moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩٦٢٢٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه مجمع (...) العالمي مساهمه مختلطه المدعي عليه: شركه (...) الاقتصاديه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: انه بتاريخ ١٤٣٣/١١/٣ه الموافق ٢٠١٢/٠٩/١٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (توريد الغاز) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/١٠ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٦م بثمن اجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون مليونا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (٧.٠٠) سبعه اشهر واليه التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي عليها بتوريد الغاز الي المدعيه بالسعر و التاريخ المتفق عليه من ٢٠١٩ حتي ٢٠٢٦ ميلادي في العقد لم تقم المدعي عليها بتوريد الغاز حتي تاريخه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الحاجه لصيانه او اصلاح (الزامهم بتحديد تاريخ توريد الغاز نظرا لوجود عدد من المستثمرين) الاعطال التاليه: ١-(الزامهم بتحديد تاريخ توريد الغاز نظرا لوجود عدد من المستثمرين) بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٠ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٦م حيث ان تاريخ العطل كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٠ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٦م وتاريخ العلم بالعطل كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٠ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٦م، ومستند الالزام بالصيانه او الاصلاح هو (عقد توريد الغاز). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتحديد تاريخ توريد الغاز نظرا لوجود عدد. من المستثمرين، ومستنده عقد توريد الغاز، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدايره لاجل النظر في الدعوي، والفصل فيها جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا، وتبين فيها حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) ؛ وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، احال علي الصحيفه المرفقه بالنظام، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبطلب الجواب الموضوعي من وكيل المدعي عليها، اجمل اجابته بان العقد ابرم بغير اللغه العربيه وان موكلته تحتاج مهله لترجمته، كما ان بين الطرفين عده دعاوي تخص توريد الغاز، هكذا قرر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب عبر المحادثه الجانبيه بما نصه: ما دفع به وكيل المدعي عليهم من طلب للمهله لترجمه مستند العقد مماطله حيث ان العقد مرفق في ملفات القضيه بناجز وكذلك صحيفه الدعوي وساير مستنداتها الداعمه وخطاب التزام و تعهد بتوريد الغاز علي مطبوعات المدعي عليها اعمار في العام ٢٠١٦ بالاضافه الي ان العقد موجود مع المدعي عليها نظرا الي تسليمنا اياها هوا في الدعاوي الاخري نتمسك بالماده (٤٥) من نظام المرافعات الشرعيه التي اوجبت علي المدعي عليه تقديم مذكرته قبل ٢٤ ساعه من موعد هذه الجلسه بحد اقصي و وكيل المدعي عليها محامي مرخص لا تخفي عليه هذه الحقيقه مما يتبين جانت مماطله المدعي عليها نامل من مقام فضيلتكم التكرم بالتصدي لمحاولاتها ادامكم الله ذخرا لنصرت الحق ا.ه ؛، لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا، مبنيا علي الاتي، من: الاسباب: وبعد الاطلاع علي الدعوي وملف القضيه، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه لذا فقد قررت الدايره اختصاصها بنظر هذه الدعوي، وفيما يخص موضوع المطالبه وحيث ان طلب المدعي وكاله قد انحصر بالزام المدعي عليها بتحديد تاريخ توريد الغاز، هذا ولكون هذا الطلب لايستقيم نظره قضاء علي اعتبار ان المدعيه لها حق المطالبه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين لعدم التزام الطرف الاخر به، علي اعتبار ان الاصل في العقود اللزوم والفوريه مالم يرد ناقل ينقل عن هذا الاصل، وبعد الرجوع للعقد وحيث استبان معه للدايره عدم تاجيل التوريد، مما يدل علي فوريته، ومادام الامر كذلك فطلب المدعيه لايستقيم قضاء، واما طلبه بالزام الطرف الاخر بتحديد تاريخ التوريد فهو طلب لايصح نظره قضاء علي اعتبار ان اهم خصايص الحكم القضايي ان يتضمن الزاما علي محل صالح لذلك علي ان تظهر ثمره ذلكم الحكم، واما الحكم بتحديد تاريخ التوريد فلا يتضمن هذا الامر، علي اعتبار ان تحديد تاريخ التوريد يعد من قبيل الامور التي تحصل بالاتفاق بين الطرفين، لا بحكم قضايي، كما ان مخالفه الطرف الاخر ستفضي مستقبلا للمطالبه بفسخ العقد، مما يدل علي عدم تحقق الثمره من هذه المطالبه، ومن خلال ذلك كله ظهر للدايره عدم صلاحيه الطلب للفصل فيه قضاء -والحال ماذكر- وتنتهي للحكم بما يرد في منطوق حكمها ادناه، وللمدعيه حق الاعتراض عليه امام دواير الاستيناف خلال المهله والاليه المقرره نظاما. نص الحكم: حكمت الدايره/ برفض الدعوي، لماهو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.