moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439476703 لعام 1443ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تم التعاقد بين طرفي الدعوي بتاريخ 2019/05/27م بعقد تقديم خدمات ونظافه علي ان تقدم المدعيه للمدعي عليها خدمه الصيانه والنظافه والتشغيل لمده اثنا عشر شهر ميلادي تبدا من تاريخ مباشره العمال للعمل محل العقد، وتم الاتفاق في العقد علي ان تكون تكلفه العامل الفرد مبلغ قدره (120) مايه وعشرون ريال لليوم الواحد بمعدل عشر ساعات وقيمه الساعه مبلغ قدره (12) اثنا عشر ريال، علي ان تسدد التكلفه شهريا وتحسب بناء علي كشف حضور العماله تقوم باصداره المدعي عليها، وبناء علي الكشف تقوم المدعيه باصدار الفاتوره الشهريه وذلك وفقا للبند الرابع من العقد، وبعد ذلك باشرت المدعيه العمل بالعقد وقد اصدرت فاتورتين لشهر يناير وفبراير من عام 2021م ولم تسددها المدعي عليها وقيمتهما مبلغ قدره (172,769.38) مايه واثنان وسبعون الف وسبعمايه وتسعه وستون ريال وثمانيه وثلاثون هلله، وذلك مقابل عمل 25 عامل لمده (11,915) ساعه وبيانها كالتالي: عدد الساعات في شهر يناير عام 2021م (6,165) ساعه وذلك بناء علي كشف الحضور الصادر من المدعي عليها وموقع ومختوم منها وقيمه هذه الساعات مبلغ قدره (89,293.76) تسعه وثمانون الف ومايتان وثلاثه وتسعون ريال وسته وسبعون هلله، عدد الساعات في شهر فبراير عام 2021م (5,750) ساعه وذلك بناء علي كشف الحضور الصادر من المدعي عليها وموقع ومختوم منها، وقيمه هذه الساعات مبلغ قدره (83,475.62) ثلاثه وثمانون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال واثنان وستون هلله شامله قيمه الضريبه المضافه، لذا وبناء علي العقد بين الطرفين والثابت استفاده المدعي عليها من الخدمات المقدمه من المدعيه بناء علي كشف الحضور الصادر من المدعي عليها وموقع ومختوم منها، وبناء علي عدم سدادها لمبلغ الفاتورتين، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد اجره العماله مبلغ قدره (172,769.38) مايه واثنان وسبعون الف وسبعمايه وتسعه وستون ريال وثمانيه وثلاثون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتورتين مرسله للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (172,769.38) مايه واثنان وسبعون الف وسبعمايه وتسعه وستون ريال وثمانيه وثلاثون هلله علي مطبوعات المدعيه برقم (377) وتاريخ 2021/02/23م وبرقم (378) وتاريخ 2021/03/31م. 2- كشف حضور للعماله صادر من المدعي عليها وممهور بتوقيعها وختمها لشهر يناير وفبراير عام 2021م. 3- ثلاث شيكات وارواق الاعتراض صادره من المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (201,440) مايتان والفا واربعمايه واربعون ريال علي مطبوعات البنك (...). 3- عقد تقديم خدمات ونظافه علي مطبوعات المدعيه ممهور بتوقيع وختم الطرفين بتاريخ 1440/09/22ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/01ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ اجاب بان لديه لايحه محرره وتم تقديمها عن طريق التيمز وقد احال فيها علي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلبه وبيناته فيما ورد فيها، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال 15 يوم من تاريخ 1443/12/18ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال 15 يوم من تاريخ 1444/01/03ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/27ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وما قدمه وكيل المدعيه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بسداد اجره العماله مبلغ قدره (172,769.38) مايه واثنان وسبعون الف وسبعمايه وتسعه وستون ريال وثمانيه وثلاثون هلله. تاسيسا علي ما سبق، ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل بحث شروط قبول الدعوي والنظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه التي نصت علي عباره: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث بينت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه اختصاصها بانه: "1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه."، ولما كان الاختصاص للمحكمه التجاريه يشترط فيه كون طبيعه العمل مع المدعي عليه عملا تجاريا، ولما كان التعامل بين الطرفين متعلق بعقد تقديم خدمات ونظافه، وحيث ان النشاط من قبيل العقود الخدميه مما يعني خروجه عن اختصاص المحاكم التجاريه بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (3392) وتاريخ 1439/02/12ه بشان محضر اللجنه المشكله لدراسه القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه و قرار الدايره السادسه بالمحكمه العليا رقم (4220449) بتاريخ 1442/04/23ه بشان عدم اختصاص المحاكم التجاريه بتاجير العماله واعمال الصيانه والتشغيل وانها من الاعمال الخدميه ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا . فلكل ما تقدم حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا، وبالله التوفيق.