moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470847967 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للصناعه القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد مضاربه مع المدعي عليها بتاريخ 2021/09/18م ولمده سنه واحده قابله للتجديد، لتقوم المدعي عليها بتشغيل راس المال المقدم من موكله وهو مبلغ مقداره (800,000) ثمانمايه الف ريال والعمل به في جمله من الاعمال منها اعمال تدوير البلاستيك، وتدوير المعادن، وصناعه البلاستيك، وصناعه مواد الريسايكل، وتجميع البلاستيك، وصناعه الحبيبات الصناعيه، وصناعه الالياف الصناعيه علي ان يستحق المدعي ارباح بنسبه (100%) علي المبلغ المدفوع ويتم الوفاء بها كل ثلاثه اشهر بواقع (25%) من الارباح المتحققه (مرفق صوره العقد)، والتزم موكله بتسليم المدعي عليها مبلغا مقداره (800,000) ثمانمايه الف ريال بموجب حواله بنكيه (مرفق صوره الحواله)، وتسلم موكله بموجب العقد المبرم بين الطرفين الارباح المستحقه عن فتره العقد من 2021/09/18م وحتي 2022/09/18م، بمبلغ مقداره (700,000) سبعمايه الف ريال، وهي علي النحو الاتي: ا- حواله وارده لموكله من المدعي عليها بتاريخ 2021/12/19م بقيمه (200,000) ميتان الف ريال عباره عن ارباح شهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر (12/11/10) من عام 2021م (مرفق صوره الحواله)، وبتاريخ 2022/03/18م اتفق موكله مع المدعي عليها علي زياده راس المال من (800,000) ثمانمايه الف ريال الي (1,000,000) مليون ريال من خلال رسمله الارباح المتحققه للفتره يناير وفبراير ومارس (3/2/1) من عام 2022م بمبلغ مقداره (200,000) ميتان الف ريال (مرفق صوره الحواله). ب- حوالات وارده لموكله من المدعي عليها بتاريخ 2022/06/19م بقيمه (100,000) مايه الف ريال، وحواله بتاريخ 22/06/2022م بقيمه (100,000) مايه الف ريال وحواله بتاريخ 2022/06/26م بقيمه (50,000) خمسون الف ريال، ما مجموعه (250,000) ميتان وخمسون الف ريال وتمثل جميعها ارباح شهر ابريل ومايو ويونيو (6/5/4) من عام 2022م (مرفق صوره الحواله).ج- شيك لموكله تم صرفه بتاريخ 2022/10/20م بقيمه (250,000) ميتان وخمسون الف ريال عباره عن دفعه من الارباح لشهر يوليو واغسطس وسبتمبر (9/8/7) من عام 2022م وتمثل الفتره النهاييه للعقد (مرفق صوره الشيك). وبتاريخ 2022/09/05م اتفق موكله مع المدعي عليها علي عدم تجديد العقد المبرم بين الطرفين واعاده راس مال لموكله البالغ مقداره (1,000,000) مليون ريال (مرفق صوره الحواله)، واعادت المدعي عليها لموكله جزء من راس المال بمبلغ مقداره (200,000) ميتي الف ريال عباره عن حوالتين، الاولي بتاريخ 2022/12/06م بقيمه (100,000) مايه الف ريال، والثانيه بتاريخ 2022/12/22م بقيمه (100,000) مايه الف ريال (مرفق صوره الحواله)، وافاد ان موكله قد طالب المدعي عليها باعاده المتبقي من راس المال بمبلغ مقداره (800,000) ثمانمايه الف ريال الا انها استمرت في اعطاء مواعيد للسداد ولم تلتزم بها. وطالب بالزام المدعي عليه ان يدفع لموكله قيمه راس المال البالغ قيمته (800,000) ثمانمايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد (شركه مضاربه) وتاريخ 2021/09/18م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- حواله بنكيه من البنك (...) برقم (NFLM10920C000020) وتاريخ 2021/09/20م بمبلغ قدره (800,000) ثمانمايه الف ريال، صادره من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها البنكي. 3- سند قبض برقم (0387) وتاريخ 2022/03/18م علي مطبوعات المدعي عليها باستلام مبلغ قدره (200,000) ميتي الف ريال من المدعي، ممهورا بتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/18ه وملخصها انه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله مزيد بينه طلب مهله واجابته الدايره لذلك، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/02ه وملخصها انه حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جواب موكلته عن الدعوي اقر بصحه دعوي المدعي وصحه مبلغ المطالبه وطلب مهله سته اشهر للسداد، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله رفض امهالهم مده سته اشهر وامهلهم حتي تاريخ 1445/02/01ه لسداد كامل المبلغ. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها ان تدفع لموكله المتبقي من قيمه راس المال وقدره (800,000) ثمانمايه الف ريال؛ لقاء عقد المضاربه بينهما والاتفاق علي اعاده المتبقي من راس المال، ولكون وكيل المدعي عليها اقر في اجابته بصحه دعوي المدعي وطلب الامهال في السداد، وبما ان المدعي وكاله قد اوفي بالتزامه بتسليم راس المال وقدم ما يثبت ذلك، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بعدم الوفاء بالمبلغ الذي يطالب به المدعي، ولان الاقرار حجه علي صاحبه استنادا الي الماده (17) من نظام الاثبات التي تنص علي: " الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." والفقره الاولي من الماده (18) من ذات النظام التي نصت علي: " يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه."، ولان الطرفان لم يتفقا علي موعد للسداد، ولثبوت الحق في ذمه المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعه القابضه بالسجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره: 800.000 ثمان ميه الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب.