حكم رقم 4430382650 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470035106 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) شركه مساهمه سعوديه مقفله
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان وكيل المدعيه قدم صحيفه الدعوي الموضحه بياناتها اعلاه وذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تصميم وتركيب وتشغيل برامج وذلك في تصميم وتركيب وتشغيل برامج، لمده (١)سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه عشر الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي، والمتبقي (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم التنفيذ الا بجزء يسير وهو معيب خلاف ما اتفق عليه. والتعاقد مع بديل فلا حاجه لاكمال العقد.
٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (تنفيذ جزء بسيط من الاتفاق بشكل معيب يتعذر معاه الانتفاع)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م، مما تسبب ب(عدم الانتفاع والاضطرار الي التعاقد بسعر اعلي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم الانتفاع في وقت يتطلب السرعه ادي لخسران المال) ومقدار التعويض المطلوب (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي.
٣- اضرار تقاضي متمثله باتعاب محاماه مما ادي الي (تعيين محامي من اجل رفع القضيه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١١,٥٠٠.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم تنفيذ، واختلاف الصفه) لقاء فسخ عقد مقاولات.
٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات.
٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٠٠.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي.
هذه دعواي ا.ه. وقد تبين في الجلسه التحضيريه وجود نزاع بين طرفي الدعوي متعلق بذات العقد ومقيد لدي الدايره الربعه والعشرون بهذه المحكمه برقم (439453894)، فقررت الدايره بعث هذه القضيه لها لارتباطها بها فاعيدت بسبب دفع تلك الدايره بكونها حكمت في القضيه بعد الاختصاص مما يتعذر معه ضم هذه القضيه لتلك، وفي سبيل نظر القضيه عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/21 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، (...) بموجب وكاله رقم: (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب ان لديه دعوي مقيده في الدايره برقم: (439453894) في ذات الموضوع الا انهم هناك المدعين وهم المدعي عليهم، وطلب ضم هذه القضيه لتلك القضيه، وبالبحث عن هذه القضيه لم تجد دعوي مقيده بهذا الرقم في الدايره، فطلبت من وكيل المدعي عليها الجواب الملاقي للدعوي فقدم مذكره جاء فيها انه في تاريخ 18 /10 /2020 م تم الاتفاق مع المدعي عليها شركه (...)، وتضمن الاتفاق ان تقوم موكلتي بتوريد وتركيب برنامج محاسبي (نظام اودو). ٢/ وقد تم الاتفاق علي ان تكون مده العقد والتوريد كما جاء في البند الاول الخاص بمده العقد علي ان تكون سنه ميلاديه ابتداء من تاريخ 18 /10 /2020 الي 17 /10 /2021م، وخطه العمل يكون تنفيذها متوقف علي الطرفين، وعليه تم البدء في العمل واعداد خطه عمل وعرضها علي المدعي عليها، وارسالها له عبر قنوات التواصل، وتم الاتفاق علي ان يكون الجانب المالي من العقد وفق ما يلي اجمالي قيمه المشروع (115,000) ميه وخمسه عشر الف ريال يتم سدادها علي 4 دفعات، وعليه قامت المدعي عليها بتحويل دفعه التعميد بتاريخ 18 /10 /2020 كدفعه اولي حسب ما ورد في العقد، وبتاريخ 11 /01 /2021م، قامت المدعي عليها بتحويل الدفعه الثانيه من عقد الاتفاق بتاريخ 27 /10 /2020 قامت موكلته بالبدايه في تنفيذ بنود العقد من حجز السيرفر وتثبيت البرامج والبدء في مرحله التحليل حسب ما تم الاتفاق عليه، قامت موكلته بتسليم المدعي عليها (المشتريات والمخازن) وتم تدريب منسوبي المدعي عليها علي استخدامها من بتاريخ 16 /01 /2021 الي 01 /02 /2021م، وقامت موكلته بتسليم وتدريب منسوبي المدعي عليها الجزء الخاص بالتصنيع بتاريخ 08 /04 /2021م، وجري العمل علي جميع الاعمال المتفق عليها وفق العقد المبرم والانتهاء من كافه الاعمال والتعديلات بتاريخ 16/ 08 / 2021م، بتاريخ 17 /08 /2021 م وجه خطاب بالغاء واغلاق العقد، وهذا مخالف للعقد المبرم بين الطرفين، وعليه يطلب الزام المدعي عليه بدفع القيمه المتبقيه من العقد، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه عن التقاضي، ولانتهاء وقت الجلسه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ان يرفق في النظام ما يثبت ان هناك دعوي مقيده سابقا، ثم طلبت من وكيل المدعيه الجواب عن مذكره وكيل المدعي عليها فاستعدا بذلك، ولامهالهما رفعت الجلسه، وقد تبين خلال هذا ان حكم الدايره (24) بعدم الاختصاص الغي من دايره الاستيناف، وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان الموضحان اعلاه، وبسؤالهما ما جري في القضيه الاخري المنظوره لدي الدايره (24) والتي لها سبق القيد، اجابا بان المطالبه فيها متعلقه بالمبالغ قيمه العقد وان الدايره فيهما اوقفت السير في المطالبه الماليه الناشيه عن هذا العقد لحين النظر في طلب الفسخ، ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكرته الناصه علي: (جوابا علي دعوي المدعيه (شركه (...)) اتقدم لفضيلتكم بالاتي:
اولا (الرد شكليا) / لا يخفي بان السابقه القضاييه هي لدي الدايره رقم (24) ورقمها [439453894] وسبق ان صدر حكم من محكمه الاستيناف السابعه بان الدايره (24) هي المختصه نوعيا بنظرها، وبتاريخ (13/5/1444) انعقدت الجلسه ورات الدايره (24) وقف سيرها الي ان يتم الفصل في الطلبين المقدمين من شركه الرهدن وهما فسخ العقد واسترداد المبلغ المدفوع، والذي يفصل في ذلك علي حسب حكم وقف السير في الدعوي هو الدايره التجاريه (14) برقم [4470035106]، وهذا معارض بثلاث امور: 1/ ان مطالبه شركه (...) بفسخ العقد واسترداد ما تم دفعه هو من الطلبات الموضوعيه التي متي ما تم الفصل بها فانه يعتبر بمثابه الفصل في هذه الدعوتين الماثلتين امام الدايرتين (14) و(24)، وسيتاكد ذلك من خلال النقطه الثانيه من الرد الشكلي.
2/ ان العقد التي تطالب شركه (...) بفسخه هو في الاساس منتهي وبينتي علي ذلك هو خطاب الفسخ الموجه من شركه (...) نفسه والمؤرخ في [17/8/2021] مرفق (1) خطاب الفسخ والعقد المبرم بين الطرفين قرر بان نهايته كانت بتاريخ [17/10/2021] ويجوز مد تلك الفتره باتفاق الطرفين، كذلك فبالرجوع الي العقد نجد انه لا يجيز استرداد اي دفعه مقدمه سبق وان دفعت (وهذا يبطل دعوي شركه (...) بطلبها استرداد ما دفعت)، كما ان العقد اذا شرع في تنفيذ اي مرحله من مراحله فان كامل الاتعاب تكون مستحقه بالكامل سواءا انتهت المرحله ام لم تنته وذلك بحسب الماده التاسعه الفقره رقم (2) ما نصه (لا يحق للطرف الثاني (...) الرجوع علي الطرف الاول لاسترداد اي مبالغ ماليه مدفوعه بموجب هذا العقد وفي حال عدم رغبه الطرف الثاني في الاستمرار بهذا العقد لاي ظروف كانت، لا يحق له المطالبه باي مبالغ ماليه قام بسدادها للطرف الاول طالما ان الطرف الاول شرع فقط في تنفيذ اي مرحله من مراحل اعمال هذا العقد) انتهي، وسنثبت بين طيات هذه المذكره اقرار الخصم (...) بانجاز موكلتي للعقد بطلبه منها بحذف البرنامج من سيرفر ونظام شركه (...) وهذا لا يدل الا علي وجوده والا لما كان طلب الحذف معنا 3/ كما ان الدعاوي التي يتسنا فيها رفع دعوي مستقله بفسخ العقد يشترط لها اذا كان العقد ساري ولم ينفذ العقد، وهذا لا ينطبق علي وقايع هذه الدعوي اذ ان موكلتي قامت بالتنفيذ وشركه (...) قامت بالفسخ باراده منفرده قبل انتهاءه منذ اكثر من سنه، وطلبت من موكلتي حذف البرنامج من السيرفر الخاص بشركه (...) وهذا يدل علي تنفيذ موكلتي للبرنامج المتفق عليه ولذلك طلبت شركه (...) الغاءه، فكيف تقيم دعوي تطلب فسخ عقد هي من استبقت وفسخته منذ اكثر من سنه.
هذا فيما يتعلق بالجانب الشكلي.
ثانيا (الرد موضوعيا):
1/ لقد تم الاتفاق مع الخصم علي ثلاث امور بحسب العقد بمادته الثالثه وهي الامر الاول / التثبيت، الامر الثاني / شرح الامر الثالث / تطبيق نظام اودو نسخه (12) للمراحل المتفق عليها وهي لقسم الحسابات – وقسم المبيعات – واداره المشتريات –واداره نقاط البيع – واداره التصنيع – واداره الموارد البشريه – وموبايل ابلكيشن للمبيعات بحسب المنصو عليه في العقد البند الثالث.
وسنثبت بان شركه (...) اقرت بالتزام موكلتي بالعقد لكنها طلبت حذفه، كما طلبت فسخ العقد قبل مضي فترته وذلك لوجود مشاكل فنيه، ووجود مشاكل فنيه لو افترضنا بصحه وجودها (لا يتجاوز حلها ساعات من خلال النظام) اذن لا يدل فقط علي الشروع في جميع مراحل العقد بل بالانتهاء منها (ونشير للدايره الموقره بان العقد اشترط لصحه المطالبه بقيمه العقد كاملا هو وجود شروع فقط بالاعمال دون الانتهاء مرفق (2) البند التاسع من العقد)، وهذا من اوضح البينات علي استكمال العقد، ولمزيد من التوضيح نفيد فضيلتكم بان: كل ما نص عليه في العقد التزمت به موكلتي خير التزام والدليل اجمالا هو عده بينات اهمها بينتين هما: اول بينه: هو ما ذكر في خطاب الفسخ المؤرخ (17/8/2021) والمرسل قبل انتهاء فتره العقد الذي ارفقناه انفا بالمرفق رقم (1) حيث اقرت شركه (...) بالتزامنا بالعقد لكنها تدعي وجود مشاكل فنيه، وهي لو سلمنا صحه كلامها بوجود مشاكل فنيه لما كلفنا الا ساعات للانتهاء من تلك المشاكل الفنيه المزعومه، وخطابها هذا بمثابه الاقرار بالانتهاء من التزاماتنا التعاقديه المنصوص عليها في البند التاسع من العقد، كذلك فقد نص العقد في مادته الرابعه بالتزام (...) باخطار موكلتي اخطارا رسميا بوجود اخطاء متعلقه بنسخه البرنامج وهذا لم يتم اطلاقا مما يسوغ معه الزام شركه (...) بما تبقي من قيمه العقد، والبينه الثانيه والتي هي كذلك قبل فسخ العقد حيث وجهت شركه (...) خطابا بتاريخ (8/9/2021) مرفق (3) حيث طلبت من موكلتي [حذف البرنامج من السيرفر الخاص بنا] ووجه الدلاله/ هو ان النظام المتفق عليه حسب العقد قد تم تنفيذه بدليل طلب شركه (...) حذفه من السيرفر الخاص بها والا ما فايده طلب حذفه وهو ليس موجود، وتلك البينتين تدلان علي تنفيذ موكلتي للعقد، واستنادا الي الماده رقم (9) الفقره رقم (2) من العقد نجد ان منطوق الماده اشترط لكي يصح مطالبه موكلتي ببقيه قيمه العقد سايغا فلا بد من اثبات الشروع في تنفيذ مراحل العقد وليس الانتهاء منه، ومع ذلك فان شركه (...) باقراريها انفي الذكر تكون قد اقرت ليس فقط بالشروع في تنفيذ موكلتي لجميع مراحل العقد بل بالانتهاء من التنفيذ كله بدليل طلبها حذفه فكيف تطلب حذف برنامج ليس موجودا مما يدل علي الانتهاء من الاعمال، وقد زعمت شركه (...) بوجود عيوب فنيه ؟!، وكان يغنيها عن فسخ العقد قبل انتهاء مدته بان تطلب حل تلك العيوب الفنيه الوارده في خطاب الفسخ، ولن يستغرق ذلك سوي ساعات، كما استند في دعواي الي الماده (9) البند رقم (1) ونصه [يتم تنفيذ كافه بنود العقد خلال 12 شهر ميلادي من تاريخه وذلك باستنثاء البند الخامس (الصيانه مدفوعه الاجر) وفي حاله عدم العمل بذلك تسقط التزامات الطرفين رضاء دون الحاجه الي اخطاء ] انتهي، ووجه الدلاله بان (...) قد اقرت بالانتهاء من البرنامج وطلبت حذفه وذلك بتاريخ (8/9/2021) وقبل ذلك وجهت خطابا بالفسخ بتاريخ (17/8/2021) وادعت وجود مشاكل فنيه، وفسخت العقد قبل انتهاءه، وهذا يسقط التزام موكلتي باصلاح تلك المشاكل الفنيه حيث ثبت الشروع بها لكن الخصم قد فسخت العقد قبل اوانه وقبل ان تخاطب موكلتي بحلها، في حال التسليم اصلا بوجودها (اذ ان موكلتي تنكر ذلك) وبذلك تصح مطالبتنا لها بكامل العقد استنادا الي الماده التاسعه من العقد واستنادا الي الخطابين انفي الذكر، وتلك البينتين كافيتين للنهوض بدعوانا، وسوف نسوق مزيدا من البينات المؤكده بهذه المذكره.
2/ ونفيد بان بدايه العقد بحسب الماده الاولي من العقد (يسري هذا العقد من [18/10/2020] الي [17/10/2021] ويجوز مد فترته باتفاق الطرفين كتابيا) انتهي، والخصم قد فسخ العقد قبل نهايه مدته، ومع اقراره بالانتهاء من الاعمال بدليل طلبه الغاءها من السيستم كما اسلفنا.
3/ لا صحه بان الاعمال المنفذه كانت بقيمه (57.500) ريال سبعه وخمسين الف وخمسمايه ريال فقط، بحسب ما اقرت به شركه (...) بما يعادل المبلغ انف الذكر، لكنها ادعت انه معيبا وهذا غير صحيح وتستطيع الرهدن لو افترضنا صحته ان تبادر بتوضيح الخطا والعيب من خلال الاجتماعات الطويله والكثيره في الزوم وغيره، بان تطلب تصحيح تلك الاخطاء المزعومه ولا سيما بان فتره العقد لم تنته بعد حيث قامت الرهدن بالغاءه قبل اتنتهاءه، والصحيح انه جري تنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها بالعقد، وساثبت هذا ببينات كثيره سنعرضها بين طيات جوابنا.
4/ مما يدل علي بدايه انجاز العمل هو خطاب شركه (...) بالمرفق (4) بتاريخ [29/11/2020] اي بعد ابتداء العقد مباشره، ونصه [ تم الاطلاع علي شكل التطبيق وموافق عليه بشكل مبديي لحين الانتهاء من الملاحظات المتفق عليها ].. الي اخر، وبعده انعقدت اجتماعات كما ساثبت لاحقا الي ان تم رفع وتثبيت النظام والذي طلبوا بحذفه، ولا يتم طلب الحذف الا بوجود النظام كاملا.
5/ تم انشاء قروب رسمي ما بين الخصوم 16/1/2021م واستمر الي المراحل النهاييه من انجاز المشروع، حيث تم اضافه جميع الموظفين الذين يعملون علي البرنامج لبدء العمل في البرنامج – مرفق لفضيلتكم (5). اصحاب الفضيله يوجد اقرار بان الخصم (...) اقر بصحه هذا الزورم وذلك في خطاب الفسخ انف الذكر [ ويلاحظ علي هذا الاجتماع المرفق التالي:
ا/يلاحظ فضيلتكم ان الاجتماع اثبت بان موكلتي واستنادا الي التزامها بتنفيذ العقد، قد قامت بالتدريب والتثبيت وشرح (التدريب) والتطبيق وهذه الامور كلها يثبتها الاجتماع بالزوم المقر به بين الطرفين والمرفق هنا، وتلاحظ الدايره الموقره كثره المراسلات.
ب / كذلك الفت النظر من ضمن اجتماع الزوم انف الذكر الي كثره وجود روابط لينك link) هي عباره عن التزامات العقد وتنفيذ مراحله، وكثره الفيديوهات الصادره من موكلتي الي العميل، وقد رد الخصم عليها بقوله (تمام باذن الله) (تسلم يا غالي) الي غير ذلك من العبارات الداله علي تنفيذ العقد.
ج/ كذلك فلو يلاحظ فضيلتكم في اجتماع الزوم بانه تم ارسال الدورات التي سيتم تطبيقها علي النظام، وتم تسميه الموظفين ومهام عمل كل شخص في برنامج اودو (12)، ومنهم ]1-(...) المسيول عن الملز الرييس بطلب منتج من مستودع الانتاج 2- (...) ليستقبل الطلب 3-يمهل امر تصنيع للمنتج ويقوم بحجز المواد الخام لمنتج ويبدا امر التصنيع[ الي غير ذلك من اسماء الموظفين ومهامه، وهذا لا يدل علي بدء الاعمال فحسب وهو ما يتطلبه العقد بحسب الاتفاق بين الطرفين اذ نص العقد لصحه طلب كامل قيمه العقد هو اثبات الشروع فقط وهذا ثابت بل اكثر من هذا القدر، اذ يدل علي انتهاء كثيرا من مراحله الاخيره، وان الخصم (...) قد فسخ العقد قبل انتهاءه، وطلب الغاء النظام وهذا لا يدل الا علي تنفيذ البرنامج اذ لا يتصور ان يطلب الغاء ما ليس موجودا ؟ كما اسلفنا.
6/ في تاريخ (22/1/2021) واكمالا لتنفيذ العقد بدراسه خطه العمل، تم ارسال ايميل لشركه (...) مرفقا به جميع النقاط التي تمت مناقشتها من بدايه الاجتماعات حتي تاريخ الايميل (22/1/2021) ونص الايميل [ في الملف المرفق جميع النقاط التي تم طلبها ومناقشتها من بدايه اجتماعاتنا حتي الان بحالاتها (ومرفق بالايميل رابط الخطه لجميع النقاط والخطوات المرتبطه بالعقد) مرفق لفضيلتكم مرفق رقم (6) الايميل بالاضافه الي مرفقه).
7/ وفي نفس المرفق رقم (6) انف الذكر نجد انه بتاريخ [27/1/2021] واستكمالا لتنفيذ العقد، جري ارسال خطاب الي شركه (...) ونصه [ بناءا علي اجتماعنا اليوم (اي 27/1/2021) اتفقنا علي ان موعد العمل علي تطبيق الموبايل والمبيعات والمشتريات والمخازن والتصنيع والحسابات (اي مراحل تنفيذ العقد) سيكون يوم (10/2/2021)) الي اخره في وقد تم الانتهاء من ذلك، وتم تثبيت وشرح التطبيق لكل منها.
8/ كما انه وبنفس المرفق رقم (6) انف الذكر نجد انه بتاريخ (31/1/2021) تم اعتماد خطه العمل الفعليه من قبل شركه (...)، ونص الخطاب المرسل من شركه (...)[ اعتمد] انتهي، ويقصد بذلك الخطه الاساسيه المرسله للدايره بالمرفق رقم (6).
9/ (من البينات علي التدريب): اصحاب الفضيله لا يمكن ان يكون هنالك تدريب الا بوجود تثبيت النظام ثم التدريب عليه، ونضيف مع البينات السابقه والتي تدل علي اكتمال التنفيذ ومن تلك البينات ان شركه (...) تطلب حذف البرنامج (محل التعاقد) من نظامها (السيرفر)، بينه اخري تدل علي ان موكلتي قد دربت موظفين شركه (...)، وقد قامت الشركه ببعث ايميل بذلك ثم بعد الانتهاء من الملاحظات تمت الموافقه من شركه (...) مرفق رقم (7) وتفصيل ذلك الايميل الوارد من شركه (...) بتاريخ 2/4/2021 ونصه [ تحيه طيبه مرفق شيت اكسل تم تجميعه عن الفتره السابقه، نامل الاطلاع عليه]، وقامت موكلتي بعمل الملاحظات المطلوبه والرد علي شركه (...) بالخطاب بتاريخ (8/4/2021) ونصه [ مرفق لسيادتكم جميع المتطلبات التي تم اضافتها خلال الفتره السابقه برجاء مراجعتها والموافقه عليها ]، فقامت شركه (...) واجابت علي ذلك الخطاب بايميل بتاريخ (10/4/2021) بالموافقه علي جميع الملاحظات، ويلاحظ فضيلتكم سرعه رد موكلتي، وسرعه اجابتها، وبعدها جري عقد اجتماعات عن طريق الزووم وغيره والايميلات، الي ان تم تركيب النظام كاملا.
10/ ويلاحظ فضيلتكم بان الخصم (...) لم يتواصل مع موكلتي منذ اكثر من الشهر الذي يسبق خطاب الفسخ اي منذ تاريخ 22/7/2021م الي ان تم ارسال عده رسايل له، وبعده اجاب بعد تلك الاشهر بجواب مغلوط وهو خطاب الفسخ الذي لا يدل الا علي تنفيذ موكلتي لكامل مراحل العقد، ولو افترضنا صحه وجود مشاكل فنيه فان مده العقد لم تنته بعد وتستطيع موكلتي عمل اللازم في ساعات وقبل انتهاء مده العقد، وبذلك نكون قد اثبتنا ليس فقط الشروع في كامل اعمال العقد، بل بالانتهاء منها بدليل طلب الخصم حذف ذلك البرنامج محل الاتفاق من السيستم فيدل ذلك علي وجوده واكتماله، اطلب اخذ الخصم باقراراتهم ولا سيما ما ورد بين طيات خطاب الفسخ بما يدل علي الانتهاء من تشغيل كافه مراحل العقد ونصه [(تم تشغيل نظام المشتريات والمخازن وتم اكتشاف وجود مشاكل فنيه) الي اخره.
ثانيا (الطلبات)، واستنادا الي ما مضي اطلب رد دعوي المدعيه والحكم لموكلتي بكامل قيمه العقد وذلك للاقرارين المنوه عنهما اعلاه اولهما خطاب الفسخ قبل تاريخ انتهاء العقد والذي ورد به بتنفيذ البرنامج مع وجود ملاحظات وهي علي افتراض وجودها فانه لا يتطلب عملها الا ساعات فضلا بان العقد لم ينته بعد، وثانيهما الخطاب الذي نوهنا عنه بان شركه (...) قد طلب حذف البرنامج محل التعاقد من السيرفر والسيستم (النظام)، وهذين يدلان علي انتهاء مراحل العقد وليس بدايه الشروع فقط، واستنادا الي جميع ما قدمنا وان كامل قيمه العقد تستحق بمجرد اثبات الشروع في الاعمال بحسب الماده التاسعه من العقد الفقره الثانيه، واستنادا الي كل ما ذكرناه اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بمبلغ وقدره (575000 ريال)وهو بقيه قيمه العقد) ا.ه. وبعرض الفسخ المدفوع به علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: نعم لقد ارسلنا خطابا للفسخ بسبب عدم الالتزام، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليها عنه اجاب قايلا: نعم العقد مفسوخ بموجب خطابهم المشار اليه، هكذا اجاب، وبسؤال الطرفين عن محل المطالبه في الدعوي المقيده لدي الدايره (24) افادا بانها المستحقات الماليه، هكذا اجابا، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
وبتامل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في 1-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم تنفيذ، واختلاف الصفه) لقاء فسخ عقد مقاولات. ٢-رد مبلغ قدره (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي تم دفعه كمقدم بموجب العقد.٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٠٠.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي، كما اقر وكيل المدعي عليها بالعقد ودفع بانفساخه بموجب خطاب صدر من المدعيه وقد قبلته موكلته، وطلب الزام المدعيه بباقي قيمه العقد (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال، وقد اقر وكيل المدعيه بالفسخ بموجب خطابهم، وبدراسه ما سبق وجدت الدايره ان النزاع الاصلي يدور حول الفسخ واستحقاق الثمن، اما الفسخ فان انبساط ولايه هذه الدايره عليه امر مقبول لكونه -حسب مصادقه الطرفين- لم يتعرض له في الدعوي المنظوره لدي الدايره الرابعه والعشرون، اما المستحقات الماليه فان الدايره الرابعه والعشرون اوقفت النظر فيها لحين الفصل في الفسخ، ولا يسوغ من هذه الدايره نظرها مع سبق قيد دعوي متعلقه بها وتقرير تلك الدايره وقف النظر فيها مؤقتا، لذا رات الدايره انحصار قبول هذه الدعوي فيما يتعلق بالفسخ، مع حق الطرفين في استكمال نظر طلباتهم الماليه في الدعوي الاخري بعد انتهاء هذه القضيه التي توقف عليها الفصل في تلك، وبالنظر في الفسخ وجدت الدايره ان العقد مفسوخ بتقرير المدعيه لها بخطابها وقبول المدعي عليها له، وهو منعقد سواء اكيف الفسخ عقدا ام اقاله، لذا فقد انتهت الدايره لما حكمت به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: 1- ثبوت انفساخ العقد المبرم بين الطرفين محل هذه الدعوي. 2- عدم قبول طلب النظر في المستحقات الماليه الناشيه عن هذا العقد لاي طرف لسبق اقامه دعوي متعلقه بها في الدايره (24) بهذه المحكمه مع تعليقها مؤقتا. وبالله التوفيق.