moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٢٥٣٨٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه مصنع (...) للصناعه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه (بلاط) للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (١٠٢,٨٥٠.٢٥) ميه واثنان الفا وثمان ميه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله سدد منه (٨٢,٩٦٠.٠٠) اثنان وثمانون الفا وتسع ميه وستون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٩,٨٩٠.٢٥) تسعه عشر الفا وثمان ميه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله، وقدمت سندا لطلبها مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٨م ومبلغ قدره (١٩,٨٩٠.٢٥) تسعه عشر الفا وثمان ميه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله، علي اوراق المدعيه وممهور بختم منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٧ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٩,٨٩٠.٢٥) تسعه عشر الفا وثمان ميه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله، وحيث قدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقه الرصيد الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها المشار اليها اعلاه، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين)، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي المواد (١٠) و (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (١٩,٨٩٠.٢٥) تسعه عشر الفا وثمان ميه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله ل/ شركه مصنع (...) للصناعه سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.