moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470307359 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للحراسات الامنيه المدعي عليه: مصنع (...) للخرسانه والبلوك الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتوفير حراس امن للمدعي عليها، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٢م، وقد ترتب في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٤٨١,٩٥٠) اربع ميه وواحد وثمانون الفا وتسع ميه وخمسون ريال، سددت منه مبلغا قدره (٤٠٧,٢١٤.٨٤) اربع ميه وسبعه الفا وميتان واربعه عشر ريال واربعه وثمانون هلله، والمتبقي مبلغا قدره (٧٤,٧٣٥.١٦) اربعه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال و سته عشر هلله، وطالب بالزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٧٤,٧٣٥.١٦) اربعه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا و سته عشر هلله. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 21 / 5 / 1444ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/(...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي المقيده بتاريخ 19 / 5 / 1444ه وملخصها: (اتقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليها وذلك للاسباب الاتيه: 1- تم الاتفاق بين اطراف الدعوي بموجب عقد سنوي بتاريخ: (12-02-2019)م، علي ان تقدم المدعيه خدمات امنيه خاصه للمدعي عليها مقابل مبلغ: (14,175) اربعه عشر الف ومايه وخمسه وسبعون ريال تدفع شهريا، ويجدد العقد تلقاييا ما لم يخطر احد الاطراف الاخر بعدم الرغبه بالتجديد. 2- اخلت المدعي عليها بالتزامها بسداد المبلغ المستحق عليها لمده سته اشهر من تاريخ: (30-06-2021)م حتي تاريخ: (23-12-2021)م مقابل الخدمات التي قدمتها لها المدعيه، واصبحت قيمه المديونيه بذمه المدعي عليها مبلغ قدره: (74,735.16) اربعه وسبعون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال وسته عشر هلله. عليه ولكل ما سبق تطلب موكلتنا الاتي: 1- الزام المدعي عليها بسداد المستحقات الماليه لموكلتنا بمبلغ قدره: (74,735.16) اربعه وسبعون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال وسته عشر هلله. 2- الزام المدعي علياه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها: (7,473) سبعه الاف واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال) ا.ه، وحصرت طلباتها وادلتها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قال اطلب مهله للاجابه علي الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (10) ايام. وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه. وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 30 / 5 / 1444ه وملخصها: اولا: ان موكلتي تنكر جميع ما ذكر في لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه من حيث المبلغ المطالب به، اذ يتضح ان اوراق الدعوي المقدمه من المدعيه جاءت خاليه تماما مما يثبت دعواها، فكل ما ورد في صحيفه الدعوي ما هو الا مجرد كلام مرسل ليس به اي دليل او اثبات او اي مستند تؤسس عليه مطالبتها، حيث لم تقدم المدعيه اي بينه تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه كما تزعم، فنورد الردود علي جميع المستندات المقدمه من طرف المدعيه بالتفصيل التالي: فيما يتعلق بالعقد المستند عليه من قبل المدعيه: نؤكد علي ان العقد يفيد وجود اتفاق بين الطرفين فقط ولا يثبت احقيه المدعيه للمبلغ الذي تطالب به، كما نود التاكيد بان موكلتي تنكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وانجازها للاعمال، حيث ان الاثبات ينصب علي صحه احقيه المدعي به وليس علي الواقعه القانونيه او التعاقد والتعامل بين الطرفين؛ بمعني ان وجود اتفاق فقط لا يكفي ليكون له حق، كون ان الاتفاق المبرم يرتب التزامات معينه علي عاتق اطرافه، وهنا نجد ان المدعيه لم تقدم اي مستند يثبت ويؤكد قيامها بتنفيذ الاعمال المتفق عليها فيما يتعلق بالفواتير المستند عليها من قبل المدعيه، بدايه نشير الي ان المدعيه تزعم في لايحه دعواها انها تستحق مبلغ: (74,735.16) اربعه وسبعون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال وسته عشر هلله عن مده سته اشهر، في حين ان الفواتير المرفقه منها لخمسه اشهر فقط. وبالاطلاع علي الفواتير نجد انها صادره من نظام المدعيه الخاص دون ان تحمل ما يفيد اعتماد موكلتي لها، اذ لم يتم التوقيع والختم عليها من قبل موكلتي لكي تكتسب الفاتوره الصفه الرسميه كمستند يرتكز عليه في اثبات مطالبه المدعيه، وكون الفاتوره صادره من نظام المدعيه الخاص بها ولا تحمل ختم موكلتي فان ذلك يجعلها في حكم الدليل المصطنع، ولا يخفي انه من المستقر فقها وقضاء: (لا يجوز للشخص ان يحتج علي الغير ببينه من صنع يده). فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحيه المستندات لتحميل موكلتي اي التزامات وهي تنكرها جمله وتفصيلا. جاءت الفواتير مخالفه لما اتفق عليها الطرفان في العقد، اذ ان الماده السادسه عشر نصت علي: (يلتزم الطرف الثاني بدفع مستحقات الطرف الاول في منتصف الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق وذلك بعد تسليم واعتماد الفواتير ..). وبالاطلاع علي الفواتير نجدها غير معتمده من قبل موكلتي بالختم والتوقيع مما يثبت ويؤكد عدم صحتها. نضيف الي انه جاء في لايحه الدعوي: ".. علي ان تقدم المدعيه خدمات امنيه خاصه للمدعي عليها مقابل مبلغ: (14,175) اربعه عشر الف ومايه وخمسه وسبعون ريال تدفع شهريا". في حين نجد ان الفواتير المقدمه منها جاءت بمبالغ مختلفه، تاره بمبلغ: (9,315) تسعه الاف وثلاثمايه وخمسه عشر ريال، وتاره بمبلغ: (15,525) خمسه عشر الف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال، وتاره بمبلغ: (3,320.16) ثلاثه الاف وثلاثمايه وعشرون ريال وسته عشر هلله. وهذا ما يؤكد كون الفواتير مصطنعه من قبل المدعيه ولا ترقي لاثبات مبلغ المطالبه في حق موكلتي. ثانيا: مما يجب بيانه هو ان العقد المبرم بين الطرفين قد نظم اليه السداد في مادته السادسه عشره، واعطي الحق للطرف الاول بايقاف الخدمه، اذ نصت علي: (وفي حال عدم التزام الطرف الثاني بدفع المستحقات خلال مده اقصاها: (30) يوم من تاريخ تسليم واعتماد الفواتير، يحق للطرف الاول ايقاف الخدمه عن الطرف الثاني بعد توجيه اشعار خطي له بذلك ..). وبعدم استعمالها لذلك الحق يثبت حقيقه ان الفواتير غير معتمده من قبل موكلتي، ونكون في مثار شك من مزاعمها، والاحري من ذلك هو ان المدعيه لم تقدم ما يفيد اتمامها للاعمال فعليا بل تمسكت بتقديم فواتير مصطنعه من قبلها ولا قيمه لها لكونها خاليه من اعتماد موكلتي بالختم والتوقيع. وبناء علي ما سلف نلتمس رفض دعوي المدعيه لافتقارها للسبب، والمبرر، والسند النظامي)ا.ه ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره بتاريخ 10 / 6/ 1444ه وملخصها:(نتقدم بردنا علي مذكره المدعي عليها المقدمه بتاريخ: (30-05-1444)ه، حملت المذكره الكثير من المغالطات التي لا اساس لها من الصحه، وانما سعيا منها لتضليل المحكمه والتحايل علي الواقع والمماطله في السداد، وقبل ان نسرد ردنا علي تلك المذكره نؤكد تمسكنا بجميع طلبات موكلتنا ونرد بما يلي: اولا: حملت مذكره المدعي عليها اقرار صريح بوجود العقد المبرم بين الطرفين، والذي يحمل توقيع وختم المدعي عليها، ومع اقراره بالعقد يدعي ممثل المدعي عليها عدم تنفيذ موكلتنا للالتزامات التعاقديه المتفق عليها، وهذا الدفع لا يستقيم مع الاقرار، فان كانت المدعي عليها تدعي عدم تنفيذ موكلتنا للعقد فعليها تقديم ما يثبت فسخ العقد قبل تنفيذه، او انها طلبت من موكلتنا تنفيذ العقد ولم تقم بذلك. ثانيا: بناء علي عجز المدعي عليها في السداد قامت موكلتنا باشعار المدعي عليها بموجب خطاب رسمي بتاريخ: (14-11-2021)م بانهاء العقد وايقاف الخدمه بتاريخ: (18-11-2021)م استنادا للماده: (16) من العقد، وتم التوقيع والختم عليه من المدعي عليها، حيث ان المدعي عليها اخلت بدفع مستحقات الفتره الاخيره من العقد من تاريخ: (01-06-2012)م حتي تاريخ: (18-11-2021)م كما هو واضح بالفواتير التي تم ارفاقها. ثالثا: تم تحرير محضر تسليم الموقع بتاريخ: (18-11-2021)م بناء علي الاشعار الموضح المرفق، وتم التوقيع عليه من قبل ممثل المدعي عليها بعد مراجعه الموقع، وهذا المحضر يثبت تنفيذ موكلتنا للعقد والذي يجعلها مستحقه لكامل المبالغ التي لم تستلمها ما لم تقدم المدعي عليها اثبات سداد ما عليها. رابعا: ما يدعيه ممثل المدعي عليها بوجود تباين في قيم مبالغ للفواتير الشهريه لا يحتاج لشرح، حيث ان الفاتوره بها تفصيل العمليه المحاسبيه لقيمه كل شهر، والمدعي عليها تعلم ان مقابل الخدمه للشهر هو مبلغ: (15,525) خمسه عشر الف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال بعد اضافه الضريبه، ونفيدكم بان فاتوره شهر يونيو (2021)م جاءت بمبلغ: (3,320.16) ثلاثه الاف وثلاثمايه وعشرون ريال وسته عشر هلله لسداد المدعي عليها لجزء من قيمه الفاتوره، كما ان فاتوره شهر نوفمبر: (2021)م جاءت بمبلغ: (9,315) تسعه الاف وثلاثمايه وخمسه عشر ريال لانها محسوبه علي (18) يوم فقط حتي تاريخ انهاء العقد. عليه ولكل ما سبق نتمسك بجميع طلبات موكلتنا وهي: 1- الزام المدعي عليها بسداد المستحقات الماليه لموكلتنا بمبلغ قدره (74,735.16) اربعه وسبعون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال وسته عشر هلله. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها: (7,473) سبعه الاف واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال، بالاضافه لقيمه الفواتير التي تم دفعها من قبل المدعيه لاقامه الدعوي. "مرفق الاتي: 1- خطاب اخطار بانهاء العمل بتاريخ: (14-11-2021)م. 2- محضر تسليم الموقع بتاريخ: (18-11-2021)م) ا.ه وفي جلسه 12 / 6 / 1444ه حضر المشار اليهما اعلاه، ثم عرضت الدايره مذكره وكيله المدعيه علي وكيل المدعي عليها فطلب مهله للاجابه عليها. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره قيدت بتاريخ 19 / 6 / 1444ه وملخصها: اولا: جاء في مذكره المدعيه: (حملت مذكره المدعي عليها اقرار صريح بوجود العقد المبرم بين الطرفين، والذي يحمل توقيع وختم المدعي عليها، ومع اقرارها بالعقد يدعي ممثل المدعي عليها عدم تنفيذ موكلتنا للالتزامات التعاقديه المتفق عليها، وهذا الدفع لا يستقيم مع الاقرار). الرد: نود الافاده بان الاقرار بصحه العقد لا يتعارض مع دفع موكلتي بعدم تنفيذ الاعمال المتفق عليها بموجب العقد، وكما اسلفنا في مذكرتنا السابقه ان العقد يفيد وجود اتفاق بين الطرفين فقط ولا يثبت قيام المدعيه بتنفيذ ما تم عليه الاتفاق بموجب العقد وانجازها للاعمال. ثانيا: جاء في مذكره المدعيه: (تم تحرير محضر تسليم الموقع بتاريخ: (18-11-2021)م، بناء علي الاشعار الموضح بالمرفق، وتم التوقيع عليه من قبل ممثل المدعي عليها بعد مراجعه الموقع، وهذا المحضر يثبت تنفيذ موكلتنا للعقد والذي يجعلها مستحقه لكامل المبالغ التي لم تستلمها ما لم تقدم المدعي عليها اثبات سداد ما عليها). الرد: نستغرب ما جاء في مذكره المدعيه بخصوص استنادها علي محضر تسليم الموقع لاثبات استحقاقه مبلغ المطالبه، حيث لم يتضمن المحضر اي اقرار من موكلتي باستحقاق المدعيه لاي مبالغ ماليه، فاذا كان بالفعل لدي المدعيه اي مبالغ في ذمه موكلتي كان نص علي ذلك في محضر التسليم، لذا نجد ان محضر التسليم حجه علي المدعيه بعدم استحقاقها لمبلغ المطالبه، حيث يعتبر التوقيع علي محضر التسليم النهايي ابراء ذمه واخلاء طرف لجميع الاطراف الموقعه عليه. ثالثا: بخصوص الفواتير المقدمه من المدعيه: بالاطلاع علي الفواتير نجد انها صادره من نظام المدعيه الخاص دون ان تحمل ما يفيد اعتماد موكلتي لها، اذ لم يتم التوقيع والختم عليها من قبل موكلتي لكي تكتسب الفاتوره الصفه الرسميه كمستند يرتكز عليه في اثبات مطالبه المدعيه، وكون الفاتوره صادره من نظام المدعيه الخاص بها ولا تحمل ختم موكلتي فان ذلك يجعلها في حكم الدليل المصطنع، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحيه المستندات لتحميل موكلتي اي التزامات وهي تنكرها جمله وتفصيلا. رابعا: جاءت الفواتير مخالفه لما اتفق عليها الطرفان في العقد، اذ ان الماده السادسه عشر نصت علي: (يلتزم الطرف الثاني بدفع مستحقات الطرف الاول في منتصف الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق وذلك بعد تسليم واعتماد الفواتير ..). وبالاطلاع علي الفواتير نجدها غير معتمده من قبل موكلتي بالختم والتوقيع مما يثبت ويؤكد عدم صحتها. - مما يجب بيانه هو ان العقد المبرم بين الطرفين قد نظم اليه السداد في مادته السادسه عشره، واعطي الحق للطرف الاول بايقاف الخدمه، اذ نصت علي: (وفي حال عدم التزام الطرف الثاني بدفع المستحقات خلال مده اقصاها (30) يوم من تاريخ تسليم واعتماد الفواتير يحق للطرف الاول ايقاف الخدمه عن الطرف الثاني بعد توجيه اشعار خطي له بذلك ..). وبعدم استعمالها لذلك الحق يثبت حقيقه ان الفواتير غير معتمده من قبل موكلتي، ونكون في مثار شك من مزاعمها، والاحري من ذلك هو ان المدعيه لم تقدم ما يفيد اتمامها للاعمال فعليا بل تمسكت بتقديم فواتير مصطنعه من قبلها ولا قيمه لها لكونها خاليه من اعتماد موكلتي بالختم والتوقيع. بناء علي ما سلف نلتمس رفض دعوي المدعيه لافتقارها السبب، والمبرر، والسند النظامي)ا.ه ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره بتاريخ 26 / 6 / 1444ه وملخصها: (نتقدم بردنا علي مذكره المدعي عليها المقدمه بتاريخ: (19-06-1444)ه: حملت المذكره الكثير من المغالطات التي لا اساس لها من الصحه وانما سعيا منها لتضليل المحكمه والتحايل علي الواقع والمماطله في السداد، وقبل ان نسرد ردنا علي تلك المذكره نؤكد تمسكنا بجميع طلبات موكلتنا ونرد بما يلي: اولا: ان اقرار المدعي عليها بصحه خطاب محضر تسليم الموقع والمقدم من قبل المدعيه ما هو الا اثبات لقيام المدعيه بكافه العمل المتفق عليه حسب العقد واستحقاقها لكامل مبلغ المطالبه، وهو بمبلغ قدره: (74,735.16) اربعه وسبعون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال وسته عشر هلله حتي تاريخ تسليم الموقع، ما لم تقدم المدعي عليها اثبات سداد ما عليها. ثانيا: تم تسليم موقع العمل بناء علي (اشعار انهاء العقد) الوارد في المذكره السابقه والمشار فيه الي ان سبب الانهاء عدم سداد المستحقات للمدعيه، وعليه تم تسليم الموقع، فليس من المنطق متابعه العمل والمدعي عليها لم تقم بسداد سته اشهر، ومما يثبت مماطله المدعي عليها انكارها في بدايه الامر قيام المدعيه بالعمل، في حين انها تدعي الان براءه ذمتها وسدادها جميع المستحقات الماليه حتي تاريخ تسليم الموقع بتاريخ: (18-11-2021)م. عليه ولكل ما سبق نتمسك بجميع طلبات موكلتنا وهي: 1- الزام المدعي عليها بسداد المستحقات الماليه لموكلتنا بمبلغ قدره: (74,735.16) اربعه وسبعون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال وسته عشر هلله. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها: (7,473) سبعه الاف واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال، بالاضافه لقيمه الفواتير التي تم دفعها من قبل المدعيه لاقامه الدعوي)ا.