moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٧٩٣٩٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١م تعاقد موكله للوساطه بين (...) والمدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وذلك عن عقار بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون ريال، والمستحق مقابل السمسره مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال ويوجد سمسار اخر وهو: (...)، والقيمه الاجماليه المستحقه مقابل السمسره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال وقد اتم المدعي والسماسره الاخرون العمل المناط بهم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، للمسوغات التاليه: تمام العقد بشراء المدعي عليه للعقار وتحقق غرض السمسره، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- خطاب الي (...) من شركه (...) المحدوده بموضوع رغبه شراء عقار بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣ه وممهور بتوقيع وختم المدعي عليه. ٢- شيك علي مطبوعات البنك (...) برقم (٣٠٦٨٩٥٩٣) وبتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١م وبمبلغ قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره مليون ريال لامر شركه (...) العقاريه. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/٠٨ه، وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته بما ورد فيها، واضاف بان لديه شاهدين يشهدان علي ان موكله وسيط مباشر بين الطرفين البايع والمشتري للعقار، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بالرد خلال سبعه ايام. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في ١٤٤٥/٠٢/٠٨ه، وفيها: بخصوص ما ذكره المدعي في دعواه من ان موكله تعاقد للوساطه مع المدعو/(...) بالمبلغ المذكور وسعر العقار وما ذكره عن اتمام السمسره فذلك غير صحيح، والصحيح ان موكله سبق له مخاطبه المدعو/(...) علي اعتباره مسوقا لهذا العقار العايد لشركه (...) العقاريه، وقد اتضح لموكله فيما بعد ان المذكور ليس له صفه لدي الشركه ولم يتمكن من اتمام الصفقه ولم تتكلل مجهوداته في انعقاد البيع، وبعد مرور خمسه اشهر من هذا الخطاب ولعدم تمكن المدعو/(...) ومن معه من اتمام الصفقه وبعدها تم افهام موكله من ان له الحق في اتخاذ ما يراه لابرام هذه الصفقه، وتمت الصفقه بنفس القيمه من قبل المسوق الخاص بالعقار وهي مؤسسه (...) التي تم اتمام الصفقه عن طريقها وقامت بعقد الاجتماعات بين موكله والشركه لحين اتمام اجراءات نقل ملكيه العقار. وان السعي المخصص للوساطه العقاريه كان بمبلغ (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومايتان وخمسون الف ريال وكان عن طريق المؤسسه المذكوره وليس عن طريق المدعي ومن معه، وعليه تم التوصل مع موكله علي ان يقوم متبرعا – وذلك عن دلالتهم علي العقار وليس لتمكنهم من اتمام الصفقه - علي تقسيم مبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال للسيد/(...) ومن معه ومن منهم المدعي وعددهم (٧) وسطاء ليكون نصيب كل منهم مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال وتم تسليمهم كامل المبلغ. وما يتعلق بمطالبه المدعي بدفع مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال فان المدعي ليس له حق بهذه المطالبه لعدم الاستحقاق ولعدم وجود دور للمدعي في اتمام هذه الصفقه، ولو افترض استحقاق المدعي ومن معه لكامل قيمه الوساطه العقاريه البالغه (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون مايتان وخمسون الف ريال لكان نصيبه فيها اقل مما يدعيه وهذا اذ يدل فيدل علي عدم صحه ادعاءه. وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/٠٧ه، وفيها: وبالاطلاع علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب يمين المدعي عليه علي انكار ان يكون المدعي وسيط بالتعامل الحاصل بين البايع شركه (...)، والمشتري المدعي عليه، وعدم استحقاقه للسعي كاملا، وطلبت الدايره من وكيل المدعي بيان الوقايع التي يطلب استحلاف (المدعي عليه) عليها؛ كما طلبت من وكيل المدعي عليه احضار موكله في الجلسه القادمه. ووردت مذكره من وكيل المدعي في ١٤٤٥/٠٢/١٢ه وفيها: انه تم الصلح بين موكله والمدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ويتنازل موكله عن الباقي، وطلب اثبات ذلك وانها القضيه. وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٤٤٥/٠٤/٢٤ه، وفيها: وباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي والذي ذكر فيها انه تم اجراء الصلح بين الطرفين، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: بخصوص ما ذكره المدعي في دعواه من ان موكله تعاقد للوساطه مع المدعو/(...) بالمبلغ المذكور وسعر العقار وما ذكره عن اتمام السمسره فذلك غير صحيح، والصحيح ان موكله سبق له مخاطبه المدعو/(...) علي اعتباره مسوقا لهذا العقار العايد لشركه (...) العقاريه، وقد اتضح لموكله فيما بعد ان المذكور ليس له صفه لدي الشركه ولم يتمكن من اتمام الصفقه ولم تتكلل مجهوداته في انعقاد البيع، وبعد مرور خمسه اشهر من هذا الخطاب ولعدم تمكن المدعو/(...) ومن معه من اتمام الصفقه وبعدها تم افهام موكله من ان له الحق في اتخاذ ما يراه لابرام هذه الصفقه، وتمت الصفقه بنفس القيمه من قبل المسوق الخاص بالعقار وهي مؤسسه (...) التي تم اتمام الصفقه عن طريقها وقامت بعقد الاجتماعات بين موكله والشركه لحين اتمام اجراءات نقل ملكيه العقار. وان السعي المخصص للوساطه العقاريه كان بمبلغ (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومايتان وخمسون الف ريال وكان عن طريق المؤسسه المذكوره وليس عن طريق المدعي ومن معه، وعليه تم التوصل مع موكله علي ان يقوم متبرعا – وذلك عن دلالتهم علي العقار وليس لتمكنهم من اتمام الصفقه - علي تقسيم مبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال للسيد/(...) ومن معه ومن منهم المدعي وعددهم (٧) وسطاء ليكون نصيب كل منهم مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال وتم تسليمهم كامل المبلغ. وما يتعلق بمطالبه المدعي بدفع مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال فان المدعي ليس له حق بهذه المطالبه لعدم الاستحقاق ولعدم وجود دور للمدعي في اتمام هذه الصفقه، ولو افترض استحقاق المدعي ومن معه لكامل قيمه الوساطه العقاريه البالغه (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون مايتان وخمسون الف ريال لكان نصيبه فيها اقل مما يدعيه وهذا اذ يدل فيدل علي عدم صحه ادعاءه، وحيث حضر امام الدايره وكيل المدعي وقرر تنازله عن القضيه، واثبات هذا التنازل، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه وطلب اثبات ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم باثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، استنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها . مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات تنازل وكيل المدعي عن الدعوي، المقامه من: (...)، في مواجهه: (...) ؛ لما هو مبين بالاسباب.