moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٨٥٥٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) ، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: اشاره الي القضيه رقم ٦٩٣٢ لعام ١٤٤٢ه والتي صدر بشانها حكم من هذه الدايره القاضي بما يلي: (بالزام شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٥٧.٥٦٦.٤٩) مايتان وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه وسته وستون ريالا وتسعه واربعون هلله) وفي سبيل تلك الدعوي تكبدت موكله اتعاب محاماه؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر المدعي وكاله: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان مبلغ المطالبه مبالغ فيه كما انه تم الفصل فيها دون اطاله كما ان الجلسات يتم عقدها عن بعد كما ان القضاء مجاني في حينها وبسؤال وكيل المدعي عن بينته احال الي صك الحكم السابق وبسؤاله هل لديه بينه اخري قرر انه يكتفي بما قدم، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي حصر دعواه بطلب اتعاب المحاماه عن الحكم الصادر في القضيه رقم (٦٩٣٢ لعام ١٤٤٢)، ولما لم يقدم المدعي ما يثبتها من عقد محاماه وخلافه، وذلك مغن عن الدخول في غير ذلك من الاسباب الموجبه للحكم باتعاب المحاماه، لكون الحكم بالاتعاب دون الاطلاع علي عقد المحاماه والتاكد من قدر الاتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي الي الحكم باكثر من الاتعاب المستحقه فعلا، وفي ذلك اثراء بلا سبب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي .