moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم ١٤/١٠/١٤٤٢ه وفيها قرر وكيل المدعي بان موكله ورد منتجات اسمنتيه بمبلغ اجمالي وقدره (٨٨٤١٩٧.٠٧)ريال لم تسدد المدعي عليها اي مبلغ ويطلب موكله الزامه بهذا المبلغ وقرر وكيل المدعي عليها ورقم وكالته (...) بانه لا يعلم عن الدعوي ومنحته الدايره فرصه للتواصل مع موكلته وبعد منحه الفرصه قرر بانه لم يتواصل مع موكلته فقررت الدايره عدم قبوله بالترافع وعليه ابلاغ موكلته بتكليف وكيل اخر والاجابه عن الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره الي عدم تجاوب ممثل المدعي عليها مع الدايره في الترافع الكتابي المرسل بعد الجلسه السابقه وكذلك عدم ايداع المذكره الدفاعيه منذ قيد الدعوي وحضر وكيل المدعي عليها ورقم وكالته (...) وتبين خلوها من حق الانكار والاقرار وقرر بانه لا يعلم عن الدعوي وحصر وكيل المدعي طلب موكله بمبلغ المطالبه ٨٨٤١٩٧.٠٧ ريال، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان المحكمه تختص بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، وفيما يخص موضوع الدعوي واذ كان طلب المدعي انتهاء هو الزام المدعي عليها بسداد بقيه ثمن المنتجات المورده وقدمت ما يثبت ذلك من خلال عقد الاتفاق مع المدعي عليها وكذلك فاتوره الاستحقاق المرفقه ودون عليها "للمراجعه"، ولما كان ملف الدعوي متاح للاطلاع عليه الكترونيا منذ قيد الدعوي كما ان ممثل المدعي عليها مطالب بايداع مذكرته الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها (علي المدعي عليه – فيما عدا الطلبات المستعجله – ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل) ولم يلتزم بذلك، كما ان الدايره منتحه فرصه في الجلسه الاولي لتقديم الجواب الملاقي في الجلسه ثم افهم بايداع الجواب بعد الجلسه وتم فتح الترافع الكتابي لاجل ذلك ولم يلتزم ثم حضر الوكيل عنها في جلسه هذا اليوم بوكاله ناقصه ولم يحضر الجواب ما تنتهي معه الدايره استنادا الي المادتين السابعه والستين والثامنه والستين من نظام المرافعات الشرعيه الي نكول المدعي عليها وثبوت مبلغ المطالبه انتهاء في ذمتها ومن ثم الزامها بالسداد. (منطوق الحكم) الزام مصنع (...) سجل تجاري (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٨٨٤١٩٧.٠٧ ثمانمايه واربعه وثمانون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريالا وسبع هلله، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٦٢٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) غير ذلك (...) (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الثانيه تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليها بسداد بقيه ثمن المنتجات المورده له، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام مصنع (...)، سجل تجاري: (...)بان تدفع ل(...)، رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (٨٨٤١٩٧.٠٧) ثمانمايه واربعه وثمانون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريالا وسبع هللات. ثم قدم المستانف (المدعي عليه) اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: اولا: الدفع بانعدام البينه :ان الدايره مصدره الحكم استندت في اسبابها علي (فاتوره استحقاق) دون عليها للمراجعه، وهذه العباره لا تعني الاقرار بمضمون الورقه باي شكل من الاشكال، فاخذ الدايره بهذه الورقه كبينه علي دعوي المدعي محل استغراب! مع العلم انها لا تحتوي علي ختم الشركه او توقيع الممثل النظامي لها، كما ان الدايره قد اشارت ضمن اسبابها علي وجود عقد بين طرفي الدعوي والموقع بتاريخ ١٧ /٠٥ /٢٠١٦م واشارت له كمستند اثبات علي استحقاق المدعي للمبلغ، وباستعراض العقد المذكور لم يظهر ما يفيد استحقاق المدعي لايه مبالغ، انما هو عقد يحدد طبيعه العلاقه بين الطرفين ولا يوجد به ما يثبت توريد او تنفيذ اعمال من جانب المدعي. ثانيا: الدفع بعدم النكول: باستعراض ما انتهت اليه اسباب الحكم محل الاعتراض يتبين ان الدايره اصدرت حكمها بناء علي نكول المدعي عليها! دون اي نكول واقع من جانبها، حيث ان الدايره اسست استنادها علي النكول بناء علي انها كانت مطالبه بتقديم دفاعها الكترونيا، وانه تم فتح الترافع الكتابي لاجل ذلك، وذلك غير صحيح. حيث لم يتم اتاحه الفرصه لتقديم الرد علي الدعوي اثناء نظر الدعوي والدليل علي ذلك انه وردت رساله نصيه لمدير الشركه المدعي عليها بعد جلسه النطق بالحكم وكان مضمونها تفعيل التقاضي الالكتروني ويتبين للدايره من هذه الرساله ان الدايره لم تفعل التقاضي الالكتروني الا بعد انتهاء الجلسه التي تم نطق الحكم بها، فضلا عن ان مضمون الرساله يفيد بتفعيل التقاضي الالكتروني بذات اليوم الذي انعقدت به الجلسه!، ومما سبق يتبين بان الدايره مصدره الحكم قد اخلت بحق المدعي عليها بالدفاع عن موقفها بالدعوي، فضلا عن انها لم تسمح للمحامي الحاضر بالجلسه الاخيره بابداء ايه دفوع او طلبات بحجه عدم وجود صيغه الاقرار بالوكاله، علما انها تحتوي علي حق المرافعه والمدافعه!، كما ان الدايره اشارت في وقايع الحكم محل الاعتراض بان الوكيل الحاضر في الجلسه الاخيره قرر بانه لا يعلم عن الدعوي وهذا مخالف للواقع انما القاضي ناظر الدعوي لم يقبل ايه دفوع بسبب عدم قناعته بصيغه الوكاله. وبناء علي ما تقدم يتبين ان الحكم محل الاعتراض معيب وغير مستند علي بينه شرعيه او نظاميه، كما ان النكول لا ينطبق علي المدعي عليها بناء علي ما ذكر من وقايع، الامر الذي يجعل الحكم جديرا بالالغاء.وانتهي في اعتراضه الي طلبه (اولا: الغاء الحكم محل الاعتراض والحكم مجددا برفض الدعوي. ثانيا: الزام المستانف ضده بدفع مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ريال عباره عن اتعاب محاماه تكبدتها المستانفه). ثم جري تحويل الدعوي الي مسار التقاضي الالكتروني (الترافع الكتابي)، وفي الترافع الكتابي سالت الدايره في يوم الاحد الموافق ٢٩ /١٢ /١٤٤٢ه: علي المستانف ان يرفق اللايحه الاعتراضيه، ليتسني للدايره بعد ذلك طلب الرد عليها من المستانف ضده. كما تفيد الدايره بان مستندات الدعوي مرفقه في ملف القضيه الالكتروني وبامكان الاطراف الاطلاع عليها وحيث ان مستندات الدعوي المرفقه مع صحيفه الدعوي هي: ١/ نموذج مصادقه علي الرصيد مؤرخ في ٣٠ /٦ /٢٠٢٠ م يتضمن ان حساب رصيد المدعي عليها مبلغ قدره ثمانمايه وثلاثه عشر الف وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا وست واربعون هلله، ومختوم عليه بختم مصنع (...) وموقع عليه. ٢/ فاتوره برقم ٤١٠ مؤرخه في ٣١ /٧ /٢٠٢٠م بمبلغ قدره واحد وسبعون الف. ٣/ فاتوره سجل الدفعات للفتره من ١٣ /١٢ / ٢٠١٩م وحتي ٣١ /٧ /٢٠٢٠م لذا فان الدايره تطلب من المستانفه (المدعي عليها) الاجابه بشكل مفصل علي الدعوي والرد علي هذه المستندات بالتفصيل، كما تطلب من (المدعيه) المستانف ضدها اعاده ارفاق هذه المستندات في المرافعه الالكترونيه خلال يوم عمل. ثم اجاب المدعي وكاله عبر البريد الالكتروني: مرفق لفضيلتكم المستندات المطلوبه، كما اجاب المدعي عليه وكاله في يوم الاثنين الموافق ١ /١ /١٤٤٣ه عبر البريد الالكتروني: اشاره الي ورود استفسارات وطلبات من فضيلتكم فاننا نفيدكم بعدم ظهور خانه الرد الكتابي بموقع القضاء التجاري وعليه تمت صياغه هذا البريد لتسليم الطلبات والرد علي الاستفسارات، وتضمنت مذكرته التعقيبيه علي استفسارات الدايره ما يلي: اولا: الرد علي المستندات المرفقه بصحيفه دعوي المستانف ضدها: ١- مطابقه الرصيد المؤرخه في ٣٠ /٦ /٢٠٢٠م: باطلاعنا علي هذا المستند وجدنا انه لا يحتوي علي ختم الشركه وانما يحتوي علي ختم لا يتضمن رقم السجل التجاري، كما انها لا تتضمن توقيع ممثل الشركه او مفوض من قبله، وعليه فان هذه الورقه غير مقر بها من قبل الشركه. ٢- مطابقه الرصيد المؤرخه في ٣١ /٧ /٢٠٢٠م: باستعراض هذا المستند لم نجد به ما يفيد الاقرار بمضمونه، وانما دون عليه للمراجعه، فضلا عن ان التوقيع لا يعود لممثل الشركه او احد المفوضين من قبله! ٣- الفاتوره رقم (٤١٠): باطلاعنا علي هذا المستند وجدنا انه لا يحتوي علي ختم الشركه وانما يحتوي علي ختم لا يتضمن رقم السجل التجاري، كما انها لا تتضمن توقيع ممثل الشركه او مفوض من قبله، وعليه فان هذه الورقه غير مقر بها من قبل الشركه. ٤- كشف الحساب للفتره ٣١ /١٢ /٢٠١٩م الي ٣١ /٧ /٢٠٢٠م: باستعراض هذا المستند لم نجد به ما يفيد الاقرار بمضمونه وانما دون عليه للمراجعه، فضلا عن ان التوقيع لا يعود لممثل الشركه او احد المفوضين من قبله! ولكل ما تقدم من اسباب موضوعيه وشكليه يتبين لفضيلتكم ان الحكم محل الاعتراض معيب وغير مستند علي بينه شرعيه او نظاميه، كما ان النكول لا ينطبق علي موكلتي بناء علي ما ورد من وقايع بهذه القضيه، الامر الذي يجعل الحكم جديرا بالالغاء. الطلبات: ١-الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٢٨) لعام ١٤٤٢ه والحكم مجددا برفض الدعوي لانعدام البينه. ٢-التعويض عن اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (٨٠,٠٠٠) ريال. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ /١ /١٤٤٣ه سالت الدايره: حيث وردت اجابات وكيل المستانفه (المدعي عليها) علي استفسارات الدايره، فان الدايره تسال المدعي عليها كذلك عن: عقد الاتفاق (عقد توريد خرسانه) المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٧ /٥ /٢٠١٦م والموقع من الطرفين وعليه ختم يوجد به رقم السجل التجاري وهو (...) ومرفق من ضمن مرفقات صحيفه الدعوي، هل الختم يعود لموكلتك ام لا والتوقيع؟، كما ان علي المدعيه المستانف ضدها الرد علي اللايحه الاعتراضيه، وفي حال عدم الاجابه من الطرفين سيتم اتخاذ اللازم شرعا ونظاما. ثم اجاب المدعي عليه وكاله : تؤكد موكلتي ان التوقيع والختم الممهوره بالاتفاقيه تعود لها ولا تنكرها، كما ان الاتفاقيه هي احد المستندات المرفقه من قبلنا لبيان عدم وجود ما يثبت استحقاق مبلغ او اداء عمل بمضمون تلك الاتفاقيه، انما هي اتفاقيه تاطيريه للعلاقه لا اكثر. وفي يوم الخميس الموافق ٢٥ /١ /١٤٤٣ه ارفق المدعي وكاله عبر الايميل رده علي صحيفه المدعي عليه الاعتراضيه ومذكرته التعقيبيه، متضمنا الاتي: اولا: كل ما تدعيه المستانفه بصحيفه الاستيناف غير صحيح جمله وتفصيلا، واقوال مرسله بلا دليل، وما اورده بصحيفه الاستيناف بالبند (ثانيا: الاسباب الموضوعيه) ودفعه بانعدام البينه فنرد عليه بما يلي: هذا الادعاء غير صحيح، فالمستانفه لم تعترض علي كشف الحساب ومطابقه الحساب المرفق صورته والثابت به المديونيه بمبلغ وقدره (٨٨٤,١٩٧,٠٧) ريال، حيث ان هناك نص في نفس المصادقه (انه في حاله عدم الرد يعتبر ذلك موافقه منكم علي الحساب اعلاه)، وحيث انها لم تعترض علي المديونيه او تخاطب موكلي عند استلام المصادقه في اي ملاحظه فهذا يعتبر اقرارا منها وموافقه بصحه الحساب. وبذلك فان المستند صحيح وتم تسلميه للمدعي عليها، كما هو ثابت به ولم تطعن المدعي عليها بالتزوير مما يؤكد صحته. اما الرد فيما يخص العقد: للاسف مازالت المدعيه تجادل لتبرر تقصيرها ومحاوله الهروب من التزاماتها العقديه وعدم سداد مديونيتها بدون وجه حق، فالعقد يثبت سبب توريد البضاعه محل الدعوي ويوضح سبب المديونيه ويبين اسس المحاسبه بين الطرفين واسعار المواد التي يتم توريدها لها، وكشف الحساب المرسل للمستانفه يثبت الكميه التي تم توريدها لها. ثانيا: وقد اورد المستانف في اعتراضه دفعه بعدم النكول، وهذا الدفع غير صحيح فقد تم اخطار المدعي عليها بموعد الجلسه وكان لها الحق قبل انعقادها بفتره طويله وكان لها الحق في الرد قبل موعد الجلسه بيوم، علما ان جميع وكلايها حضروا الجلسات عن طريق رابط الجلسه المحدد لها موعد ١٤ /١٠ /١٤٤٢ه وكذلك الجلسه التي تليها، وطلب فضيله القاضي من الجميع الرد الا انهم اخذوا بالمراوغه والتهرب مما جعل الدايره الموقره تطبق النظام بحقهم بعد ان تم منحهم اكثر من فرصه للرد كما هو ثابت بصك الحكم. وصحيفه الاستيناف اتاحت للمدعي عليها فرصه الرد ورغم ذلك كل ما ورد بها من اسباب غير صحيحه كما سبق بيانه. ثالثا: بالنسبه لما ورد بالمذكره التعقيبيه الفقرات (١، ٢، ٣، ٤) فهي تكرار لما هو ثابت بصحيفه الاستيناف ولم تضف جديدا يستحق الرد، وان ما اورده المستانف انما هو اضاعه للوقت والحاق للضرر بموكلي وعدم سداد مستحقاته بدون وجه حق حيث انها قد استلمت كشف الحساب ومطابقه الرصيد ولم تعترض عليه، من كل ما سبق فان المستانف يطلب الحكم له بما يلي: ١/ رفض الاستيناف وتاييد الحكم المستانف لما سبق بيانه من اسباب. وفي جلسه يوم الاثنين الموافق ٦ /٢ /١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي المشار لهم بعاليه، وبعد اجراء المرافعه الكتابيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. (الاسباب) لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه وبعد الاطلاع علي اللايحه الاعتراضيه وبعد اجراء المرافعه الكتابيه ولما كان المدعي عليه قد صادق علي صحه العقد المبرم بين الطرفين وان الختم يعود للمؤسسه مما يدل علي وجود العلاقه التعاقديه بينهما بالاضافه الي ان الحكم قد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٢٨) لعام ١٤٤٢ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق ١٣ /١١ /١٤٤٢ه القاضي بالزام مصنع (...)، سجل تجاري: (...) بان تدفع ل(...)، رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (٨٨٤١٩٧.٠٧) ثمانمايه واربعه وثمانون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريالا وسبع هللات؛ لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.