moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٠٦٧١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢٠م،علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (١٤٥,٠٠٠) مايه وخمسه واربعون الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٤٥,٠٠٠) مايه وخمسه واربعون الف ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٩,٠٠٠) تسعه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه توريد بتاريخ٢٠/٠٧/٢٠٢٠م، المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. ٢-سند قبض علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في ٠٣/٠٨/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٤٥,٠٠٠) مايه وخمسه واربعون الف ريال، لصالح (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولوجد خلل يمنع تحضير وكيل المدعي في النظام تم اثبات حضوره في ضبط الجلسه، وذكر بان راس المال قدره (١٤٥,٠٠٠) مايه وخمسه واربعون الف ريال وطلب ايضا اتعاب المحاماه وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها ب:١- رد قيمه راس المال وقدره (١٤٥,٠٠٠) مايه وخمسه واربعون الف ريال٢ - اتعاب محاماه مبلغ قدره (٢٩,٠٠٠) تسعه وعشرون الف ريال، وبما ان وكيل المدعي طلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها وحيث قدم وكيل المدعي العقد المبرم بين الطرفين والذي يبدا في ٢٠/٠٧/٢٠٢٠م، والمطبوع علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختمها وتوقيعها ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره (١٤٥,٠٠٠) مايه وخمسه واربعون الف ريال بموجب العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن في مادته (الخامسه) دفع الطرف الثاني للطرف الاول (١٤٥,٠٠٠) مايه وخمسه واربعون الف ريال نقدا، وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين قد انتهي، ولم يظهر للدايره انصراف اراده الطرفين الي تجديد العقد، كما قدم وكيل المدعي الي جانب العقد السند لامر المتضمن مبلغ راس المال المطالب به. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:"يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب التقاضي مبلغا وقدره (٣،٦٢٥) ثلاثه الاف وستمايه وخمسه وعشرون، مما تنتهي معه الدايره الي قبول هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره مايه وخمسه واربعون الف ريال. ثانيا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ثلاثه الاف وستمايه وخمسه وعشرون ريال اتعاب محاماه؛ لما هو موضح بالاسباب.