moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ١٦٧٥٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي بلايحه دعوي مفادها : طلب الزام المدعي عليه سداد مبلغا وقدره (٤.١٧٩.٥٠٠) اربعه ملايين ومايه وتسعه وسبعون الف وخمسمايه ريال راس المال مع الارباح وذلك مقابل الاستثمار والمضاربه مع شركه المدعي عليه في بيع وشراء شاشات بلازما وسيارات وبيعها بالتقسيط، وقدم سندا لدعواه عدد (??) سند قبض صادره عن مؤسسه المدعي عليه، وبعد قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، احليت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه ٩/١/١٤٤١ه وفيها حضر الطرفان وباطلاع الدايره علي وكاله المدعي عليه وكاله وجدته مخوله من (...) بصفته الشخصيه لا بصفته صاحب المؤسسه المدعي عليها ثم جري افهامه بان عليه تعديل وكالته فاجاب بقوله انتقلت ملكيه المؤسسه واصبحت شركه واصبحت شركه (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه شكلا وموضوعا طلب مهله للرد، وعليه افهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا عن طريق بوابه القضاء التجاري خلال خمسه عشر يوما من تاريخه علي ان يكون اول رد يقدم من المدعي عليها، وفي جلسه ٩/٣/١٤٤١ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها اودع مذكره عن طريق البوابه الالكترونيه تضمنت طلب رد الدعوي شكلا لانعدام الصفه لتحول المؤسسه الي شركه وان موكلته قامت بكل الاجراءات النظاميه للتحول واعلام المدعي بالتحول، وان المبالغ التي يطلبها المدعي لم تسلم نقدا دفعه واحده بل كانت نتيجه لعقود منبثقه من عقود سابقه ومتسلسله منها نتيجه تعاملات قديمه بينهما، وانه قام بتسليم المدعي راس ماله وزياده، ثم قدم وكيل المدعي رده في هذه الجلسه من اربعه اوراق وعدد من المرفقات تضمنت ان المدعي عليه يحاول التملص من الحقوق التي في ذمته للمستثمرين من خلال تحويل ملكيه المؤسسه الي شركه مفلسه ديونها تستغرق راس مالها عشرات المرات، وان مسؤوليه السلف والتزامه لا تنقضي بانتقال الملكيه او تحول الكيان، وان الصفه متحققه لكون التعاقد والتعامل كان مع المؤسسه قبل تحولها وعلي مطبوعاتها الرسميه ومختوم بختمها، وان المدعي عليه لم يقدم البينه علي سداده لراس المال والارباح تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وبسؤاله عن الرد وتوالت الجلسات اكد فيها وكيل المدعي عليه علي ما دفع به سابقا من انعدام الصفه وذكر ان المدعي استلم اكثر من ١.٤٠٠.٠٠٠ مليون واربعمايه الف ريال مسجله بكشف الحساب البنكي الذي ارفقه، كما دفع بصوريه السندات المقدمه من المدعي، وذكر وكيل المدعي ان دفع المدعي عليه بصوريه السندات مع اقراره بصحتها يحتاج الي بينه تثبت صحتها او اليمين، وان موكله علي استعداد لاداء اليمين علي صحه هذه السندات وارفق جدول يوضح معلومات السندات واجمالي مبلغ المطالبه (٢.٦٢٠.٠٠٠) مليونا وستمايه وعشرون الف ريال بالاضافه لاتعاب الترافع وقدرها (٦٢٠.٠٠٠) ستمايه وعشرون الف ريال كما ارفق الاصل للمطابقه، ثم عقدت عده جلسات رات الدايره ان القضيه بحاجه الي خبير محاسبي وبعد مخاطبه عدد من بيوت الخبره ندبت فيها ندب مكتب (...) للمحاسبه بمبلغ قدره بمبلغ (٣٢.٢٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال (شامل الضريبه)، وتم سداد المدعي لكامل الاتعاب حسب افاده الخبير، وفي جلسه ٢/٧/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه في محضر الضبط بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه في محضر الضبط بوكاله رقم / (...) وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير النهايي الذي انتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ ٢.٣٩١.٥٠٠ ريال وطلب وكيل المدعي الحكم بما انتهي اليه تقرير الخبير النهايي، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيلا الطرفين المثبته هويتهما ووكالتهما في محضر الضبط وقررا الاكتفاء بما سبق ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) حيث ان غايه ما يطلبه المدعي وكاله هو طلب الزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغ وقدره ٢,٣٩١,٥٠٠ ريال، وذلك مقابل راس المال المسلم للمدعي عليه لاستثمار في مجال بيع وشراء شاشات بلازما وسيارات وبيعها بالتقسيط، وقدم سندا للدعوي عدد ١٥ سند قبض صادره عن مؤسسه المدعي عليه ومختومه بختمها، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي اوراق القضيه وتفحصها لطلبات الطرفين رات حاجتها لندب خبره محاسبيه لدراسه المستندات المقدمه من الطرفين وبيان ما يترتب عليها من نتايج, حيث ان بحث النزاع القايم بين الطرفين لا يمكن معرفته الا عن طريقها ومن ثم النظر في صحه الدعوي، لان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وعليه فالدايره بعد مخاطبتها لعدد من بيوت الخبره المحاسبيه ندبت/ مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (...)، وذلك لدراسه الخلاف القايم بين الطرفين, وتحديد ما لكل منهما علي الاخر, وانتهي في تقريره النهايي الي ان المدعي تسلم مبلغ ٦٥٥,٥٠٠ ريال قبل تاريخ اول سند قبض، وتسلم مبلغ ٤٧٦,٥٦٢ ريال بعد تاريخ اول سند قبض وقبل تاريخ حلول الاستحقاق، وتسلم مبلغ ٣١٨,٥٠٠ ريال بعد تاريخ اول سند قبض وبعد تاريخ حلول الاستحقاق، وان اجمالي استحقاق المدعي هو مبلغ ٢,٣٩١,٥٠٠ريال، وحيث ان الدايره بعد دراستها للتقرير النهايي انتهت الي خصم ما تسلمه المدعي بعد تحرير السندات وقبل حلول اجلها من المبلغ الاجمالي الذي انتهي اليه الخبير، واعتبرت ما تسلمه بعد تاريخ استحقاق اول سند ضمن راس المال لانه هو الاصل، حيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت حصول الارباح، فيكون جميع ما تسلمه بعد تحرير السندات استيفاء لراس المال، لان استيفاء راس المال شرط في ملك الربح، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي مبلغ قدره ١,٩١٤,٩٣٨ مليون وتسعمايه واربعه عشر الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، وبما ان اتعاب الخبير قدرها ٣٢,٢٠٠ريال سددها المدعي علي ان يتحملها الطرف الخاسر في القضيه، وبما ان المدعي طلب في دعواه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٢,٦٢٠,٠٠٠ريال، فان احتساب اتعاب الخبره يكون كالتالي: ما ربحه المدعي مقسوما علي مبلغ المطالبه مضروبا في ما دفعه للخبير، ١,٩١٤,٩٣٨ ÷ ٢,٦٢٠,٠٠٠ × ٣٢٢٠٠= ٢٣,٥٣٤ ريال، وهو ما يتحمله المدعي عليه من اتعاب الخبره، وبناء علي كل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي ويبدا حق الاعتراض علي الحكم بطلب تدقيقه من الاستيناف خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي / اولا: الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (١,٩١٤,٩٣٨) مليون وتسعمايه واربعه عشر الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣,٥٣٤) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريالا تمثل اتعاب الخبره. وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤١٥٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغ وقدره ٢,٣٩١,٥٠٠ ريال، وذلك مقابل راس المال المسلم للمدعي عليه لاستثمار في مجال بيع وشراء شاشات بلازما وسيارات وبيعها بالتقسي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا: الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (١,٩١٤,٩٣٨) مليون وتسعمايه واربعه عشر الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣,٥٣٤) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريالا تمثل اتعاب الخبره، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٧/٥ه، الصادر في القضيه رقم ١٦٧٥٦ لعام ١٤٤٠ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .