moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحكم في القضيه رقم 765 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للمقاولات، لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/06/09ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/24ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله (...) بلايحه دعوي عن موكليه وهم: الشركاء في شركه (...) كل من: [(...)، هويه وطنيه (...)، و(...)، هويه وطنيه (...)، و(...)، هويه وطنيه (...)، و(...)، هويه وطنيه (...)، و(...)، هويه وطنيه (...)]، في الدعوي المقامه ضد المدعي عليها: مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) لصاحبها (...)، هويه وطنيه (...) وشريكه (...)، هويه وطنيه (...)، تتلخص في ان موكله باع علي المؤسسه المدعي عليها كامل حصص موكليه في شركه (...)، وموكلي شركاء بموجب عقد التاسيس المعدل بتاريخ 15/01/1430ه الموافق 12/01/2009م وقد وقع الطرفان (المدعي والمدعي عليها) عقد بيع حصص في شركه (...) بتاريخ 10/01/1439ه الموافق 30/09/2017م حسب المرفق، وقد جاء في الفقره الثالثه من العقد بيان قيمه العقد، ونص الحاجه منها: (اتفق الطرفان علي ان مقابل البيع هو كالتالي: 1- مبلغ نقدي (13.000.000) ثلاثه عشر مليون ريال سعودي يوزع علي الشركاء حسب حصصهم بعد خصم مبلغ السعي للسعاه. 2- تسديد المديونيات التي علي الشركه بما لا يتجاوز (10.000.000) عشره ملايين ريال، ويقوم الطرف الاول بتوزيع هذا المبلغ علي المديونيات الموثقه علي الشركه (البند خامسا) بالطريقه التي يتفق عليها الطرفان، وان وجد مديونيات تتجاوز هذا المبلغ فيتحملها الطرف الاول). وقد اوفي موكلي بجميع التزاماتهم في هذا العقد، الا ان المؤسسه المدعي عليها قد اخلت بالالتزامات الواجبه عليها في العقد، وتسلمت اداره الشركه واخذت تستلم الارباح، ولم تسلم لموكلي مقابل البيع المذكور انفا، وماطلت في ذلك مما اوقعنا في الضرر والخساير، ولذا ولما سبق، ولما جاء في العقد، ولقول ﷲ ﷻ: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾[المايده: 1]، ولقول النبي ﷺ: «المسلمون علي شروطهم»، ولقول النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»، ولما قرره الفقهاء في القواعد الفقهيه ان "الضرر يزال"، ولان المدعي عليه الثاني (...) شريك محاص في مؤسسه (...) وفقا لعقد التاسيس المرفق، وحيث ان الماده الثامنه والاربعين من نظام الشركات تنص علي انه في شركه المحاصه "اذا صدر من الشركاء عمل يكشف للغير عن وجود الشركه، جاز اعتبارها بالنسبه اليه شركه تضامن واقعيه"؛ لذا اطلب منكم اصحاب الفضيله الحكم: بالزام المدعي عليهما بالتضامن بسداد قيمه العقد وفقا لاحكامه كما سبق ذكره. وبعد ان قيدت الدعوي قضيه بالرقم المذكور اعلاه واحيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 09/02/1440ه حضر اطراف الدعوي وذكر وكيل المدعي بان موكليه قاموا ببيع ثلاثه مراكز طبيه بقيمه (13.000.000) ريال بالاضافه الي تحمل ديون بقيمه (10.000.000) ريال بموجب عقد بيع للمدعي عليهما ولم يقوما بتنفيذ اي من بنود العقد لذا يطلب الزامهما بالتضامن بسداد قيمه العقد وبسؤال وكيل المدعي عليه (...) قدم مذكره من ورقه واحده ذكر ان موكله لم يوقع اي عقد شراء حصص في شركه (...) وانه لا صفه له في الدعوي وان موكله وقع اتفاق مبدييا مع المدعي عليه الثاني (...) علي اساس ان يدخل معهم شريكا بنسبه (75%) بعد انتهاء اجراءات نقل الملكيه اليه، وانه منذ توقيع الاتفاق لم يستطع التواصل مع (...) وان الظاهر ان اجراءات نقل الملكيه متعثره لذا يطلب رد الدعوي لانعدام الصفه، وبسؤال وكيل المدعين عن رده علي مذكره وكيل المدعي عليه (...) اجاب بان ما ارفقه في عقد الشراكه هو ما نستند عليه في هذه الدعوي كما ان البند السابع من المرفق هو دليل لموكله لا عليه اذ لا يوجد ما يستدل به علي ما دفع به، وبسؤال وكيل المدعي عليه (...) ذكر انه يكتفي بما قدم ثم سالت وكيل المدعي عليه (...) عن الدعوي قدم مذكره من ثلاث صفحات ذكر فيها ان استحقاق المدعي لما يدعيه مرتب علي تمكين موكله من اداره الشركه طبقا للانظمه المعمول بها وفي المذكره تفصيل لذلك اذ ان موكله يقر بتوقيع العقد مع المدعين الا انه تعرض للغبن والتدليس، وان مبلغ البيع الذي تم ذكره في العقد بقيمه ثلاثه عشر مليونا انما هو معلق علي شرط وهو الانتهاء من توثيق المديونيات كما هو وارد في الفقره الاولي من الشرط الرابع من العقد، بالاضافه الي ان موكله لم يتمكن من تسلم اداره الشركه، وان محضر التسليم الذي تم في تاريخ 15/01/1439ه لم يكن تسليما صحيحا وفق ما تقتضيه شرعيه التعاقد، اذ امتنع المدعين عن استكمال ما يلزم لاكمال التسليم، اذ كانوا يسعون للتخلص من انغماس الشركه في افلاس متحقق، والتخلص من اعباء كانت تتراكم بسبب انعدام تولي الشركه علي نحو صحيح واخفاء ذلك عن المشتري، وان قول المدعي انه تم تعيين موكلي مديرا للشركه فهو كلام لم ينفذ منه شيء ولم يتم تعيينه في السجل التجاري او عقد التاسيس كمدير وانما تم استغلال جانب حسن نيه موكلي، واما قول المدعي انه تم تسليم الاختام لموكلي فقد تم تسليم ختم واحد مع الامتناع عن اعتماد توقيعه لدي الغرفه التجاريه، وان ترخيص التشغيل من البلديه غير سار وقد مضي علي انتهايه اكثر من خمسه عشر عاما ويتطلب تجديده دفع مبلغ بقيمه (250000) ميتان وخمسين الف ريال، وان المبني غير مطابق للشروط وان هناك قضايا عماليه صدر بها احكام تتجاوز النصف مليون، بالاضافه الي مطالبات الزكاه والدخل، وان المدعين لا ينفكون عن التدخل في الشركه بقصد ايقاع الضرر علي موكلي وطلبه لفسخ العقد وتحمله للشرط الجزايي وهذه وجه من وجه الغش، ثم ختم مذكرته بطلب امهاله لحين انهاء المحاسب القانوني من مهمه احصايه لكافه ما يتعلق بالعقد من امور ماليه اجراءات يترتب عليها كلفه ماليه تجعلها مندرجه ضمن المهام الماليه، وبسؤال الدايره لوكيل المدعين عن ما قدمه وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه 30/02/1440ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليهما واتضح للدايره ان هذه الجلسه مقرر للنظر بالطلب العاجل لفرض حراسه قضاييه علي الشركه محل العقد وانه لم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليهما وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وابلاغ المدعي عليها بواسطه نظام ابشر علي هويه المدعي عليهما (...) هويه رقم (...) و(...) هويه رقم (...) وفي جلسه 07/03/1440ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكليه قدم مذكره من ورقه واحده تضمنت طلبا عاجلا باقامه حارس قضايي علي الشركه محل النزاع مع المدعي عليهم بفروعها الثلاثه مجمع (...) ب(...)، ومجمع (...)، ومجمع (...)، نظرا لعدم سداد المدعي عليهم لقيمه بيع حصص الشركه لهم مع استلامهم الشركه وتوليهم ادارتها وخوفا من الضرر في ذلك وبعرض ذلك علي المدعي عليهما وكاله اجاب وكيل (...) بعدم ممانعه موكله من اقامه حارس قضايي حيث ان اداره الشركه ليست لدي موكله حسب ادعاء المدعين ولازال (...) هو المتصرف بالاداره وهو من يتولي توقيع المعاملات والاتفاقيات مع شركات التامين حتي اليوم، كما ذكر وكيل المدعي عليه (...) بانه لا صفه لموكله في هذه الدعوي وطلب رفض الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي وكاله نفي صحه دفع وكيل (...) وقدم صوره من قرار الشركاء بتعيين (...) مديرا وصوره من محضر تسليم واستلام للشركه من (...) وبعرض توقيع (...) علي وكيله صادق علي صحه توقيعه الا انه دفع بان ذلك لا ينفي ان المتصرف هو (...) وهو من يتولي التوقيع مع شركات التامين كما ان التوقيع المعتمد لدي البنوك ولدي الغرفه التجاريه ولدي وزاره التجاره هو توقيع (...) ولدي الشؤون الصحيه بوزاره الصحه ايضا فافاد وكيل المدعين بان مفاد دفع وكيل (...) هو عدم نقل ملكيه الشركه رسميا امام الجهات المختصه باسم وكيله وان ذلك مشروطا بسداد الحصه المتفق عليها عند البيع وهو مبلغ قدره (13.000.000) ريال نقدا اضافه الي سداد مديونيات بمبلغ عشره مليون ريال، ثم عقب وكيل (...) بان مطالبته هي بتمكين (...) من اداره الشركه وتعيينه مديرا جديدا للشركه كما هو مقتضي الفقره الثانيه من البند سابعا في عقد البيع وان الواقع حاليا انه لم يتم ذلك وان الايرادات التي تتم من خلال البنك بواسطه نقاط البيع والحوالات هي في حساب الشركه وتحت تصرف (...) وبالنسبه للمبالغ المستلمه نقدا فهي تحت تصرف محاسب الشركه (...) وهو تحت امره واداره واشراف (...) ولم يستلم موكله اي مبلغ نهاييا وفي حال ثبوت خلاف فانه موكله مسؤول مسؤوليه كامله موضحا ان استلام هذه المبالغ في حسابات الشركه هو باتفاق بين الطرفين لكون القيمه اجله وتعد هذه الواردات اليوميه جزء من سداد القيمه المتفق عليها في البيع، ثم اكد كل طرف علي طلبه ثم قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه 14/03/1440ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكليه طالب بفرض حراسه قضاييه علي الشركه (...) لوجود مخاطر واضرار من بقاء الشركه بهذه الحال واحال في تفاصيل مطالبته الي مذكرته المقدمه في لايحه دعواه في الطلب العاجل وبعرض ذلك علي المدعي عليهما وبطلب الاجابه منهما افاد وكيل (...) بعدم ممانعه موكله من اقامه حارس قضايي لما فيه حفظ حقوق الاطراف، وبالنسبه لوكيل (...) فقد افاد بانه ليس له صفه في هذه الدعوي ثم قررت الدايره رفع القضيه للدراسه وبالله التوفيق. وفي جلسه 10/04/1440ه وبحضور اطراف الدعوي، افاد وكيل (...) بان البلديه بصدد اغلاق منشات الشركه لعدم تجديد التراخيص بسبب مباشره (...) للاعمال الاداريه وحوزته لمستندات الشركه واختامها وتواقيعها لدي الجهات الرسميه كما اضاف بان شركات التامين ادرجت مستحقات للشركه في حساباتها ولا يعلم موكله عن قيمه هذه المبالغ اضافه الي امتناع الشركه عن صرف رواتب العاملين وكل هذه العوامل تؤثر علي سير عمل الشركه ويحتم الاتجاه لتعيين حراسه قضاييه علي المنشاه، كما قدم وكيل (...) مذكره تضمنت ان سندات الامر كانت علي سبيل عرض شراء المنشاه من قبل الشركه وليس سداد لقيمه شراء عيادات الشركه حيث تم ذلك وسلمت صوره من هذه السندات لوكيل الشركه المدعيه ثم رفضت عرض (...) وافاد وكيلها السابق بان شركاءه يرغبون في مواصله مباشره نشاطهم وبعرض ذلك علي وكيل المدعين فيما يتعلق بما اورده وكيل (...) افاد بان الشركه قد بيعت له ويتحمل كافه الاثار والاضرار ان وجدت من تاريخ بيعها وفيما يتعلق بما اثاره وكيل (...) فقد اوضح بان السندات لامر في العرف التجاري هي اداه ايتمان ووفاء وليست عرض سعر كما ان عقد التنازل والشراكه بين (...) و(...) يثبت مسؤوليه الطرفين كشركاء في مواجهه موكليه وبالله التوفيق. وفي جلسه 20/04/1440ه قدم وكيل المدعين صوره من الاقرار الصادر من المدعي عليه (...) يذكر فيه ان السندات لامر تحمل توقيعه وختم المؤسسه الخاصه به وانها مقابل شراء حصص شركه (...) وباطلاع وكيل المدعي عليه (...) ذكر ان هذه صور وان اصولها تم اتلافها من قبل موكله لخطوره فقدانها وانه تم استرجاع السندات لامر وقام باتلافها ويطالب باحضار اصول السندات، ثم عقب وكيل (...) ان الشركه صدر بحقها قرار تنفيذ باخلاء العقار فرع (...) لعدم سداد الاجره وذلك بسبب عدم حضور الشركاء لجلسات الدعوي او توكيل من يقوم بذلك. فطلبت منه الدايره صك الحكم الصادر باخلاء العقار لعدم حضور ممثلي الشركه فاستعد بذلك. وطلب وكيل المدعي عليه (...) للرد واحضار صك الحكم وجري افهام الطرفين بتبادل المذكرات لدي قسم تبادل المذكرات بالمحكمه فقدم وكيل المدعي مذكره في تاريخ 03/05/1440ه ذكر فيها ان صفه المدعي عليه (...) في هذه الدعوي ثابته، تاسيسا علي العقد المبرم بين المدعي عليها مؤسسه (...) وبين المدعي عليه (...) والذي تم تقديمه امام الدايره واقر به المدعي عليه (...) في جوابه، وان ما دفع به من ان عقده مع (...) عقد مبديي معلق علي انتهاء اجراءات نقل ملكيه الشركه؛ فهذا دفع غير صحيح ولم يقم بينه عليه وانما هي دعوي مرسله، وتعليق العقد بهذا الشرط- لو سلمنا صحه الشرط فقها- مخالف للاصل اذ ان الاصل في الامور العارضه العدم، وما دفع به من ان سندات لامر هي عرض شراء غير صحيح؛ لان السندات لامر لا تستعمل في عرض الشراء وانما يقدم خطاب مجرد بذلك، والسندات اداه وفاء وايتمان لحق ثابت، وهي كذلك في العرف التجاري، علما بان المدعي عليه قد حرر اقرارا للمدعين يتضمن ان هذه السندات مقابل شراء الحصص وانها غير قابله للالغاء ولا للنفي. واما الرد علي المدعي عليه (...) بادعاء وقوع الغبن والاحتيال والغش وغير ذلك مما زعمه؛ يرد عليه المدعي عليه نفسه؛ اذ لو كان ذلك موجودا وصحيحا لطلب فسخ العقد، ولكنه طلب واكد في مذكرته مرارا انه متمسك بالعقد وامضايه ولا يكون ذلك الا في البيع السالم من جميع اسباب طلب الخيار من الغبن وغيره، فضلا علي ان المدعي عليه لم يقم بينه علي هذه الدعاوي المزعومه فهو كلام مرسل لا مستند عليه، وان ما دفع به المدعي عليها من ان تسليم الثمن معلق علي اجل وهو الانتهاء من توثيق المديونيات؛ فقد تم توثيق المديونيات في تاريخ 20/2/1439ه الموافق 9/11/2017م، ووقعها جميع الاطراف وطبعت علي اوراق المدعي عليها الرسميه وقد سبق تقديمه. وفي جلسه 15/05/1440ه وبحضور اطراف الدعوي، قرر الاطراف انهم يكتفون بما سبق تقديمه من مذكرات ومستندات تم تبادلها لدي قسم تبادل المذكرات وطالب بسرعه الفصل في القضيه لما تعانيه الشركه محل النزاع من اشكاليات تفاقمت بسبب هذه القضيه وغيرها وحصر المدعي وكاله دعوي موكليه في المطالبه بالزام المدعي عليهما (...) و(...) متضامنين بدفع كامل قيمه بيع هذه العيادات والشركه لصالحهما بمبلغ وقدره (13.000.000) ريال اضافه الي سداد مديونيات العيادات البالغه عشره مليون عند توقيع عقد البيع كما قرر تنازل موكليه عن دعوي طلب الحراسه القضاييه رغبه في سرعه البت فيها. وفي جلسه 02/06/1440ه، تبين عدم حضور المدعي عليه الثاني (...) او من يمثله شرعا وسالت الدايره وكيل المدعي عن المديونيات فذكر انها تبلغ عشره ملايين بتاريخ 10/01/1439ه وهو تاريخ توقيع العقد فسالته الدايره عن محضر تسويه المديونيات المؤرخ في تاريخ 20/02/1439ه فذكر ان هذا المحضر هو لتوثيق المديونيات الوارده بالعقد فسالته الدايره عن الشركاء الثلاثه المذكورين في البند الخامس من عقد البيع فلم يجب عن ذلك وطلب الرجوع الي موكله، فطلبت منه الدايره تحديد اسم الشخص المختص بمعرفه المديونيات فطلب مهله لذلك فاهمته الدايره بضروره حضور الشخص المختص لمناقشته او ان يجيب بجواب واضح، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه (...) هل لديه ما يود تقديمه فذكر انه ليس لديه ما يود اضافته وفي جلسه 06/06/1440ه، حضر المدعي اصاله (...) ووكيله، وحضر وكيلا المدعي عليهما، ثم ارفق وكيل المدعي نسخه من عقد البيع ذكر ان المدعي عليه (...) وقع عليه وختم بختم مؤسسته، تم مطابقتها بالاصل واعاده اصل العقد له. ثم سالت الدايره المدعي عن المديونيات الوارده في عقد البيع فذكر ان المديونيات تبلغ (9997828) تسعه ملايين وتسعمايه وسبعه وتسعون الفا وثمان مايه وثمانيه وعشرون ريالا حسب تقرير المحاسب القانوني مكتب (...)، وهو ما تم الاشاره اليه في محضر التقرير النهايي لحصر المديونيات ثم ارفق المدعي نسخه منه استلم وكيل المدعي عليه (...) نسخه منه، ثم سالت الدايره المدعي عن مبلغ الثلاث مايه وثلاثين الف ريال الوارده في تقرير حصر المديونيات فذكر ان ذلك دين علي الشريك (...) تم التعهد من قبل المدعي عليه (...) بسداده للشركاء الثلاثه كل حسب حصته وان هذا المبلغ بالاضافه لمديونيات الشركاء البالغه مليون وخمسميه الف جميعها داخله من ضمن التقرير المحاسبي الذي تم الاشاره اليه بحجم الدين البالغ علي الشركه بقيمه (9997828)، فسالت الدايره المدعي عن الشركاء الثلاثه المذكورين في عقد البيع والبالغه مديونياتهم مليون وخمس مايه الف ريال والوارده في البند الخامس من عقد البيع فذكر انهم: الداينون حسب تقرير المحاسب القانوني مكتب (...) الوارد في الصفحه العاشره من التقرير وهم: ((...) و(...) و(...)) ودين كل واحد منهم خمس مايه الف ريال، ثم سالت الدايره المدعي عن مبلغ السعي الوارد في العقد فذكر ان ذلك من ضمن الالتزامات الوارده علي المدعي عليه وانه من يتحمل سداد ذلك، وانه لم يتم سداد المبلغ للسعاه حتي تاريخه حسب ما اعلم. ثم استلم وكيل المدعي عليه (...) نسخه من تقرير المحاسب القانوني (...) واستلم المرفقات الوارده في ملف القضيه. وفي جلسه اليوم وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره مكونه من صحفه واحده، ثم اطلع وكيل المدعي ذكر انه لا جديد فيها ويكتفي بما سبق، كما قدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره من ورقه واحده ذكر فيها ان توقيع موكله علي العقد الخاص بشركه (...) تم بعد 4 اشهر فعقب وكيل (...) ان ذاك الشان يخص (...) والمدعين ولا علاقه لموكلي بذلك العقد الموجب بذلك وليس لديه علم ثم قرر الاطراف الاكتفاء. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعيين يطلب في دعواه الزام المدعي عليهما باثبات البيع الذي تم معهما والزامهما بسداد قيمه العقد، وحيث حضر وكيلا المدعي عليهما، ودفع وكيل المدعي عليه الاول (...) بان موكله لا صفه له في الدعوي، ودفع وكيل المدعي عليه الثاني (...) بان موكله لم يتمكن من اداره الشركه وان موكله يقر بتوقيع العقد مع المدعين الا انه تعرض للغبن والتدليس، وان مبلغ البيع الذي تم ذكره في العقد معلق علي شرط الانتهاء من توثيق المديونيات. وحيث اطلعت الدايره علي ما قرره الاطراف وما قدموا من مستندات، فان الدايره تنتهي الي اثبات عقد البيع وفق ما جاء في منطوق حكمها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه الاول (...) من ان موكله لا صفه له في هذه الدعوي، اذ ان وكيل المدعيين قدم سندات لامر موقعه من موكل المدعي عليه، يتعهد فيها بان السندات لامر عباره عن قيمه شراء حصته في شركه (...)، وكذلك اقرار من المدعي عليه الاول يقر بان السندات لامر والتي تحمل الارقام التسلسليه الوارده ادناه والصادره للشركاء في شركه (...) هي عباره عن مقابل شراء حصص في شركه (...) وانه يحق لكل شريك المطالبه بقيمتها. وحيث اطلع وكيل المدعي عليه علي صورتها وادعي بان موكله قام باتلافها لكون البيع لم يتم، فان ذلك دفع لا يعضده دليل لاسيما وقد اقر بصحه تلك السندات ولم يطعن بها الا بمجرد اتلافها من قبل موكله، فان اقراره حجه قاصره عليه، واذا تبين كذلك فان وكيل المدعين قدم ايضا في سبيل اثبات دعواه اقرارا من المدعي عليه الاول (...) يقر فيه بحلوله محل المدعي عليه الثاني (...) في عقد البيع المؤرخ في 10/01/1439ه، وتحمله لكامل المسؤوليات والالتزامات الماليه وغير الماليه في عقد البيع ومن ضمنها المرفقات والمتمثله في عقد البيع ومحاضر الاستلام والتسليم والتقرير النهايي لحصر المديونيات. وحيث استند كذلك وكيل المدعيين في مطالبه المدعي عليه الاول، الي عقد شراكه المحاصه الذي تم بينه وبين المدعي عليه الثاني (...) والمؤرخ في 24/11/1438ه والذي اوضح في مادته الثانيه بان هذه الشراكه تمت علي امتلاك واداره شركه (...)، فان نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437ه، نص في الماده الرابعه والاربعين علي انه يجوز اثبات شركه المحاصه بكافه طرق الاثبات، وفي الماده الثامنه والاربعين: "ليس للغير حق الرجوع الا علي الشريك الذي تعامل معه. واذا صدر من الشركاء عمل يكشف للغير عن وجود الشركه، جاز اعتبارها بالنسبه اليه شركه تضامن واقعيه، وذلك دون اخلال بسريان شروط عقد الشركه فيما بين الشركاء". فان ذلك كله يثبت صفه المدعي عليه الاول (...). واما ما دفع به وكيل المدعي عليه الثاني (...) بان موكله تعرض للغبن في عقد البيع. فان عقد البيع في الماده التاسعه فيه اقرار من المدعي عليه بانه قام بجميع اعمال المعاينه والفحص النافي للجهاله واطلع علي جميع الاعمال المحاسبيه للشركه بكل فروعها، عدا توثيق المديونيات. فانه والحال كذلك يتبين معه انه لم يكن هناك غبن في عقد البيع، لا سيما وانه صاحب مؤسسه تجاريه ويعلم حال التجاره ومثله لا يخفي عليه، واما ما دفع به كذلك من ان عقد البيع معلق علي شرط الانتهاء من توثيق المديونيات فان المديونيات قد تم توثيقها في التقرير النهايي لحصر المديونيات والمؤرخ في (20/02/1439ه)، والممهور بختم مؤسسته، وكذلك محاضر الاستلام والتسليم والتي تبين استلامه للعين محل العقد، كل ذلك يترتب عليه الزامه بما ورد في منطوق الحكم، اذ لوكان الامر خلاف ما يدعيه لكان حري به ان يطالب بفسخ العقد دون تعليقه بلا اتمام، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وهو ما تقضي به. (لذلك) حكمت الدايره يما يلي: اولا: ثبوت انتقال ملكيه شركه (...) الي (...) هويه وطنيه رقم: (...) و(...) هويه وطنيه رقم: (...) من تاريخ (10/01/1439ه) وما يترتب عليه من سداد المديونيات الوارده في عقد البيع المؤرخ في (10/01/1439ه) والتقرير النهايي لحصر المديونيات المؤرخ في (20/02/1439ه) والمحصوره في تقرير مكتب المحاسب القانوني (...) والبالغ قدرها: (9.997.828) تسعه ملايين وتسعمايه وسبعه وتسعين الفا وثمان مايه وثمانيه وعشرين ريالا. ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) و(...) هويه وطنيه رقم: (...) متضامنين بان يسدد كل منهما للمدعين مبلغ وقدره: (12.675000) اثنا عشر مليونا وستمايه وخمسه وسبعين الفا علي النحو التالي: ل (...) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغ وقدره: (4,911562) اربعه ملايين وتسعمايه واحد عشر الفا وخمسمايه واثنان وستون ريالا. ل (...) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغ وقدره: (3.683.355) ثلاثه ملايين وستمايه وثلاثه وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا. ل (...) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغ وقدره: (2.337.270)، مليونين وثلاثمايه وسبعه وثلاثين الفا وميتين وسبعين ريالا. ل (...) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغ وقدره: (950.625) تسعمايه وخمسين الفا وستمايه وخمسه وعشرين ريالا. ل (...) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغ وقدره: (792.188) سبعمايه واثنين وتسعين الفا ومايه وثمانيه وثمانين ريالا. الحكم في القضيه رقم 2601 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للمقاولات، لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/09ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.\ (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره اولا: بثبوت انتقال ملكيه شركه (...) الي (...) و(...) من تاريخ (10/1/1439ه) وما يترتب عليه من سداد المديونيات الوارده في عقد البيع المؤرخ في (10/1/1439ه) والتقرير النهايي لحصر المديونيات المؤرخ في (20/2/1439ه) والمحصوره في تقرير مكتب المحاسب القانوني (...) والبالغ قدرها (9.997.828) تسعه ملايين وتسعمايه وسبعه وتسعون الفا وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريالا. ثانيا: الزام (...) و(...) متضامنين بان يسدد كل منهما للمدعيين مبلغا قدره (12.675.000) اثنا عشر مليونا وستمايه وخمسه وسبعون الف ريال علي النحو التالي: للمدعي/ (...) مبلغ قدره (4.911.562) اربعه ملايين وتسعمايه واحد عشر الفا وخمسمايه واثنان وستون ريالا. للمدعيه/ (...) مبلغ قدره (3.683.355) ثلاثه ملايين وستمايه وثلاثه وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا. للمدعيه/ (...) مبلغ قدره (2.337.270) مليونين وثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا وميتين وسبعين ريالا. للمدعي/ (...) مبلغ قدره (950.625) تسعمايه وخمسون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا. للمدعي/ (...) مبلغ قدره (792.188) سبعمايه واثنان وتسعون الفا وميه وثمانيه وثمانون ريالا. وقد حددت الدايره يوم الاحد26/6/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 19/7/1440ه. (الاسباب) وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا، اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 9/6/1440ه الصادر في القضيه رقم 765/ق لعام1440ه والقاضي اولا: بثبوت انتقال ملكيه شركه (...) الي (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) من تاريخ (10/1/1439ه) وما يترتب عليه من سداد المديونيات الوارده في عقد البيع المؤرخ في (10/1/1439ه) والتقرير النهايي لحصر المديونيات المؤرخ في (20/2/1439ه) والمحصوره في تقرير مكتب المحاسب القانوني (...) والبالغ قدرها (9.997.828) تسعه ملايين وتسعمايه وسبعه وتسعون الفا وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريالا. ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) متضامنين بان يسدد كل منهما للمدعيين مبلغا قدره (12.675.000) اثنا عشر مليونا وستمايه وخمسه وسبعون الف ريال علي النحو التالي: للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (4.911.562) اربعه ملايين وتسعمايه واحد عشر الفا وخمسمايه واثنان وستون ريالا. للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (3.683.355) ثلاثه ملايين وستمايه وثلاثه وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا. للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (2.337.270) مليونين وثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا وميتين وسبعين ريالا. للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (950.625) تسعمايه وخمسون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا. للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (792.188) سبعمايه واثنان وتسعون الفا وميه وثمانيه وثمانون ريالا، محمولا علي اسبابه.