moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470483712 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حاويه جمع نفايات لمده (١)سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٣,٦٠٠) ثلاثه الاف وست ميه ريال، بثمن اجمالي قدره (٣,٦٠٠) ثلاثه الاف وست ميه ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠) الف وثمان ميه ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (١,٨٠٠) الف وثمان ميه ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٥ه والمبالغ حاله السداد هي (١,٨٠٠) الف وثمان ميه ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٨٠٠) الف وثمان ميه ريال، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٧/٢٥ه الي ١٤٤٤/٠١/٢٨ه وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه خدمه بين طرفي الدعوي علي عقد نفايات لمده 180 يوم باجمالي مبلغ (1,800) الف وثمانمايه ريال. 2- عقد الكتروني مماثل للعقد الورقي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 24/06/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعي عليها وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي اجابت بانها تطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٨٠٠) الف وثمان ميه ريال، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٧/٢٥ه الي ١٤٤٤/٠١/٢٨ه مقابل تاجير حاويه واستند الي عقد الكتروني ويدوي، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقته المدعيه بصحيفه الدعوي تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٨٠٠) الف وثمان ميه ريال، واستنادا للماده الثالثه من نظام الاثبات في فقرتها الاولي: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر ولم تقدم مذكره دفاع مما يعد تفريطا والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.