1.729.891) ريال وذلك بموجب عدد من الفواتير الصادره من موكلته والموجهه الي مؤسسه (...) والممهوره بختم مستودع (...) بالاستلام في عام 2012م وهي كما يلي: 1- فاتوره رقم (...) بمبلغ (75.089.96) ريال. 2- فاتوره رقم (...) بمبلغ (211.124.57) ريال. 3- فاتوره رقم (...) بمبلغ (36.933.20) ريال. 4- فاتوره رقم (...) بمبلغ (94.482.04) ريال. 5- فاتوره رقم (...) بمبلغ (437.408.80) ريال. 6- فاتوره رقم (...) بمبلغ (260.832.91) ريال. 7- فاتوره رقم (...) بمبلغ (24.204.79) ريال. 8- فاتوره رقم (...) بمبلغ (239.887.86) ريال. 9- فاتوره رقم (...) بمبلغ (349.927.04) ريال، بحيث يكون مجموع تلك الفواتير مبلغ (13/1.729.891) ريال ضمت اصولها في ملف القضيه، كما قدم عدد من الشيكات المحرره من المدعي عليه علي مصرف (...) لموكلته بعد تاريخ توريد البضاعه في الفواتير الموضحه اعلاه لكنها بدون رصيد بمبلغ (1.384.940) ريال، وعقب بان طلب فتح الحساب الموقع من المدعي عليه لم يوضح انه شريك في شركه (...) كما انه تعهد في حال تغير صفته باعلام موكلته خطيا بذلك ولم يفعل، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت المدعيه تروم من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (13/1.729.891) ريال يمثل المتبقي من قيمه توريد ادويه للمدعي عليه بموجب عقد فتح حساب المبرم بين الطرفين المدعيه والمدعي عليه بصفته مالكا لمؤسسه (...) ومستودع (...) للادويه، وبما ان المدعيه قدمت البينه علي صحه دعواها وذلك استنادا الي (9) فواتير موضح فيها قيمه البضاعه المورده وموجهه الي مؤسسه (...) وجميعها موقعه من مفوضي المدعي عليه وممهوره بختم مستودع (...) للادويه المملوكه للمدعي عليه، حسب ما هو موضح في وقايع الحكم، وبما ان المدعي عليه وكاله لا ينكر اصل التعامل كما لم ينكر الفواتير وصحه الختم عليها الا انه دفع بعدم صفه موكله الشخصيه في هذه الدعوي حيث ان المدعي عليه يعد شريكا في شركه (...) وبالتالي تكون البضاعه المورده من المدعيه هي لصالح شركه (...)، وتاسيسا علي ما سبق وبما ان العقد بين طرفي الدعوي موقع من المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) ومستودع (...) كما ان الفواتير المقدمه من المدعيه موجهه لصالح مؤسسه (...) وممهوره بختم مستودع (...) لم يشر فيهما الي صفه شركه (...) التي يدعي المدعي عليه وكاله بانها صاحبه الصفه في الدعوي لكون موكله يعد شريكا فيها ويكون التوريد لصالحها اضافه الي ان المدعي عليه قد حرر للمدعيه عدد من الشيكات بعد التوريد بصفته مالكا للمؤسسه وبما انه قد استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وبما ان الفواتير المقدمه من المدعيه ممهوره بخاتم مستودع المدعي عليه وتوقيع مفوضيه وبما ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها وهي صحه ما يصادق عليه بخاتمه ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات، ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه ... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، ولا ينال مما توجهت له الدايره ما اثاره وكيل المدعي عليه من عدم صفه موكله لكونه شريك في شركه (...) وهي المستفيده من تلك الادويه وبالتالي هي المعنيه بالمطالبه وذلك لان الدين لا ينتقل من ذمه الي ذمه بمجرد اعاده بيع المؤسسه او انضمامها او ابتلاعها من شركه اخري حيث ان كل ذمه مستقله عن الاخري ويبقي الاصل ان المتعاقد الاساسي وهو المدعي عليه ملتزم بالسداد لما سبق ايراده اعلاه وهو وشانه بالرجوع علي من يشاء، ويضاف الي ذلك ان عقد فتح الحساب اشار الي انه يجب علي المدعي عليه في حال تغير مستلم البضاعه يجب عليه اعلام المدعيه بذلك خطيا وهو ما لم يكن من المدعي عليه فيكون حينيذ ملتزم بالعقد علاوه علي ان هناك شروط واجراءات نظاميه نص عليها نظام الاسماء التجاريه في مادته التاسعه والعاشره حتي يكون الخلف مسؤولا عن التزامات السلف بعد تحول المؤسسه الي شركه او بيعها ولم يلتزم بها المدعي عليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (13/1.729.891) ريال مليون وسبعمايه وتسعه وعشرون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا وثلاثه عشر هلله. وحدد يوم الاربعاء 26/4/1440ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم، حرر في 11/04/1440ه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2333 لعام 1440ه المقامه من/ الشركه (...) للتجاره المحدوده ، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبها (...) ، غير ذلك / (...) (الوقايع) محل الدعوي توريد ادويه، والمطالبه بالثمن، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ 1,729,891,13 ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما سبق ان ادلي به من عدم صفته في الدعوي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 11/4/1440ه في القضيه رقم 1727 لعام 1439ه.