moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 1016 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ملخصها انه سلم المدعي عليه مبلغا قدره ثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال للمتاجره بها وتشغيلها في مجال بيع وشراء السيارات علي ان تكون نسبه المدعي 70% من الارباح وذكر بانه قد استلم من المدعي عليه مبلغا قدره ميه وخمسه وسبعون الف ريال وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه برد راس ماله اضافه الي الارباح, وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط حيث كرر وكيل المدعي دعوي موكله امام الدايره وعلي مسمع من وكيل خصمه الذي اجاب بمذكره جوابيه تضمنت اقرار موكله بالتعاقد وان نصيب المدعي من الارباح 65% ونصيب موكله 35% وذكر بان موكله قد استلم راس المال المذكور من المدعي الا انه استلم مبلغا قدره ثلاثه وخمسون الف ريال ثم ردها اضافه الي الارباح وقدرها خمسون الف ريال, اضافه الي انه دفع الفا ريال من ماله الخاص, ثم انه استلم من المدعي ثلاثمايه واربعه وعشرون الف ريال كراس مال جديد فشغله ثم سلم المدعي مبلغا قدره ثلاثمايه وسبعه وتسعون الف ريال تمثل راس المال اضافه الي الارباح, ثم قدم حوالات بنكيه بقيمه ميه وخمسه عشر الف ريال صادره من حساب (...) وحواله بنكيه بقيمه عشره الاف ريال صادره من حساب (...) فاجاب وكيل المدعي بان موكله لم يستلم من المدعي عليه سوي ميه وخمسه وسبعون الف ريال عباره عن تحويلات بنكيه ومبالغ نقديه استلمها من المدعي عليه وان الحوالات التي قدمها المدعي عليه وكاله ضمن المبلغ الذي يقر به موكله, ثم حصر المدعي اصاله دعواه في جلسه اصدار الحكم في طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال والذي يمثل المتبقي من راس ماله اضافه الي الارباح التي اقر بها المدعي عليه, ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن بيناته علي تسليم المبلغ الذي ذكره في مذكراته فذكر بانه ليس لديه الا ما قدم, ثم طلبت الدايره من المدعي اصاله يمينه علي نفي استلام اي مبالغ من المدعي عليه سوي مبلغ قدره ميه وخمسه وسبعون الف ريال فاستعد بادايها واداها قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله غيره اني لم استلم من المدعي عليه (...) سوي مبلغ قدره ميه وخمسه وسبعون الف ريال وان المتبقي لي في ذمته مبلغا قدره ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال واني لم استلم منها شيء ولم ابريه منها وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) ثم قرر الاكتفاء وطلب الفصل في الدعوي, فرفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال والذي يمثل المتبقي من راس ماله اضافه الي الارباح الناتجه عن تشغيل المدعي عليه لراس ماله في مجال بيع وشراء السيارات, ولما كان المدعي عليه وكاله قد اقر بان موكله استلم راس مال المدعي وقام بتشغيله وان نصيب المدعي من الارباح مبلغ ميه وخمسه وعشرون الف ريال تقريبا, ولما كان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها لقول ﷲ تعالي: (وليملل الذي عليه الحق), ولفعل النبي صلي ﷲ عليه وسلم في اخذه بالاقرار في حديث ماعز, ولان الاجماع منعقد علي ان الاقرار حجه قاطعه قايمه بذاتها علي اشتغال ذمه المقر بما اقر به, والالزام به, ولما كان الاقرار في هذه الدعوي قد استكمل شرايطه الشرعيه التي نص عليها الفقهاء رحمهم ﷲ, واستكمل شرايطه النظاميه المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه, فقد تعين الاخذ به واعتباره والالزام به, ولما كان المدعي عليه وكاله قد ادعي ان موكله قد سلم المدعي راس ماله والارباح ما مجموعه (502.500) ريال, وحيث ان المدعي قد انكر استلام اي مبالغ من المدعي عليه سوي مبلغ قدره ميه وخمسه وسبعون الف ريال والذي اقر به في دعواه, وحيث ان المدعي عليه لم يقدم بينه علي تسليم هذه المبالغ للمدعي سوي حوالات بنكيه بمبلغ قدره ميه وخمسه وعشرون الف ريال, ولما كان جانب المدعي قد قوي باستصحاب الاصل وهو عدم القبض, ولما كان المتقرر عند الفقهاء ان قول رب المال يقبل بيمينه في ما يذكره من استرداد راس ماله, حيث نص علي ذلك صاحب كشاف القناع بقوله: (اذا اختلفا في رد مال المضاربه, فالقول قول رب المال بيمينه؛ لانه منكر, والعامل قبض لنفع له فيه, فلم يقبل قوله في رده كالمستعير), ولما كان المدعي قد ادي اليمين كما هو وارد بالوقايع, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه, وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...) ، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) ، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (327.500) ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 54 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال والذي يمثل المتبقي من راس المال اضافه الي الارباح الناتجه عن تشغيل المدعي عليه لراس ماله في مجال بيع وشراء السيارات. وباحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 16/10/1440ه من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 1016 لعام 1439ه القاضي : بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (327.500) ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، لما هو موضح. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.