moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470359762 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي انه بتاريخ 12/8/1437ه الموافق 19/5/2016م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اجهزه كهرباييه وتاريخ ابتداء التعامل 12/8/1437ه الموافق 19/5/2016م بثمن اجمالي قدره (٨٣،٦٢٥.٠٠) ثلاثه وثمانون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي سدد منه (١٠،٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 12/8/1437ه الموافق 19 /5/2016م بمبلغ قدره (٢٣،٦٢٥.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 12/8/1437ه الموافق 19/5/2016م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣،٦٢٥.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ 3/21 / 1444ه، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد الجلسه الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعيه احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثه وعشرون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريال (23625) ريال وباطلاع الدايره علي ملف القضيه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه دعواه طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (٢٣،٦٢٥.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي والذي يمثل قيمه توريد اجهزه كهرباييه، وبما ان هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه بين تاجرين، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا الي الماده –السادسه عشره- من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، كما انها من اختصاص الدايره نوعا ومكانا بموجب الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه استند في مطالبته علي مطابقه الرصيد وهي مختومه بختم منسوب الي المدعي عليها وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم منسوب الي المدعي عليه، وطبقا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما انه تم بليغ المدعي عليها بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليها ايداع مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها علي الدعوي وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع اسانيدها وذلك قبل موعد الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي او ما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه، وبما ان المدعي عليها مكنت من احضار الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي وامهلت المده الكافيه وذلك من حين قيد القضيه في الدايره حتي موعد الجلسه ولم تفعل ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تدعيه وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليها / شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ثلاثه وعشرون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريال (23625) ريال لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد.