moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٥٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المتحده المدعي عليه: مؤسسه/ (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(مده العقد: ٣ اشهر من تاريخ العقد تاريخ البدء بالعمل: ٠١/١١/١٤٣٦ه تاريخ نشوء الحق: ٠١/٠٢/١٤٣٧ه اولا: بموجب العقد المؤرخ في ١٦/ ٠٨/ ٢٠١٥م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم الاخيره بتنفيذ اعمال البلاط والرخام والارضيات بمشروع نادي (...) الرياضي بابها وفق التفصيل الوارد في العقد.(مرفق) ثانيا: قامت المدعيه بتسليم المدعي عليها مبلغ قدره (١١٤,٠٦٢) ريال تمثل قيمه الاعمال المتفق علي تنفيذها بالتفصيل التالي: سعر المتر المربع الواحد الكميات المقابله للمبالغ المبلغ المسلم للمدعي عليها البند (٥٠) ريال ٦٥٧ المدعي عليه: ٣٢٨٥٠.٠٠ ريال رخام ارضيات (١٤)ريال ٢٥٠م.ط ٣.٥٠٠.٠٠ ريال وزرات رخام (٢٠) ريال ٢٩٤٨م٢ ٥٥.٠٧١٢.٠٠ ريال بلاط مزايكو (١٠) ريال ١٠٠٠م.ط ١٠.٠٠٠ ريال وزارات مزايكو (١٢) ريال ١٠٠٠ م.ط ١٢.٠٠٠.٠٠ ريال وزارات بورسلين ١١٤٠٦٢.٠٠ ريال المجموع ثالثا: اخلت المدعي عليها بالالتزامات التعاقديه مع المدعيه وذلك بعدم استكمال الاعمال مخالفه بذلك المواصفات المتفق عليها في العقد وقد جري انذارها الا انها لم تستجب (مرفق٢) رابعا: جري حصر المستحقات الفعليه للمدعي عليها وذلك بناء علي ما تم انجازه من اعمال وذلك وفقا للكميات التاليه: الفرق الكميات الفعليه المنفذه المبلغ الفعلي المستحق البند - ١.٨٩١.٨٠ ريال ٧٧٢.٠٤ المدعي عليه: ٣٤.٧٤١.٨٠ ريال رخام ارضيات ٣٣٩.٥٤ريال ٢٥٠.٨٣م.ط ٣.١٦٠.٤٦ ريال وزرات رخام ٤٥.٠٥٧.٣٦ ريال ٨٩٨٣١م٢ ٢٠.٠٥٠٤.٨٨ ريال بلاط مزايكو ٤٧٠.٣٣ ١٠١٥٤.٦٦م.ط ١٢.٤٧٠.٣٣ وزارات بورسلين ٤٣١٨٤.٥٤ ريال ٧٠٨٧٧.٤٦ريال المجموع خامسا: قامت المدعي عليها بتنفيذ اعمال اضافيه عباره عن بلاط تيرازو بقيمه ٢٩٣٤٦.٠١ تضاف الي المبلغ المستحق للكميات الفعليه المنفذه ليصبح مجموع ما تستحقه هو مبلغ وقدره ١٠٠.٢٢٣.٤٧ ريال فقط . سادسا: يتبين مما سبق ان المدعي عليها قد قبضت من المدعيه اكثر مما تستحق ، واثرت من المدعيه بلا سبب بمبلغ اجمالي قدره (١٣.٨٣٨.٥٣ ريالا) وماطلت في ردها للمدعيه دون حق .) وفي اسانيد دعواه ما نصه (تنسخ هنا الاسانيد)، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها الجلسه المنعقده بتاريخ ٨/٢/١٤٤٣ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي كما طلبت منه الدايره في تقديم البينه علي دعوي موكلته من حيث الفرقات الماليه والاعمال المنفذه فطلب مهله لذلك عليه عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفتح خانه تبادل المذكرات، وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه وافاد بانه لا مزيد من البينات لدي موكلته سوي ما تم تقديمه، ويطالب بالحكم لموكلته بما ورد في صحيفه الدعوي لما ورد في المستخلصات ولتخلف المدعي عليه عن الحضور، وبناء علي ما سبق رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه طلب فيها الزام المؤسسه المدعي عليها بان تدفع المستحقات الماليه المستقره في ذمتها مبلغا قدره ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وثلاثه وخمسون هلله وعليه فان الدايره تكون مختصه بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه ،وفي الموضوع بما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه والمؤرخ في ١٦/ ٠٨/ ٢٠١٥م، كما قدم نسخه من حصر المستحقات الفعليه للمدعي عليها وذلك بناء علي ما تم انجازه من اعمال، بموجب المستخلصات المعتمده الموقعه من قبل مهندس الموقع ومدير المشروع ومدير المشتريات والمدير المالي والمعتمده من نايب المدير العام، والتي يتضح من خلال حساب ما تم تنفيذها فيها ان هناك فعلا زياده في المبالغ التي تسلمها المدعي عليه مقابل ما تم تنفيذه، وهي مستحقات ماليه لم يقدم المدعي عليه ما يقابلها من اعمال، وبما ان المدعي عليه لم يجب عن الدعوي بعد ثبوت ابلاغه عن طريق التبليغ الالكتروني وفقا لاحكام الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الا ان المدعي عليه لم يتجاوب مع ذلك، وبما ان الدليل الالكتروني معتبر في الاثبات حيث نص نظام المحاكم التجاريه في الماده (٥٥) حيث نصت علي التالي (يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات، علي ان تتضمن اللايحه وسايل التحقق من الدليل الالكتروني واجراءات تقديمه ويشمل الدليل الالكتروني الاتي:ا- المحرر الالكتروني.ب- الوسايط الالكترونيه. ج- وسايل الاتصال. د- البريد الالكتروني.ه- السجلات الالكترونيه. و- اي دليل الكتروني اخر تحدده اللايحه. " وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده (١٣٩) " يعد الدليل الالكتروني حجه في الاثبات في اي من الاحوال الاتيه:ا- اذا كان صادرا وفق نظام التعاملات الالكترونيه.ب- اذا جري عبر وسيله الكترونيه لدي جهه حكوميه او معتمده منها.ج- اذا كانت الوسيله الالكترونيه التي استخدمت في الدليل الالكتروني منصوصا عليها في العقد محل النزاع.د- اذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الالكتروني قبل انكار صحته.ه- اذا كان الدليل الالكتروني مستفادا من وسيله الكترونيه لممارسه النشاط للطرف، موثقه او مشاعه للعموم. وفي جميع الاحوال للخصم ان يقدم ما يعضد الدليل الالكتروني." وبما ان المدعيه قدمت عقد ومستخلصات موقعه ومختومه تثبت وجود فروقات بين الاعمال المنفذه وبين المبالغ المستلمه، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالدعوي ولم يجب عليها وتخلف عن حضور الجلسه، فان الدايره تعتبره قد ترك حقه في الدفع يما ينال من حجيتها ونكل عن الاجابه علي الدعوي، ولكون ما قدمته المدعيه تعتبر بينه كامله موصله في موضوع الدعوي ومستوفيه للشروط الشكليه والموضوعيه للبينه الشرعيه والاسانيد النظاميه، فان الدايره تقضي بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مؤسسه/ (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) المتحده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٣.٨٣٨.٥٣ ريالا ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وثلاثه وخمسون هلله