moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٢٣٨٧ لعام١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها اطارات وقطع غيار السيارات، بثمن اجمالي قدره (٨٤,٤١٦) اربعه وثمانون الفا واربعمايه وسته عشر ريالا، لم يسدد المدعي عليه منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٤,٤١٦) اربعه وثمانون الفا واربعمايه وسته عشر ريالا. وقدم لطلبه مستندين: ١- طلب فتح حساب محرر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم المدعي عليها. ٢- كشف حساب بتاريخ ٠٢/ ٠٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ اجمالي قدره (٨٤,٤١٦.٨٨) اربعه وثمانون الفا واربعمايه وسته عشر ريالا وثمانيه وثمانون هلله. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: انكار الدعوي جمله وتفصيلا، اذ ليس للمدعيه في ذمه موكلته اي مبلغ. كما ان المدعيه تناقضت في دعواها حيث ان الفواتير المدرجه في كشف الحساب المرفق من قبل المدعي تخالف وتناقض تاريخ التعاقد والتوريد المذكور في صحيفه الدعوي علي النحو التالي: -الفاتوره الاولي كانت بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ٢١٠٤م، -الفاتوره الثانيه كانت بتاريخ ٢٤/ ٠٥/ ٢٠١٤م، -الفاتوره الثالثه كانت بتاريخ ١٩/ ٠٧/ ٢١٠٤م، -الفاتوره الرابعه كانت بتاريخ ١٣/ ٠٨/ ٢٠١٤م. وطالب في جوابه ب: رد دعوي المدعيه. توالت الجلسات ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/ ٠٦/ ١٤٤٤ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث حصر المدعي وكاله دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٤.٤١٦) اربعه وثمانون الفا واربع ميه وسته عشر ريال والذي يمثل قيمه توريد اطارات وقطع غيار للسيارات، لم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها، مستندا في دعواه علي طلب فتح حساب محرر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم المدعي عليها، وعلي اتفاقيه سداد وكشف حساب بتاريخ ٠٢/ ٠٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ اجمالي قدره (٨٤,٤١٦.٨٨) اربعه وثمانون الفا واربعمايه وسته عشر ريالا وثمانيه وثمانون هلله، وحيث تمسك المدعي عليه وكاله بان الدعوي غير صحيحه وليس للمدعيه في ذمه موكلته اي مبلغ كما ان المدعيه تناقضت في دعواها اذ قدمت في لايحه دعواها ان التعامل بتاريخ ٧/١٤٤٣ه - ١/٢٠٢١م بينما كشف الحساب تضمن ان الفواتير مستحقه في عام ٢٠١٤، وباطلاع الدايره علي دعوي المدعيه وكاله وبيناتها، لم تجد مايثبت توريد الاطارات وقطع الغيار، اذ ان طلب فتح الحساب وكشف الحساب لايثبت التوريد وانما يثبت وجود العلاقه واستعداد المدعي عليها للتوريد وسداد قيمه البضاعه المورده حال توريدها، ولما كان الاصل في التعاملات التجاريه ان يلتزم المورد باصدار فواتير او كشوفات تسليم تثبت قيامه بتوريد البضاعه وهو ما لم يقدمه المدعي وكاله، كما ان كشف الحساب لا يمكن التعويل عليه في اثبات المطالبه في هذه المنازعه ولايرقي الي مناهضه اصل براءه الذمه وخلوها من الالتزامات, لاسيما وان المقرر قضاء "ان مجرد الحصول علي التعامل بين الطرفين لا يثبت مبلغ المطالبه"، فالاصل براءه الذمه من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل صريح صحيح، اذ من المقرر قضاء " ان الاصل في الاموال المنع, ولا يسوغ الانتقال عن هذا الاصل وشغل الذمم الا بدليل راجح مساو له في الاحتجاج, واذ الثابت قصور دعوي المدعيه عن مناهضه هذا الاصل"، ماتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.