moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٧٩٣٦٢٤ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: بموجب اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها، اتفق الطرفان علي ان يتولي المدعي تنفيذ اعمال تركيب (...)، وخطوط (...)، و(...)، و(...)، و(...)، اضافه الي اعمال التركيبات الكهرباييه، وذلك ضمن مشروع(...). وقد نفذ المدعي جميع الاعمال المتفق عليها وفقا لما اسند اليه، واصدر بحق المدعي عليها عدد (١١) فاتوره تمثل قيمه الاعمال المنفذه. كما قامت المدعي عليها بختم تلك الفواتير بختمها الرسمي، وصادقت علي صحه حساب المدعي بموجب خطاب المصادقه المرفق لفضيلتكم والمؤرخ في ٢٩/٠١/٢٠٢٦م بما يعد اقرارا صريحا منها بالمبالغ المستحقه. وبلغ اجمالي المبلغ المستحق لصالح المدعي مبلغا وقدره (٥٣٩,٧٥٠) خمسمايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. ورغم استحقاق المبلغ وثبوته بموجب الفواتير والمصادقه الصادره من المدعي عليها وشهادات اتمام العمل الا انها امتنعت عن سداد اي جزء منه خلال الفتره الماضيه، وذلك علي الرغم من محاولات المدعي الوديه والمتكرره لتسويه النزاع وديا سواء عن طريقه او عن طريق منصه تراضي الا ان تلك المحاولات باءت بالفشل، مما اضطره الي اقامه هذه الدعوي للمطالبه بمستحقاته النظاميه. وطالب ب: الزام المدعي عليها بان تسدد لصالح المدعي مبلغ وقدره (٥٣٩,٧٥٠) خمسميه وتسعه وثلاثون الفا وسبعميه وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- عقد علي مطبوعات المدعي عليها مذيل بختمها وتوقيعها. ٢- اوامر الشراء. ٣ -الفواتير. ٤-مصادقه الرصيد. ٥-شهادات اتمام الاعمال. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٧/١١/٢٣ه وفيها: حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه مع تبلغه -حسب الافاده النظاميه المثبته في الضبط-، وعليه قررت المحكمه السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها ، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم ما ورد اعلاه، وحصر طلبه وبيناته فيما ورد فيها، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تسدد لصالح المدعي مبلغ وقدره (٥٣٩,٧٥٠) خمسميه وتسعه وثلاثون الفا وسبعميه وخمسون ريالا المتمثل في قيمه اعمال مقاوله لمشاريع منفذه لصالح المدعي عليها، ولما كانت المحكمه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ؛ الامر الذي تنتقل معه المحكمه الي بحث موضوع الدعوي، مشيره الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها لشخصها، مما حدا بالمحكمه الي تقرير المضي في نظر الدعوي حضوريا؛ استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي: اما عن الموضوع : ولما قدم وكيل المدعيه بيناته ومنها مصادقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها المدعي عليها. ولما كانت المحكمه بتاملها في الدعوي، وباطلاعها علي ما قدم من اوراق في هذه القضيه، واذ تؤسس المحكمه في بحثها بان العقود الملزمه للجانبين اذ لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه فان للمتعاقد الاخر طلب تنفيذ العقد طبقا لما نصت عليه الماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه؛ باعتبار سريان احكامه علي المعاملات التجاريه طبقا للبند (سادسا) من ديباجه النظام انف الذكر، وباطلاع المحكمه علي مستند مصادقه الرصيد والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها استبان للمحكمه ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها ، مما تعد المحكمه مضمون هذا المحرر حجه عليها طبقا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولما كان الوفاء وصفا عارضا علي الالتزامات، والاصل فيه العدم طبقا للقاعده (١١) من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وحيث تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور برغم علمه بالدعوي واسقاط حقه بالدفاع او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام مما تعده المحكمه سندا عاضدا لها طبقا للفقره (٣) من الماده (٢١) من نظام الاثبات؛ الامر الذي تنتهي المحكمه معه الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وقدره (٥٣٩,٧٥٠) خمسميه وتسعه وثلاثون الفا وسبعميه وخمسون ريالا، و تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه حضوريا بالزام شركه (...) مساهمه مقفله -ذات الرقم الوطني الموحد- رقم: (...) بان تدفع ل(...)-ذي السجل المدني- رقم: (...) مبلغا قدره (٥٣٩,٧٥٠) خمسميه وتسعه وثلاثون الفا وسبعميه وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق.