moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470120263 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تعاقد مورثه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء وتشطيب وذلك في مقاولات عامه وصيانه مباني، لمده عشره اشهر، ابتداء من تاريخ 2016/01/30 م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 2016/11/20 م، علي مبلغ قدره (3,641,470) ثلاثه ملايين وست ميه وواحد واربعون الفا واربع ميه وسبعون ريالا، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بالبنود المدونه في العقد والمده المحدده وبالاعمال المنوطه بها، ولم تقم بالانتهاء وتسليم الاعمال المكلفه بها حتي تاريخه، علما بان المدعي عليها استلمت قيمه الدفعه الاولي من عقد العقار محل الدعوي عند التوقيع بمبلغ قدره (1,820,735) مليون وثمان ميه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريالا، وطالب بالزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، والتعويض عن مبلغ الدفعه الاولي بمبلغ اجمالي قدره (1,820,735) مليون وثمان ميه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- الحكم القضايي الصادر برقم (421240059)، وتاريخ 1442/05/16ه. 2- شيك رقم (...)، والمسحوب علي بنك (...)، والذي يمثل الدفعه الاولي من العقد المبرم. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ان موكلته استلمت الشيك محل الدعوي، ولم تقم باي اعمال؛ وذلك لعدم التزام المورث ببنود العقد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/23 ه، وفيها حضر وكيل عن المدعي، وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ احال علي لايحه الدعوي، وافهمت الدايره ممثل المدعي عليها بتقديم جوابه محررا عبر النظام؛ خلال خمسه ايام عمل، كما افهمت وكيل المدعي بتقديم رده بعد ذلك خلال مده مماثله، مع ارفاق بيناته علي دعواه، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/15 ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها، وذكر ممثل المدعي عليها بان الشيك المحرر من قبل المدعي يخص اكثر من عقد وقد صدر حكم قضايي يخص هذا الشيك وطلب مهله لاحضاره في الجلسه القادمه؛ واجابته الدايره لطلبه، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/13 ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعي عليها هل استلمت موكلته الشيك محل الدعوي؟ وهل قامت باي اعمال تخص العقد المبرم؟ فاجاب بان موكلته استلمت الشيك محل الدعوي، ولم تقم باي اعمال؛ وذلك لعدم التزام المورث ببنود العقد، وبسؤال المدعي وكاله عما دفع به ممثل المدعي عليها من ان الشيك محل الدعوي داخل في عقدين مختلفين؟ وانه قد صدر حكم فيه لدي دايره اخر؟؛ فاجاب بان ما ذكره ممثل المدعي عليها صحيح، والحكم الصادر في العقد الاخر شامل لجزء من هذا الشيك، وعليه فانه يطلب تعديل دعواه ليكون المبلغ قدره (1,399,280) مليون وثلاث ميه وتسعه وتسعون الفا ومايتان وثمانون ريالا وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها؛ اجاب بانه يصادق عليه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم؛ ولما حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، واعاده مبلغ الدفعه الاولي وقدره (1,399,280) مليون وثلاث ميه وتسعه وتسعون الفا ومايتان وثمانون ريالا، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان موكلته استلمت مبلغ الدفعه الاولي محل الدعوي، ولم تقم باي اعمال؛ وذلك لعدم التزام المورث ببنود العقد، وصادق علي ما ذكره وكيل المدعي بعد تعديل دعواه، وحيث ان الاقرار سيد الادله وصاحبه مؤاخذ به، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441 ه، تنص علي انه قد يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها ، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من عدم تنفيذ المورث لالتزاماته بموجب العقد؛ وذلك لاقرار المدعي عليه بعدم قيامه باي عمل مما يقتضيه العقد في جانبه هو، مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعي، والحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يسلم للمدعي بصفته مصفيا لتركه(...)مبلغا قدره (1,399,280) مليون وثلاثمايه وتسعه وتسعون الفا وميتان وثمانون ريالا، والله الموفق.