moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570043218 لعام 1445 ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم ممثل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/05/04ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بلاستيك و ورقيات بثمن اجمالي قدره (979.01) تسع مايه وتسعه وسبعون ريال وهلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (979,01) تسعمايه وتسعه وسبعون ريال وهلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (500) خمس مايه ريال، وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/01/20ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله اقرت بصحه مبلغ المطالبه الاصلي ذاكره بانها ترغب بانهاء النزاع صلحا بسداد كامل مبلغ المطالبه الاصلي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر رفضه للصلح متمسك بالحكم بما ورد في دعواه، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله طلبت اضافه محاولتها للصلح مع المدعي وكاله قبل موعد هذه الجلسه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان المدعي عليها وكاله عرضت الصلح قبل انعقاد هذه الجلسه بعشر دقايق وذكر بان موكلته سعت لتحصيل المبلغ لمده تزيد عن سته اشهر، ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق ذكره تقديمه واحالا عليه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالاتي: تسليم الثمن وقدره (979,01) تسعمايه وتسعه وسبعون ريال وهلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (500) خمس مايه ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: اقراره بصحه مبلغ المطالبه، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث اقر ممثل المدعي عليها في الجلسه بصحه مبلغ المطالبه، وبما ان ممثل المدعيه رفض الصلح وتمسك بالحكم بما ورد في صحيفه الدعوي، ولما تضمنته الماده (14) من نظام الاثبات: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (979,01) تسعمايه وتسعه وسبعون ريال وهلله واحده. 2- رفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق.