moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣٨٣٦٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي (...) المدعي عليه (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- مولدات كهرباييه والتي تم تصنيعها من شركه:(...) وبيانات وصف العين المؤجره: بقوه ٦٥٠كيلو فولت امبير مع خزان ديزل لمده (٢)شهرين ميلاديين وقيمه الاجره (٥١,٣٦٦.٧٠) واحد وخمسون الفا وثلاث ميه وسته وستون ريال سعودي و سبعون هلله. ٢- مولدات كهرباييه والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: قوه ١٢٥كيلو فولت امبير مع رسوم النقل لمده (٤) اربعه اشهر هجريه وقيمه الاجره (٣٥,٠٧٥.٠٠) خمسه وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريال سعودي. ٣- مولدات كهرباييه والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: بقوه ٥٠٠ كيلو فولت امبير مع خزان ديزل ٥٠٠٠ لتر لمده (٤) اربعه اشهر هجريه وقيمه الاجره (١٤٣,٧٥٠.٠٠) مايه وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي. ٤- مولدات كهرباييه والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: بقوه ٢٥٠ كيلو فولت امبير مع رسوم رافعه لتحميل المولد لمده (٣) ثلاثه اشهر هجريه وقيمه الاجره (٤٣,٢٨٠.٥٠) ثلاثه واربعون الفا وميتان وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله. ٥- مولدات كهرباييه والتي تم تصنيعها من شركه: (...)وبيانات وصف العين المؤجره: بقوه ٤٠٠ كيلو فولت امبير مع خزان ديزل ٤٠٠٠ ليتر لمده (٣) ثلاثه اشهر هجريه وقيمه الاجره (٦٣,٤٨٠.٠٠) ثلاثه وستون الفا واربع ميه وثمانون ريال سعودي. ٦- مولدات كهرباييه والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: بقوه ٦٥ كيلو فولت امبير مع خزان ديزل ٢٠٠٠ لتر لمده (٢)شهرين هجريين وقيمه الاجره (٩,١٦١.٧١) تسعه الاف ومايه وواحد وستون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله. بثمن اجمالي قدره (٣٤٦,٢١٣.٤٦) ثلاث ميه واربعون الفا وميتان وسته وثلاثه عشر ريال سعودي و سته واربعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٣٤٦,٢١٣.٤٦) ثلاث ميه وسته واربعون الفا وميتان وثلاثه عشر ريال سعودي و سته واربعون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ه سدد منه (١٤٥,٧١٣.٠٠) مايه وخمسه واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٢٠٠,٥٠٠.٤٦) مايتا الف وخمس ميه ريال سعودي و سته واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م حتي ١٤٤٤/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٨م. ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٠٠,٥٠٠.٤٦) مايتا الف وخمس ميه ريال سعودي و سته واربعون هلله. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في تاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٥ه وفيها حضرت عن المدعيه الوكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وتعذر تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه تبليغ رقم ( ١٠٢٩٧٤٠١٢ ) ،ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق باجره عين هكذا قررت. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك وبسؤال المدعيه وكاله عن المرفق الموصوف بمطابقه رصيد وعن وجه الاستشهاد به اجابت قايله : تضمن في الصفحه الاولي موافقه من المدعي عليها عبر البريد علي سداد المبالغ المطلوب سدادها المبينه في الصفحه الثانيه من المرفق كما يوجد مراسلات جري تقديمها في المرفقات هكذا اجابت وبسؤالها عن مزيد اضافه قررت الاكتفاء عليه فالدايره تقرر رفع هذه الجلسه للتامل . وفي جلسه هذا اليوم حضرت عن المدعيه الوكيله/(...) بموجب الوكاله (الداخليه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/(...) بموجب الوكاله (الداخليه) رقم :(...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وقد جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عن صحه دعوي وكيله المدعيه فاجاب قايلا: ان ما ذكرته وكيله المدعيه من المطابقه الوارده من المدعي عليها صحيحه والمبلغ هو ٢٠٠,٥٠٠.٤٢ريال هكذا قرر، وجري عرض الصلح من وكيل المدعي عليها فاجابت وكيله المدعيه قايله: نرفض الصلح هكذا اجابت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد اجره بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولان وكيله المدعيه حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٢٠٠,٥٠٠.٤٢مايتا الف وخمس ميه ريال سعودي وسته واربعون هلله ثمن اجره متبقيه لما هو وارد في صحيفه الدعوي، وقدمت في سبيل اثبات صحه دعواها مطابقه رصيد منسوب لاحد موظفين الشركه وفواتير و كشف حساب، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ، ولما نصت عليه الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم. ، ولان وكيل المدعي عليها اقر بصحه ما ورد في المطابقه وبناء علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات التي نصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، وبعد اطلاع الدايره علي المطابقه وجدت المبلغ هو ٢٠٠,٥٠٠.٤٢ مما تقرر المحكمه حجيه ما ورد في المطابقه، ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) بسجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه (فرع شركه (...) بسجل تجاري (...) مبلغا قدره (ميتا الف وخمس ميه ريال سعودي واثنان واربعون هلله)؛ لما هو موضح في الاسباب. ولطرفان حق الاعتراض علي هذا الحكم وفقا لحكم الفقره (١) من الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه. والله اعلم واحكم.