moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570256819 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده المدعي عليه: مجموعه (...) السعوديه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي تبين فيها حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ارفقت مانصه: حيث ان المدعي عليها/شركه (...) السعوديه – سجل تجاري رقم (...) تعاقدت مع موكلتي المدعيه/شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده بموجب العقد المؤرخ في 28/8/2012م بقيمه وقدرها (5669500) خمسه مليون وستمايه وتسعه وستون الف وخمسمايه ريال والعقد المؤرخ في 14/10/2012م بقيمه وقدرها (1125000) مليون و مايه و خمسه وعشرون الف ريال لقاء القيام بتوريد و تنفيذ اعمال تشطيبات اسوار مشروع (...) ب(...) و حيث قد تم تنفيذ كامل الاعمال المطلوبه الخاصه بدهانات الاسوار الوارده بالعقد طبق المواصفات المعتمده و المتفق عليها بمبلغ وقدره 6032639 مليون ريال و قد تم تسليم مبلغ وقدره 4736170 من قيمه العقد و تبقي مبلغ و قدره 2000000.18 اثنان مليون ريال و 18 هلله بموجب المطابقه المصدق عليها من المد عليها مجموعه (...) السعوديه، ولم يتم سداده حتي تاريخه الطلبات:1- الزام المدعي عليها مجموعه (...) السعوديه بان تدفع مبلغ وقدره (2000,000,18) اثنان مليون ريال وثماني عشره هلله 2 - الزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب الترافع مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال. هكذا ادعت، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وعليه جري رفع الجلسه. وفي جلسه اخري حضرت المدعيه وكاله عايشه عابد مبارك الخواري بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرت لحضورها المدعي عليها وكاله/بدور محمد شرف الشريف بموجب الوكاله رقم (...) المشار الي وكالاتهم في جلسه ماضيه. وتشير الدايره الي تقدم وكيله المدعيه بالعقود المبرمه مع المدعي عليها كما لم تتقدم المدعي عليها باجابتها علي ما ادعت به المدعيه حتي حينه، ولوجود خطا حسابي في محضر الجلسه الماضيه وحيث ان اجمالي العقدين بلغ (6.794.500) سته ملايين وسبعمايه واربعه وتسعون الف وخمسمايه ريال فقد سالت الدايره وكيله المدعيه عن قيمه الاعمال المنفذه وقيمه المتبقي لموكلتها فاجابت بان قيمه الاعمال المنفذه (6.032.639.18)، والمسدد منه (4.736.170)والمتبقي لموكلتي (2.000.000.18) مليوني ريال وثمانيه عشر هلله حسب مطابقه الرصيد المرفقه. وبحساب ذلك من قبل الدايره تبين ان المتبقي هو (1.296.469.18) مليون ومايتان وسته وتسعون الف واربعمايه وتسعه وستون ريال وثمانيه عشر هلله ويوجد فارق زايد قدره (703.531) سبعمايه وثلاثه الاف وخمسمايه وواحد وثلاثون ريال وبسؤاله عن سبب تلك الزياده اجابت ان تلك الزياده مشار اليها بمطابقه الرصيد بانها (الرصيد المتبقي المستحق لنا طرف شركه (...))، وبطلب الاجابه من المدعي عليها وكاله ذكرت انه تعذر عليها تقديمها عبر النظام، وانها بالرجوع لسجلات موكلتها ثبت لديها صحه مبلغ المطالبه وبه تقر، كما طلبت من الدايره رفض طلب اتعاب المحاماه لعدم ممانعه موكلتها واقرارها بالحق المدعي به او تقليل المبلغ، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله حصرت طلبها فيما يخص اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (80.000) ثمانون الف ريال ولما كانت وكاله المدعي عليه لاتخولها حق الصلح فقد تعذر اجراء الصلح بين طرفي الدعوي و قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله وحكمت مبنيا علي الاتي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ولما كان النزاع الماثل ناشيا عن عقد مقاولات بين تاجرين فان ذلك مما ينطوي تحته اختصاص المحاكم التجاريه نوعا بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه بفقرتها الاولي (المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع متبقي مستحقاتها لقاء قيامها بتوريد و تنفيذ اعمال تشطيبات اسوار مشروع (...) ب(...) بمبلغ قدره (2000,000,18) اثنان مليون ريال وثماني عشره هلله.2 - الزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب الترافع بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال. تاسيسا علي مطابقه الرصيد المرفقه بملف الدعوي، وبعرض ما ادعت به المدعيه علي المدعي عليها اقرت وكيلتها بصحه المطالبه ومبلغها وطلبت رفض طلب المدعيه اتعاب المحاماه او خفضه، وبناء عليه حصرت المدعيه وكاله طلب اتعاب المحاماه بمبلغ قرده (80.000) ثمانون الف ريال ولما جاء في اقرار وكيله المدعي عليه اعلاه، ولما وبناء علي الفقره الاولي من الماده (14)من نظام الاثبات ونصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، والماده (17) من ذات النظام و نصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). وبناء علي الفقره الاولي من الماده (18) من ذات النظام ونصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). واما عن طلب المدعيه اتعاب المحاماه وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها حقها الثابت من حين انتهاء الاعمال حتي اقامه هذه الدعوي والحكم بموضوعها، وحيث ثبت للدايره ان المدعي عليه قد عينت محاميه مرخصه للترافع عنها.ولما جاء في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اذ نصت علي (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا - جسامه الضرر.ب - مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-.) ا.ه ولما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- (ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه لذلك كله فان الدايره تحكم بقبول الطلب جزييا وترفض ما زاد عنه و تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: 1/الزام المدعي عليها مجموعه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.000.000.18) مليونا ريال وثمانيه عشر هلله. 2/الزام المدعي عليها مجموعه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد عن ذلك.