moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٠٩٣٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي(...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: ادعي علي شركه (...) حيث انها استاجرت مني معدات للعمل معهم وهي شاحنه كبيره وزن ١٥ طن (بوم تراك) في مشروع (...) منذ عام ٢٠١٧م حتي نهايه شهر نوفمبر عام ٢٠١٩م ولم يلتزموا بالسداد المتفق عليه حيث ان السداد المتفق عليه كل ٤٥ يوما وقد بلغت المتاخرات عليهم مبلغ وقدره (١٢٠,٢٤٣) مايه وعشرون الفا ومايتان وثلاثه واربعون ريالا؛ لذا نطلب الزام شركه (...) بسداد باقي مبلغ المديونيه وقدره (١٢٠,٢٤٣) مايه وعشرون الفا ومايتان وثلاثه واربعون ريالا هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي صوره من اتفاقيه جدوله السداد المؤرخه في ٢٥/١١/٢٠١٩م موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها، وصوره من خطاب مطابقه الرصيد المحرر علي مطبوعات المدعي عليها والمؤرخ في ١٥ اغسطس ٢٠٢٠م. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه اعاد ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي لكون المقر الرييس لموكلته يقع في مدينه (...). فجري افهامه بان الدعوي من اختصاص هذه المحكمه بناء علي نص الماده ١٧ من نظام المحاكم التجاريه وان علي موكلته الجواب عن موضوع الدعوي فطلب مهله لذلك وبناء عليه افهمت الدايره الطرفين باحالتهم الي اجراء تبادل المذكرات الالكترونيه. ومن خلال اجراء تبادل المذكرات الالكترونيه قدم وكيل المدعي عليه بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٢ه مذكره جوابه واورد فيها ما نصه: اولا/ ان موكلي يقر بوجود التعامل مع المدعي عليه ويقر بصحه خطاب مطابقه الرصيد المؤرخ في ١٥ اغسطس ٢٠٢٠م ولكن ما يدعي به المدعي من ترتب مبلغ وقدره (١٢٠,٢٤٣) فغير صحيح وهو طلب مرسل لا يعتمد علي بينات ولا يرتبط بالصحه البته. ثانيا/ تنص دعوي المدعي علي ان المبلغ الاجمالي للتعامل بلغ (٤٢٠,٢٤٣) وهذا المبلغ غير صحيح ولا يوجد ما يثبت صحه هذا المبلغ والصحيح ان اجمالي التعامل هو مبلغ وقدره (٣٩٤,٢٦٥) ثلاثمايه واربعه وتسعون الف وميتان وخمسه وستون ريال وسبعه وتسعون هلله. والمتبقي في ذمه موكلتي هو مبلغ قدره (٩٤,٢٦٥) اربعه وتسعون الف وميتان وخمسه وستون ريال هكذا اجاب. ثم قدم المدعي بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٢ه مذكره جوابه واورد فيها ما نصه: بما ان المدعي عليها تقر بالتعامل وتقر بالمصادقه المقدمه، وبان المتبقي في ذمتها هو مبلغ قدره (٩٤,٢٦٥) اربعه وتسعون الف وميتان وخمسه وستون ريال، عليه نفيد فضيلتكم بان الزياده عباره عن فاتورتين الفاتوره الاولي بتاريخ (...) برقم (...) بمبلغ وقدره (١٤,٣٤٤,٦٢) ريال والفاتوره الثانيه بتاريخ (...) رقم الفاتوره (...) بمبلغ وقدره (١٠,٥٣٤,٣٣) ريال حيث ان المدعي عليها لم تقم بادخالها في الحسابات، لذا فانني احصر دعواي بما اقرت به المدعي عليها وهو مبلغ وقدره (٩٤,٢٦٥) اربعه وتسعون الف وميتان وخمسه وستون ريال مع احتفاظنا بحق المطالبه بالمبلغ المتبقي في دعوي مستقله. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده بالاتصال المريي حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبالاستعلام عنها في النظام تبين عدم سريانها. ثم قرر المدعي اصاله حصر دعواه في مبلغ قدره (٩٤,٢٦٥) ريال مع احتفاظه بحقه في رفع دعوي مستقله بالمبلغ الباقي. (الاسباب) بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعي عليها تقر للمدعي بمبلغ قدره (٩٤,٢٦٥) اربعه وتسعون الفا وميتان وخمسه وستون ريالا وتنفي ما زاد عن ذلك، ولان المدعي حصر مطالبته في هذه الدعوي بالمبلغ الذي تقر به المدعي عليها، ولان الاقرار حجه علي المقر في حقوق الادميين، ولا يحتاج معه الي طلب الاثبات بطريق اخر؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي تقر به لصالح المدعيه. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٤,٢٦٥) اربعه وتسعون الفا ومايتان وخمسه وستون ريالا فقط. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٥٩٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي (...) القاضي(...) القاضي (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بسداد باقي مبلغ لمديونيه تاجير معدات للمدعي عليها وقدره (١٢٠,٢٤٣) مايه وعشرون الفا ومايتان وثلاثه واربعون ريالا، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٩٤,٢٦٥) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١١ / ٤ / ١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ١٠٩٣٢ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) صاحب (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٤.٢٦٥) اربعه وتسعون الفا ومايتان وخمسه وستون ريالا، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)