tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430324109 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-26 date_hijri=1444-04-27 document_type=ruling entity=document_number:f949e711-6b87-4e8e-b254-6ebd0acfa7b1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٧٨٠٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
مؤسسه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: "انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٧م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن الات ماكينات عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي(١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- اجره النقل وقدره (٥٤,٦٤٧.٠٠) اربعه وخمسون الفا وست ميه وسبعه واربعون ريال سعودي استنادا علي(كشف حساب+ طلب شراء من المدعي عليها + فاتوره موقعه بالاستلام + اخطار الي المدعي عليها بطلب السداد).٢ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (٥٤,٦٤٧.٠٠) اربعه وخمسون الفا وست ميه وسبعه واربعون ريال سعودي ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ١٨٦٦٩٠٦١٣ المتضمنه ما نصه: " عزيزي المستفيد شركه (...)، يمكنك حضور الجلسه رقم ١ في القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٧٨٠٥ للجلسه المحدده في يوم ٢٧/٠٤/١٤٤٤، الساعه ٩:٥٠ صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه ...وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي، وحصرت دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٥٤,٦٤٧.٠٠) اربعه وخمسون الفا وست ميه وسبعه واربعون ريال سعودي، واحالت الي مرفقات صحيفه الدعوي، لاثبات دعوي موكلها، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه الدعوي بعد حصرها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٥٤,٦٤٧) اربعه وخمسون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريالا؛ لقاء تخليص جمركي ونقل معدات ثقيله للمدعي عليها بعد تخليصها، وقدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات الدعوي نسخه من فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها تتضمن المصادقه علي مبلغ المطالبه، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل مطابقه الفواتير، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وما قدم من بينات وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي وفق المدون في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٤,٦٤٧) اربعه وخمسون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.