ه ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره قيدت بتاريخ 10 / 7 / 1444ه وملخصها:(اولا: المدعي عليها تتمسك بكافه الدفوع المقدمه في المذكره السابقه، واشار الي ان الدفوع المقدمه من المدعيه غير مؤثره وغير منتجه في الدعوي لاسيما انها لا تنشي اي حق تجاه المدعي عليها، فكل ما ورد في صحيفه الدعوي ومذكرات المدعيه ما هو الا مجرد كلام مرسل ليس به اي دليل او اثبات او اي مستند تؤسس عليه مطالبتها، حيث لم تقدم المدعيه اي بينه تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه كما تزعم، واورد الردود علي جميع المستندات المقدمه من طرف المدعيه بالتفصيل التالي: اولا: الرد علي ما جاء في الفقره (اولا) من مذكره المدعيه: "... ان اقرار المدعي عليها بصحه خطاب محضر تسليم الموقع والمقدم من قبل المدعيه ما هو الا اثبات لقيام المدعيه بكافه العمل المتفق عليه حسب العقد واستحقاقها لكامل مبلغ المطالبه وهو بمبلغ قدره (74,735.16) اربعه وسبعون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال وسته عشر هلله، حتي تاريخ تسليم الموقع ما لم تقدم المدعي عليها اثبات سداد ما عليها …" يبدو قصور فهم وكيله المدعيه لما جاء في مذكره المدعي عليها حيث اشار الي ان ما قدمته لا يعضد مطالبتها نظاما ولا يثبت استحقاقها لها؛ لما ان خطاب التسليم المؤرخ بتاريخ 18\11\2021م يعد حجه علي المدعيه بان يثبت عدم استحقاقها مبلغ المطالبه اذ يعد التوقيع علي محضر التسليم النهايي ابراء ذمه واخلاء طرف لجميع الاطراف الموقعه عليه، وانه من الواجب عليها تقديم بينات يمكن الاعتداد بها وتثبت استحقاقها لمطالبتها وان استنادها علي محضر تسليم لا يفيد استحقاق اي مبلغ مالي، ولا يرقي لاثبات المطالبه في ذمه المدعي عليها، فلم يتضمن المحضر اقرار كما تزعم من المدعي عليها باستحقاق المدعيه لاي مبالغ ماليه انما اشار الخطاب الي ان الطرفان متراضين، فان صح زعمها في ان خطاب محضر تسليم المقدم من قبل المدعيه يفيد استحقاقها لكامل مبلغ المطالبه فكان من النظامي ان يحتوي علي بند يشير الي ذلك وليس ان يشير الخطاب الي ابراء ذمه الطرفين وانهما متراضيان ولا يوجد بينهما خلاف، ومن المعلوم انه بتوقيع الطرفين علي الخطاب موافقه عن كل ما احتواه، هذا مع لزوم بيان ان الخطاب صادر من المدعيه ومصاغ من قبلها. ثانيا: الرد علي ما جاء في الفقره (ثانيا) من مذكره المدعيه: "... تم تسليم موقع العمل بناء علي (اشعار انهاء العقد) الوارد في المذكره السابقه والمشار فيه الي ان سبب الانهاء عدم سداد المستحقات للمدعيه وعليه تم تسليم الموقع فليس من المنطق متابعه العمل والمدعي عليها لم تقم بسداد سته اشهر ومما يثبت مماطله المدعي عليها انكارها في بدايه الامر قيام المدعيه بالعمل في حين انها تدعي الان براء ذمتها وسدادها جميع المستحقات الماليه حتي تاريخ تسليم الموقع بتاريخ 18\11\2021م، وعليه طلب اثبات ادعايها بسداد …" في هذا الصدد اوضح ان خطاب اشعار انهاء العقد مؤرخ بتاريخ 14\11\2021م، اي قبل خطاب محضر تسليم الموقع الذي اشار الي ان الطرفين متراضيان، ومن شان ذلك التاكيد علي ان الطرفين قد ابرا ذمتا بعضيهما وان ذلك يعد حجه علي المدعيه بان يثبت عدم استحقاقها مبلغ المطالبه اذ يعد التوقيع علي محضر التسليم النهايي ابراء ذمه واخلاء طرف لجميع الاطراف الموقعه عليه، وانه من الواجب عليها تقديم بينات يمكن الاعتداد بها وتثبت استحقاقها لمطالبتها وان ما استندت عليه لا يفيد استحقاقها لاي مبلغ مالي، ولا يرقي لاثبات المطالبه في ذمه المدعي عليها، ولجميع ما سبق يظهر ضعف حجه المدعيه وخلو دعواها من الاسانيد المقبوله قانونا، وان ما استندت عليه المدعيه لا يرقي لاثبات المطالبه في حق المدعي عليها، اذ ان المدعيه لم تقيم الدليل القاطع والصحيح والذي علي اساسه تستحق هذه القيمه، وانتهي الي طلب رفض دعوي المدعيه لافتقارها السبب.)ا.ه وفي جلسه 11 / 7 / 1444ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) المدونه وكالتها سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وبعرض مذكره وكيل المدعي عليها علي وكيله المدعيه استمهلت للرد عليها. ثم رفعت الجلسه. وفي جلسه 17 / 8 / 1444ه حضرت وكيله المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالته سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيله المدعيه قدمت مذكره قيدت برقم (4410834030) وتاريخ 16 / 7 / 1444ه ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره قيدت برقم (4410881822) وتاريخ 14 / 7 / 1444ه ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره قيدت برقم (4410956164) وتاريخ 13 / 8 / 1444ه. ولم تخرج في مضمونها عما قدم سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل استلمت المدعيه الموقع ام لا فقال: نعم وتم توقيع محضر تسليم وهو يعد مخالصه. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٧٤,٧٣٥.١٦) اربعه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا و سته عشر هلله يمثل قيمه توريد حراس امن وردتهم المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداده. وحيث انكر وكيل المدعي عليها استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به، وانحصر جوابه في ان المستندات المقدمه من المدعيه غير موصله؛ وهذا يعد في منزله النكول عن الجواب، ولا يعد نفيا لدعوي المدعيه، ثم ادعي ان محضر تسليم الموقع من قبل المدعيه لموكلته المؤرخ في ١٨ / ١١ / ٢٠٢١م يعد ابراء ومخالصه. وهذه قرينه علي وجود مبالغ في ذمه موكلته تريد ان تتنصل منها وتدعي ان المحضر فيه ابراء لها، وحيث لم تقدم المدعي عليها ما يثبت السداد. وبما ان محضر التسليم يثبت ان المدعيه تسلمت الموقع وباشر الحراس اعمالهم وبما ان الاجره الشهريه متفق عليها في العقد المبرم بين اطراف الدعوي المؤرخ في 12 / 2 / 2019م، وبما ان الفتره التي تطالب بها المدعيه وهي من ١ / ٦ / ٢٠٢١م الي ١٨ / ١١ / ٢٠٢١م داخله في المده التي تسلمت فيها المدعيه الموقع، ولقاعده (الاصل في الامور العارضه العدم)، وحيث ان السداد عارض والاصل عدمه، وبما ان محضر التسليم مبني علي خطاب انهاء العقد الذي احتفظت فيه المدعيه بحقها للمطالبه بحقوقها. واما ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان محضر التسليم يعد ابراء ومخالصه؛ فان الثابا من خلال محضر التسليم خلوه مما يدل علي الابراء والمخالصه. حيث تضمن ما نص الحاجه منه:"..فقد تم تسليم موقع (مصنع (...) للخرسانه) الواقعه ب(...). وبعد التشييك وتفقد الموقع فانه لا يوجد اي ملاحظات تذكر، وقد تسليم الموقع علي الحاله التي كانت عليها اثناء الاستلام، وعليه فان الطرفين متراضين.."ا.ه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم لصالح المدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (7,473) سبعه الاف واربعمايه ثلاثه وسبعون ريال؛ فان الثابت من خلال محضر التسليم ثبوت مبالغ في ذمه المدعي عليها لم تقدم ما يثبت سدادها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها مصنع (...) للخرسانه والبلوك سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للحراسات الامنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٤,٧٣٥.١٦) اربعه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا و سته عشر هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (7,473) سبعه الاف واربعمايه ثلاثه وسبعون ريال. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل.