moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٠٩٥٧ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها رؤوس شاحنات مع السايقين بنظام الفواتير الشهريه لمده مفتوحه تصدر فاتوره لمده (٣٠) ثلاثون يوم وقيمه الاجره (٥,٠٤١,٣١٧.٨٢) خمسه ملايين وواحد واربعون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريال واثنتان وثمانون هلله، وذكر ان المدعي عليها استلمت العين المؤجره وترتب في ذمتها مبلغا قدره (٣٣٢,٠٣٤) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا واربعه وثلاثون ريال لم تقم بسداده، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م حتي ١٤٤٣/٠٦/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٤م. وطالب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٣٢,٠٣٤) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا واربعه وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي:مجموع عدد (١٠) فواتير علي مطبوعات المدعيه صادره للمدعي عليها وموقعه ومختومه من الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠١ه وفيها: حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، سالت الدايره وكيل المدعيه عن الفاتوره بمبلغ قدره (١٧,٨٥٠) سبعه عشر الفا وثمانمايه وخمسون ريال هل التوقيع المدون فيها للمدعي عليها؟ فاجاب بنعم. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٣٣٢,٠٣٤) ثلاث ميه واثنان وثلاثون الفا واربعه وثلاثون ريال تمثل اجره شاحنات مع سايقين اجرتها المدعيه للمدعي عليها الا انها لم تقم بسداده. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في عشره فواتير محرره علي مطبوعات الشركه (...) للنقل، فاتوره بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٩٧,٧٥٠) سبعه وتسعون الف وسبعمايه وخمسون ريالا، وفاتوره بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠٢٢م مبلغ قدره (٥٢,١٣٣,٦٤) اثنان وخمسون الف ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا واربعه وستون هلله، وفاتوره بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٧٨,٢٠٠) ثمانيه وسبعون الف ومايتان ريال، وفاتوره بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٨٣,٤١٣) ثلاثه وثمانون الف واربعمايه وثلاثه عشر ريالا، وفاتوره بتاريخ ٣١ / ٧ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٣,١٥٠) ثلاثه الاف ومايه وخمسون ريالا وجميعها ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وفاتوره بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٧,٨٥٠) سبعه عشر الفا وثمانمايه وخمسون ريال، وممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للنقل سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٢,٠٣٤) ثلاث ميه واثنان وثلاثون الفا واربعه وثلاثون ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.